تمخضت نتائج الهيئة المركزية لحزب الأمة القومي، عن سحب الثقة عن الفريق صديق محمد إسماعيل الأمين العام للحزب، بعد انتخاب سري صوّت فيه لصالحه (254) وضده (286) و(5) أصوات تالفة، وتوافقت الهيئة على ترشيح د. إبراهيم الأمين بالتراضي والإجماع لتولي المنصب بعد رفض د. مريم الصادق الترشيح. وقال الإمام الصادق المهدي رئيس الحزب، إنّ الحرية تأتي قبل الشريعة لأنّ الحرية وسيلة لتحقيق الشريعة، وان أية محاولة لتطبيقها بالقوة تأتي بنتائج عسكية، وأضاف أن الأساليب القمعية لتطبيق الشريعة نفّرت الناس من الإسلام وبالتالي لابد من الحرية لتطبيقها وليس الإكراه، لجهة عدم إمكانية توحيد أهل القبلة دون حرية. ووصف المهدي مشاركة حزب الأمة في منابر المؤتمر الوطني بأنها من أجل خلق رأي عام قومي وليس محاولة اختراق للوطني، وقال إنّ كل الوسائل متاحة لتحقيق تلك المعاني بالاعتصام والمواكب والتعبئة للشارع في موازاة الحوار مع جميع الأطراف للوصول إلى اتفاق لنظام جديد، وحال فشلت هذه الوسائل لابد من الحشد المليوني للضغط على نظام الحكم ولكن في الوقت المناسب وتوفير الآليات المناسبة والترتيبات، وتابع بأنّ أيِّ كلام غير ذلك عن تغيير النظام أو إسقاطه (يدِّي النظام إبرة مناعة ويطوَّل في عمره)، ووصف المهدي حديثه بأنّه ليس (منزلاً)، وشدد على ضرورة الحوار لخلق جبهة تسمى حزب السودان، وقال إن حزبه يدعم الحركات المطلبية وجعلها رافداً من روافد التغيير، بجانب سعي الحزب لتبني القضايا الجهوية والفئات لتصبح قومية للضغط لتغيير النظام كما في حالة المناصير. وأوصت اجتماعات الهيئة المركزية، بإعادة هيكلة الحكم وإقامة نظام قومي تحت رئاسة رئيس وفاقي يراجع مؤسسات الدولة لتحويلها من دولة الحزب إلى دولة الوطن، وشدد على الوفاء بالتزاماته الدولية وإقامة علاقات تعاون دولية وعلاقات تعاقدية مع دول الجوار، بجانب الاتفاق على دستور مؤقت للمرحلة الانتقالية والاتفاق على خارطة طريق لدستور دائم يستوعب مطالب أهل السودان المشروعة كافة. وجددت الهيئة ضرورة تبني التوفيق بين الدولة المدنية وكفالة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمرجعية إسلامية. وأهابت بكل قوى الشعب الحية السياسية والاجتماعية والنقابية لمحاصرة النظام وسياساته واستعادة الحرية والديمقراطية. وحل النزاعات كافة عبر حل قومي يعطي أقاليم السودان صلاحيات لا مركزية وأنصبة في السلطة والثروة بنسب سكانها وثلث ثروتها في باطن الأرض. الرأي العام