سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قيل لأحدهم ان نجل القذافي معتقل بسبب عدم حصوله على رخصة شراء جملين وتنظيف مزرعة اسماك..مسؤولون في محكمة جرائم الحرب يشتكون من التضييق عليهم في قضية تسليم سيف الاسلام
لندن : اتهم مكتب الدفاع في محكمة جرائم الحرب الدولية للدفاع عن سيف الاسلام القذافي المعتقل لدى كتائب الزنتان السلطات الليبية الجديدة في طرابلس الغرب انها عطلت عملهم وضيقت من حركتهم، وكشفت وثائق المحكمة الدولية ان السلطات الليبية قامت بالتأثير على مجريات التحقيق لخدمة الاهداف السياسية والاستراتيجية لمنع تسليم سيف الاسلام القذافي للمحكمة الدولية وذلك حسب خافيير جين كيتا. وكتب كيتا انه اثناء زيارة واحدة سمحت له بها السلطات الليبية لسيف الاسلام اخبرته السلطات ان القذافي ليس معتقلا لجرائم دولية ارتكبها بل 'لفشله في الحصول على رخصة شراء جملين وتنظيف مزرعة اسماك'. ويرى معلقون ان رفض الحكومة الليبية يعتبر تحديا للامم المتحدة، خاصة ان المحكمة الدولية اصرت على ان تتقدم ليبيا بطلب رسمي من اجل محاكمة القذافي على الارض الليبية وهو الامر الذي وافقت عليه الحكومة ليعلن مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الانتقالي وبشكل منفرد عن موعد محاكمة سيف الاسلام في 13 نيسان (ابريل) من الشهر الحالي ، فيما اعلن مسؤول ليبي ان السلطات في طرابلس لن تسلمه الى المحكمة بل ستنقله في الايام المقبلة الى سجن اقيم خصيصا له قرب طرابلس تمهيدا لتقديمه للمحاكمة. وكتب كيتا قائلا انه من الواضح انه لن يكون بمقدور محكمة جرائم الحرب الحكم على قانونية القرار حتى بعد المحاكمة وتقديم سيف الاسلام للمحكمة التي قد يواجه فيها امكانية الاعدام. مما يعني كما يقول كيتا ان تأجيل تسليمه سيكون على حساب حياته. وتقول منظمات حقوقية ان رفض السلطات الجديدة في ليبيا يطرح اسئلة حول التزامها بحكم القانون. وقد تعرض النظام الجديد لاتهامات بفشله بوقف انتهاكات حقوق الانسان في مراكز الاعتقال التي تديرها ميليشيات في انحاء البلاد، فقد اتهمت هذه اضافة الى الامين العام للامم المتحدة الميليشيات بالتعذيب والقتل والاعتقال بدون محاكمة والانتقام وعدم توفير الظروف الصحية للمعتقلين. كما لم تتخذ الحكومة اية قرارات ضد الميليشيات التي صورت وهي تقوم بتشويه وتدمير قبور جنود انكليز وكنديين واستراليين ماتوا اثناء الحرب العالمية الثانية الشهر الماضي في مدينة بنغازي. وتقول منظمات غير حكومية ان قرار السلطات الدولية بتحدي المحكمة التابعة للامم المتحدة هو مقامرة غير محسوبة العواقب لنظام لا يزال يعتمد على دعم 'المجتمع الدولي'. ونقل عن ريتشارد ديكر من منظمة 'هيومان رايتس ووتش' قوله ان اطار عمل المحكمة تم التصويت عليه بالاجماع من كل اعضاء مجلس الامن الدولي. وقال ديكر ان اصرار النظام الجديد في ليبيا على موقفه سيؤثر بشكل كبير على مصداقيته لانه سيقوم بخرق واضح لقرار مجلس الامن. وكان رفض السودان لتسليم متهمين بارتكاب جرائم في دارفور غرب السودان قد ادى الى فرض حصار على الخرطوم، كما ان رئيس السودان نفسه عمر حسن البشير مطلوب للمحكمة بموجب مذكرة لالقاء القبض عليه من المحكمة. ويخشى المسؤولون القانونيون من عدم توفر الشروط لتحقيق محاكمة عادلة للقذافي، خاصة ان ليبيا لم يكن يوجد فيها نظام فاعل اثناء حكم العقيد القذافي، كما ان طرابلس لم تعلن بعد عن الاتهامات الموجهة لسيف الاسلام، ولم تسمح السلطات لمحاميه او لافراد من عائلته بزيارته، كما لم تسمح بدخول طبيب اسنان لمعالجة مرض مزمن يعاني منه القذافي. وكانت صحيفة 'اوبزيرفر' البريطانية قد سمح لها بدخول مركز اعتقال للقذافي شيد داخل سجن للاحداث والنساء قرب العاصمة. وقالت ان المسؤولين قالوا انهم جهزوا له اقامة مريحة من ملعب وطباخ ومصلى وما الى ذلك. وكل هذا لا ينفي ان النظام القضائي في ليبيا لا يزال بدائيا ، وقال مسؤول في منظمة امنستي انترناشونال ان من يقرأ وثائق المحكمة الدولية سيجد ان السلطات الليبية عملت جهدها من اجل منع تسليمه. وتقول ليبيا ان من حقها محاكمة المتهمين بجرائم حرب، فقد اعلن وزير العدل علي خليفة عاشور ان محكمة جرائم الحرب وافقت على محاكمة سيف الاسلام في ليبيا مبدئيا وهو ما تنفيه المحكمة. فقد وجهت الشهر الماضي تحذيرا اخير لليبيا لتسليمه. ويعتقد ان تمسك الحكومة الليبية بمحاكمته في ليبيا نابع من اعطاء الليبيين العاديين فرصة لرؤية ان العدالة تحققت، فيما يخشى مسؤولون في الحكومة الجديدة من رموز النظام الماضي ان يؤدي تسليمه لهيج لوضعه في مجال الاهتمام العالمي وكشفه عن حقائق غير معروفة، كما ان وصول سيف الاسلام لهيج يعني ان يصطف محققون اخرون للتحقيق معه حول اسرار النظام الماضي وعلاقته بالمسؤولين في بلادهم. فالمحققون البريطانيون والامريكيون يرغبون بمعرفة ان كان اطلاق سراح المتهم الوحيد في تفجير لوكربي عبدالباسط المقرحي عام 2009 ودور القذافي فيه مرتبط بعقود نفط وقعتها شركة 'بي بي' مع النظام الليبي، كما ان فرنسا تريد معرفة ان كان النظام السابق قد مول حملة نيكولاي ساركوزي للرئاسة عام 2007، اضافة لاسرار اخرى عن تعاملات النظام السابق مع مؤسسات وشخصيات اوروبية.
