بعد ساعات فقط من الهجوم الحاد الذي شنه المجلس الانتقالي في ليبيا ضد الثوار المسلحين الذين اتهمهم بالتزوير والتلاعب في كشوفات مرتباتهم، تعرض مقر الحكومة الانتقالية في العاصمة الليبية طرابلس مساء أول من أمس لهجوم مفاجئ شنه ثوار مسلحون تم خلاله إطلاق أعيرة نارية داخل المقر احتجاجا على قرارات المجلس والحكومة بوقف دفع مرتبات الثوار لحين تصحيح كشوفات مرتباتهم، بينما تعهدت ليبيا بالتحقيق في حادث الاعتداء على موكب تابع للأمم المتحدة في بنغازي. ووصفت الحكومة الليبية هذا الحادث الذي يعتبر الثاني من نوعه منذ تشكيلها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بأنه اعتداء على سيادة الدولة وهيبتها وخرقا للقوانين. وهددت الحكومة في بيان لها أنها ستكون مضطرة إلى استخدام القوة لفرض القانون وحماية مؤسسات الدولة. وأطلق العشرات من مجموعات مسلحة أعيرة نارية داخل مقر الحكومة احتجاجا على قرار المجلس الانتقالي بإيقاف المنح المالية المخصصة للثوار، فيما قالت مصادر ليبية إن رئيس الوزراء المؤقت الدكتور عبد الرحيم الكيب لم يكن بداخل المقر لحظة تعرضه للاعتداء. وقالت حكومة الكيب في بيان لها إنها ترفض أسلوب استخدام قوة السلاح والتلويح به ولغة التهديد والابتزاز، معتبرة أن قرار إيقاف المنح المؤقت يعد مبررا لأنه يهدف إلى علاج ظاهرة التزوير في القوائم المقدمة لنيل المنح، وإيقاف استنزاف ثروات الشعب وحفاظا على المال العام. وأضاف البيان أن الحكومة وهي تؤكد مجددا رفضها لحادث الاعتداء على هيبة الدولة، تعلن أنها وحفاظا على الدولة ومؤسساتها وهيبتها، سوف تكون مضطرة إلى استخدام القوة لفرض القانون وحماية مؤسسات الدولة. ودعت الحكومة الليبية الثوار إلى تحمل المسؤولية في رفض استخدام العنف والتبرؤ ممن يقوم بأعمال التخريب باسم الثوار وإلى الاضطلاع بدورهم وبمسؤولياتهم لحماية الثورة، محذرة إياهم من خطورة اختراق صفوفهم وتوظيف مسماهم في تحقيق مآرب شخصية أو تهديد مصالح الوطن. ولم يعلن أي تشكيل تابع للثوار المسلحين مسؤوليته عن هذا الحادث، الذي يعكس حجم التحديات التي تواجهها السلطات الجديدة في ليبيا في مرحلة ما بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي. وكان المجلس الانتقالي قد اتهم قبل يومين على لسان محمد الحريزي، الناطق الرسمي باسمه، بعض الثوار بالتسبب في إفلاس البنك المركزي الليبي عبر التلاعب والتزوير في كشوفات صرف مرتباتهم. وكشف النقاب عن صرف مليار و800 مليون دينار ليبي على الثوار، موضحا أن وزير المالية الليبي أطلعه على أشياء لا يكاد يصدقها إنسان من بينها قوائم ليست حقيقية وإنما متشابهة الأسماء ومكررة. وأضاف: «هناك استنزاف للمال العام، وتجاوزات كثيرة حصلت ما كنا نعتقد أنها ستحصل، ولا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، فهناك حالات تزوير كثيرة وهناك خروقات وصلت إلى ملايين الدينارات تصرف لغير مستحقيها، تصرف للذين يدعون أنهم ثوار، وهم ليسوا ثوارا، ربما منهم من كان يحارب ويقف في صف ضد هذه الثورة». ولفت الحريزي إلى أن مصرف ليبيا المركزي يكاد يعلن إفلاسه بسبب هذه التجاوزات، موضحا أن التعليمات صدرت بوقف صرف هذه المكافآت مؤقتا إلى أن يتم تنظيم الأمور بحيث تكون هناك قوائم معتمدة من المجالس العسكرية ومن المجلس المحلي لكل مدينة. وكشف عن أن البعض يقوم بتشكيل كتائب جديدة باسم الثوار للتحايل على صرف الأموال، مشيرا إلى أن بعض الكتائب أجبرت مسؤولين في وزارة المالية الليبية مؤخرا وتحت تهديد السلاح على الموافقة على صرف مرتبات ومكافآت لهم غير مستحقة. ولا يزال غالبية الثوار يرفضون عروض المجلس الانتقالي للتخلي عن السلاح والانخراط في المؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة للحكومة الليبية. وبينما تضم كشوفات رسمية لمرتبات الثوار ما يزيد على 120 ألف مقاتل، فإن قادة ميدانيين وعسكريين من الثوار يقولون في المقابل إن العدد الحقيقي الذي شارك في الحرب ضد قوات القذافي العسكرية وكتائبه الأمنية منذ شهر فبراير (شباط) من العام الماضي لا يزيد على نصف هذا العدد في أحسن الأحوال. إلى ذلك، قالت مصادر حكومية ليبية إن السلطات الليبية شرعت في فتح تحقيق فوري في ملابسات إلقاء قنبلة يدوية محلية الصنع على موكب سيارات تابع للأمم المتحدة أمام مقر اللجنة الأمنية العليا بمدينة بنغازي. وكان مصدر أمني قد أعلن أن القنبلة تم رميها من قبل أشخاص مجهولين من داخل سيارة لا تحمل لوحات معدنية، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر تذكر. وأوضح أن القنبلة التي تعرف محليا باسم «جلاطينة» تم إلقاؤها لدى توقف موكب البعثة الأممية أمام مقر اللجنة الأمنية العليا التابعة لوزارة الداخلية، لافتا إلى أن موكب ممثل الأممالمتحدة أيان مارتن غادر المكان فورا من دون أن يقوم بزيارته. وكان موفد الأممالمتحدة أيان مارتن، المكلف مساعدة السلطات الانتقالية لإرساء الديمقراطية في البلاد، ضمن الموكب. وقال المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن في المدينة محمد الجزيري إن «تحقيقا جار لتحديد الجهة التي تقف وراء الهجوم»، موضحا أن المحققين سيدققون في الأشرطة التي سجلتها كاميرات المراقبة التابعة لبنك يقع قرب مكان الانفجار. وأضاف أن «الشخص الذي نفذ الهجوم كان يريد نقل رسالة إلى الغرب، مفادها أن ليبيا غير مستقرة في حين أن العكس صحيح». ودعت الإدارة الأميركية الحكومة الليبية إلى إجراء تحقيق لمعرفة من يقف وراء الحادث الذي وصفته بالعمل غير المقبول على الإطلاق. وقالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولاياتالمتحدة تستغل هذه الفرصة لتكرار دعوتها لجميع المجموعات المسلحة في ليبيا إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، ونبذ العنف والعمل على حل القضايا العالقة عبر الحوار. وسبق أن زار دبلوماسيون غربيون وعرب البلاد دون حوادث منذ سقوط نظام معمر القذافي العام الماضي، لكن المراقبين قلقون من انتشار أسلحة القذافي في البلاد وسقوطها بأيدي تنظيم القاعدة.
