حملت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في رسالتها الاحتجاجية الى رئيس المجلس التأسيسي وادارة التلفزة الوطنية حماية الصحافيين وطالبتها بفتح تحقيق حول اقتحام نائب المجلس الوطني التأسيسي وعضو حركة النهضة "لقاعة الاخبار بالتلفزة". وصرّح مقدم الأخبار وليد بن عبد الله لموقع "الجريدة التونسية" أن النائب عن حركة النهضة في المجلس التأسيسي نجيب مراد اقتحم الثلاثاء غرفة الأخبار بالتلفزة الوطنية التونسية ليكيل الشتائم للصحفيين العاملين بالقسم. وقال ابن عبد الله أن نائب حركة النهضة وصف الصحفيين ب"اعلام العار" "والمنحازين للتجمع" و"اليساريين" وغيرها من النعوت والصفات. وذكر أن عددا من الصحفيين تصدوا للنائب وطالبوا الحكومة ومن ورائها حركة النهضة برفع يدها عن الاعلام العمومي. وهددت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بالتوجه إلى القضاء الدولي لطلب الحماية للإعلاميين التونسيين، ودعت كافة منظمات وهيئات المجتمع المدني و الأحزاب السياسية إلى الوقوف إلى جانب قطاع الإعلام في معركته ضد "الديكتاتورية الجديدة". وقالت في بيان وزعته الثلاثاء في أعقاب تعرض عدد من الصحافيين والحقوقيين لاعتداءات، أنها "ستضطر للتوجه إلى القضاء الدولي لطلب الحماية للإعلاميين التونسيين"، وأعلنت في نفس الوقت عن القيام بحملة دولية بالتعاون مع الإتحاد الدولي للصحافيين والمنظمات الحقوقية "من أجل مساندة الصحافيين التونسيين في دفاعهم عن حرية الصحافة والإعلام والتعبير وفي تصديهم للقمع العائد بأشكال جديدة". واستنكرت النقابة "صمت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة عن الشكاوى التي رفعها المكتب التنفيذي للنقابة ضد المعتدين على الصحافيين في مناسبات سابقة". ودعت كافة الإعلاميين في مختلف المؤسسات الإعلامية إلى حمل الشارة الحمراء طوال يوم الخميس 12 نيسان /إبريل، ومقاطعة أنشطة وزير الداخلية لمدة أسبوع ابتداء من الثلاثاء ولغاية 17 إبريل الجاري. واعتبرت أن الاعتداءات القمعية التي طالت صحافيين الاثنين بشارع الحبيب بورقيبة بوسط تونس العاصمة، "تستهدف حرية الكلمة وتسعى إلى حرمان الشعب من حقه في المعلومة". وأهابت في هذا السياق بكافة منظمات وهيئات المجتمع المدني وكافة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية "الوقوف إلى جانب قطاع الإعلام في معركته ضد الديكتاتورية الجديدة". ومن جانبها استنكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" الإعتداءات التي تعرض لها عدد من الصحافيين والسياسيين الاثنين بشارع الحبيب بورقيبة بوسط تونس العاصمة،أثناء تظاهرة لإحياء الذكرى 74 لعيد "الشهداء". وأعربت المنظمة في رسالة وجهتها إلى الرئيس التونسي منصف المرزوقي، ورئيس الحكومة حمادي الجبالي، ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، ووزير الداخلية علي العريض، ونواب المجلس التأسيسي المنتخبون، عن غضبها من تلك "الإعتداءات التي حدثت في ذلك اليوم "الأسود". وأشارت إلى أنها أحصت خلال ذلك اليوم، اعتداءات ضد 16 صحافيا، منهم أجنبيان، وقالت إنها لم "تلحظ أعمال عنف بهذه الحدة منذ سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011". وقالت أن القوى الأمنية التونسية "عمدت إلى تحطيم معدات الصحافيين، ومصادرة بطاقات الذاكرة في آلاتهم أو حذف صورهم، وضرب الإعلاميين والمواطنين الصحافيين واعتقالهم بصورة تعسفية". ودعت إلى "إنشاء لجنة تحقيق مستقلة على الفور لإجلاء ملابسات هذه الحوادث، وتحديد ما إذا كان عناصر الشرطة قد تلقوا تفويضا مطلقا باللجوء إلى عنف مماثل، وفرض عقوبات ضد الأفعال الجرمية التي ترتكبها القوى الأمنية". و حذرت في رسالتها السلطات التونسية، وقالت إنه "لا يجوز لأعمال العنف التي شهدتها العاصمة تونس في 9 إبريل/نيسان أن ترتكب في دولة ديمقراطية، كما أن تونس قد تقع في دوّامة تصعيد للعنف ما لم تستعد السيطرة على الوضع بسرعة". وعبرت منظمات معنية بالدفاع عن حرية التعبير عن قلقها بشأن مستقبل حرية التعبير في تونس وطالبت السلطات التونسية بعدم تعقب الصحفيين بسبب ارائهم. وتظاهر في شهر يناير/كانون الثاني الماضي مئات الصحفيين امام مكتب رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي للمطالبة بوقف التضييق على الحريات بعد تعيين الحكومة مسؤولين ورؤساء تحرير في التلفزيون الرسمي. ومنذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل نحو عام تحرر القطاع بشكل واضح لكن نشطاء يقولون ان الحكومة تسعى للسيطرة على الاعلام. وتنفي الحكومة هذه الاتهامات باستمرار وتقول ان قطاع الاعلام بجاحة للاصلاح. وتعرّض الإعلام التونسي في عديد المناسبات لاتهامات من الحكومة، ب"انعدام الحرفية وقلة الموضوعية، وتهويله للأحداث التي تصور الاحتجاجات والاعتصامات في عدد من المدن التونسية، وبالتالي تأثيره على المواطن، فما إن تنطفئ حمى الإعتصامات في قرية أو مدينة، حتى تتأجج في مكان آخر". وعبر حمادي الجبالي في وقت سابق عن عدم رضاه عن أداء الصحافة المحلية وخصوصا الحكومية منها. وقال إنها لم ترتق إلى تطلعات الشعب ولم تحترم خياراته التي جسدها في الانتخابات. وفسر صحافيون تصريح رئيس الوزراء على أنه محاولة للتضييق على الحريات الصحافية، لكن سمير ديلو الناطق الرسمي باسم الحكومة قال "الحكومة الحالية تدعم الصحافة بقوة وذلك خيارها وليس اضطرارا"، مضيفا أن "المسؤولين الحكوميين من حقهم أيضا نقد أداء الإعلام". وكانت الحكومة قامت بتعيينات في قطاع الإعلام اثارت احتجاجات الصحافيين الذين وصفوا الخطوة بأنها لا تتماشى مع المسار الديمقراطي للبلاد وتتنافى مع وعود الحكومة الجديدة بإعلام حر. واعتبرت نجيبة الحمروني رئيسة نقابة الصحافيين انذاك، إن التعيينات تثير الاستغراب لأنها جاءت دون تشاور مع الهياكل المختصة. وأضافت أن "تعيين رؤساء تحرير للتلفزيون الحكومي يعتبر أمرا غير مسبوق ويتناقض مع وعود الحكومة بضمان إعلام حر". وقال كمال العبيدي رئيس الهيئة العليا لإصلاح الإعلام إن التعيينات التي أجرتها الحكومة "تتنافى مع المعايير الدولية في البلدان الديمقراطية".
