القاهرة ': نفى رجل الاعمال الهارب حسين سالم اي علاقة مع نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وقال انه لم يرتكب اب مخافة للقانون فينا يتعلق بتصدير الغاز الى اسرائيل او بيع قصور لمبارك وعائلته في شرم الشيخ، تو جزيرة البياضية في اسوان. وجاء في بيان اصدره سالم المتهم بقضايا فساد في مصر مايلي: أولاً: أنه لم يدل بأية أحاديث صحفية سواء عن طريق شخصى أو عن طريق اتصال تليفونى لأى وسيلة من وسائل الإعلام سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو إلكترونية. وأن كل ما نسب إليه ليس له أساس من الصحة، بل ويطالب كل من يدعى أنه أجرى أى حديث أو اتصال معه أو أحد من أفراد أسرته أن يقدم دليلاً واحداً على ادعائه. كما أنه يحتفظ بحقه فى اتخاذ كافة الإجراءات القضائية ضد كل من سولت له نفسه هذه الادعاءات لما سببته هذه الادعاءات من أضرار أدبية ومعنوية ومادية جسيمة له ولجميع أفراد الأسرة. ثانياً: إن السيد/ حسين سالم لم يهرب كما يشاع وإنما غادر مصر يوم 29/1/2011 بوسائل قانونية مشروعة. وأنه عندما غادر مصر لم يكن موجها إليه أو لأى من أفراد أسرته أية اتهامات. وكان خروجه من مصر فى ظروف طبيعية لمتابعة أعماله خارج البلاد ومن خلال نظام حكم لم يتغير بعد ولم يكن قيام ثورة 25 يناير عائقاً أو مانعاً لقيامه بالسفر فى هذا الوقت. إلا أنه فوجئ مع مرور الوقت باحتسابه ضمن حاشية النظام السابق ووجهت له اتهامات بارتكاب أفعال ترقى إلى الجرائم وهذا محض افتراء وظلم بين. ثالثاً: إن السيد/ حسين سالم لم يكن فى يوم من الأيام تابعاً لأى نظام أو منتفعاً منه. وأنه كان يؤدى عمله بالأمانة والصدق وكانت أعماله ومشروعاته تتم فى شفافية واضحة ووفقاً للقانون. وإنما حجم أعماله وانجازاته التى ساهمت فى دعم الإقتصاد المصرى وسمعته المشرفة على المستوى العالمى هو ما جعل النظام المصرى يلجأ له وأحياناً يكلفه بأعمال من شأنها دعم الإقتصاد والأمن القومى. رابعاً: إن السيد/ حسين سالم عند مغادرة مصر لم يتجه إلى دبى إطلاقاً كما أنه لم يقم بزيارتها منذ ما يقرب من عامين وحتى الآن، بل ويتعجب من نشر مثل هذه الأكاذيب فى حين أنه يمكن دحضها بسهولة بعدة طرق كالجوازات وسلطات المطار فى كلا البلدين أو حتى خط سير الرحلة. خامساً: إن السيد/ حسين سالم أو أى من أفراد أسرته عند مغادرة مصر لم يحمل أية مبالغ مالية وأن كل ما ذكر أنه غادر البلاد وفى حوذته مبالغ مالية غير صحيح إطلاقاً وقد قامت السلطات الرسمية المعنية بالتحقق من'ذلك. والسؤال هو: فيم الإصرار على تكرار هذه الأكاذيب رغم نفى السلطات الرسمية حدوثها؟ سادساً: إن السيد/ حسين سالم أو أى من أفراد أسرته لم يتستر أو حتى يعلم عن أية أموال أو ثروات تخص الرئيس السابق أو أى من أفراد أسرته. ويتساءل السيد/ حسين سالم أليس بالأحرى بجهات التحقيق التأكد من تلك الثروات من الرئيس السابق نفسه أو أولاده وهم قيد الحبس الإحتياطى ومواجهين بالعديد من الإتهامات الجنائية والسياسية والشعبية وهو ما يجعلهم أشد حرصاً على الإدلاء بتلك المعلومات ولا حاجة للإستعانة بشخص السيد/ حسين سالم؟ سابعاً: إن السيد/ حسين سالم يؤكد أن جميع أمواله وثروته فى الداخل والخارج معلنة ومعروفة، وأن كل ما يشاع عن ثروته وأنها تقدر بمليارات الدولارات ما هى إلا أوهام من نسج الخيال وتفتقد للمنطق والعقلانية وإنما هى إثارة للرأى العام ولشعب كان الله فى عونه أنهكته ظروفه المعيشية والاقتصادية وتفتك به الآن شائعات وأكاذيب بغرض تحقيق مكاسب شخصية ومادية على حسابه. كما أن ما يتردد عن اخفاء هذه الأموال فى أى صورة كانت هو ادعاءات باطلة ولا دليل عليها، بل ويعلن أنه إذا ظهر خلاف ذلك فى أى يوم من الأيام، فإنه متنازل عنه كلية. ثامناً: إن السيد/ حسين سالم يؤكد على أنه لم يسبق له تحويل أية مبالغ مالية من مصر إلى الخارج، بل على العكس لقد أحضر أغلب ثروته والتى حققها على مدار أربعين عاماً من العمل الجاد والمثمر إلى مصر، ولديه من المستندات ما يثبت صدقه. تاسعاً: إن السيد/ حسين سالم سبق أن كشف عن جميع مصادر ثروته وتطورها منذ عام 2000 إلى عام 2008، حيث قدم إقرار الذمة المالية تنفيذاً للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع. وقد عقدت جلسة الفحص والتحقيق رقم 38ج يوم الخميس الموافق 23/10/2008 برئاسة السيد المستشار/ خالد فتحى وبحضور السيدة/سكينة حسين موسى وقررت حفظ الملف لعدم وجود أى شبهة كسب غير مشروع. عاشراً: إن السيد/ حسين سالم قد ساهم بشكل كبير ومعروف فى دفع الإستثمار فى مصر من خلال إقامة مشروعات عملاقة وخلق وظائف جديدة واستعان بالخبرات العالمية فى إقامة تلك المشروعات وتطويرها والتوسع فيها مثل شركات سيمنز الألمانية وتكنيب الفرنسية و تكنيكاس ريونياداس الإسبانية وفابوراس سواردياس الإسبانية، وفوق ذلك كله بنك الاستثمار الأوروبى الذى ساهم فى تمويل مشروعاته بمبالغ ضخمة تعكس مدى الثقة والاحترام الذى يتمتع بهما السيد/ حسين سالم فى أسواق المال العالمية. حادى عشر: إن السيد/ حسين سالم يود فيما يخص قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل أن يؤكد على الآتى: 1- إن موضوع تصدير الغاز إلى إسرائيل كان أمراً يتعلق بالأمن القومى المصرى وكان تكليفاً ومفروضاً، وكانت الجهات الأمنية تشرف على كل صغيرة وكبيرة متعلقة به. 2- أنه باع حصته فى أسهم رأس مال شركة غاز شرق المتوسط EMG واستقال من مجلس الادارة وانقطعت علاقته بها تماماً عام 2008. وذلك حتى قبل أن يبدأ ضخ الغاز إلى إسرائيل. 3- إن دخول السيد/حسين سالم فى شركة EMG كان اسهاماً فى مشروع قومى ساههم فيه برأس مال كبير فى شركة EMG، ولم تكن هذه الشركة فى أى وقت من الأوقات شركة وسيطة، بل شركة استثمارية أسست طبقاً للقانون رقم 8 للاستثمار وتكبدت مخاطر كبيرة وقامت بإستثمارات ضخمة بادارة رشيدة وطبقاً للقانون ووفقاً للتراخيص الصادرة لها من هيئة الاستثمار وكافة الجهات المعنية والمسئولة فى الدولة. 4- حصلت الشركة على عقد تصدير الغاز طبقاً لقرارات مجلس الوزراء وبنفس الأسلوب الذى أُتُبع مع شركات أخرى لشراء الغاز من مصر فى ذلك الوقت، حيث إنه لا يوجد حتى الآن قانون ينظم مناقصات بيع الغاز، كما أن قانون المناقصات السائر فى البلاد حالياً يسمح لمجلس الوزراء أن يحيل أى عقد إلى أى شركة بالتكليف المباشر ولم تحصل شركة EMG على أية ميزة أو مجاملة فى هذا العقد. 5- تم تحديد سعر البيع طبقاً لمذكرة التفاهم بين البلدين وبقرار من مجلس الوزراء وبأسعار على من أسعار الشركات الأخرى، ويرجع فى ذلك إلى الشركات العالمية أيضاً مثل Baker Botts الأمريكية و Purvin & Gertz الأمريكية و IHS الإنجليزية، علماً بأنه لا توجد أسعار عالمية للغاز أو بورصات، ورغم ذلك وقبل بداية التصدير تم تعديل الأسعار مرة أخرى ومضاعفتها. وقد أثبت الخبراء أن الغاز لم يصدر إلى إسرائيل بأسعار متدنية فى أى وقت من الأوقات. 6- إن الكميات المتفق عليها بين البلدين لتصديرها هى 7 مليار متر مكعب سنوياً بإجمالى 105 مليارات متر مكعب عن طول مدة العقد وهى 15 سنة. وعلى ذلك، فإنه فى الفترة من سنة 2000 وحتى آخر سنة 2010 كان المفترض أن يتم تصدير 70 مليار متر مكعب، ولكن لم يتم تصدير سوى 2.5 مليار متر مكعب تمثل 2% من اجمالى الكمية فى العقد و2 فى الألف من حجم الإنتاح المصرى من الغاز وليس 25% كما يدعى البعض. 7- إن شركة المراجعة الدوليةPricewaterhouseCoopers (PwC) التى تقوم بمراجعة شركة EMG أصدرت شهادة بتاريخ 26/2/2011 بأن شركة EMG لم تحقق أرباح ولم توزع أية أرباح على المساهمين منذ تاريخ إنشاء الشركة وحتى 31/12/2010. ثانى عشر: إن السيد/ حسين سالم يود فيما يخص قضية أرض البياضية أن يؤكد على الآتى: 1- أن شركة التمساح للمشروعات السياحية التى تقع فى زمام البياضية تأسست عام 1978، وكان الشركاء والمؤسسون هم: مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولى شركة موفنبيك العالمية للفنادق الجامعة الأمريكيةبالقاهرة البنك الأهلى المصرى محافظة قنا، ولم يكن السيد/ حسين سالم أو أى من أفراد أسرته شريكاً فيها. 2- قامت شركة التمساح ببناء الفندق على جزيرة التمساح وتم افتتاحه عام 1981 وسجلت الأرض فى الشهر العقارى باسم الشركة منذ ذلك الوقت. 3- فى عام 1995 رغب الشركاء فى بيع أسهمهم بسعر 350 جنيه للسهم، فقام السيد/ حسين سالم بشراءها بالسعر المعروض، ثم قام بعمل تجديدات وتوسعات جديدة على الفندق تشمل قطع أراضى مجاورة قام بشراءها من الدولة، وكذلك من بعض الأهالى بنفس الأسعار التى اشترى بها من الدولة مما يدل على أنه لم يحصل على أسعار متميزة من الدولة. 4- أن جزيرة التمساح لم تكن قد سجلت كمحمية طبيعية وبالتالى فهو لم يكن يعلم مطلقاً بهذا وما كان اشتراها من الأصل، كما أن الدولة لم تعرض عليه ردها وتعويضه عن الإستثمارات التى أنفقها فيها علماً بأنه لم يكن ليمانع مطلقاً. ثالث عشر: إن السيد/ حسين سالم يود فيما يخص بيع وحدات سكنية للرئيس السابق وأبناءه أن يؤكد على الآتى: 1- أبدى الرئيس السابق وأبناؤه الرغبة فى شراء وحدات سكنية لهم فى أحد المشروعات الخاصة به وهذا حق لهم. 2- تم التفاوض معهم على الثمن كأى عملية بيع بين بائع ومشتر، وكان الثمن متماشياً مع أسعار الوحدات المماثلة فى ذات المنطقة وكذلك مع أسعار الأراضى ومواد البناء واليد العاملة فى ذلك الوقت. 3- كان الثمن لا يشمل التشطيب سواء الداخلى أو الخارجى. مما سبق يتضح أن هذه الحملة الظالمة المقصود منها تشويه صورة وتاريخ السيد/ حسين سالم وأسرته واتخاذهم ككبش فداء للنظام السابق. وختاماً فإن السيد/ حسين سالم وقد هاله ما يحدث الآن فى مصر من محاولات لتحطيم معنويات الشعب المصرى بنشر تلك الشائعات والأكاذيب والقضاء على الحلم الذى طالما أراد تحقيقه، لذلك فإن السيد/ حسين سالم على استعداد لتقديم كل ما يستطيع للوقوف بجانب الشعب المصرى العظيم.
