كشفت متابعات (الرأى العام) عن حدوث عكس ما كانت تتوقعه الأوساط الاقتصادية ، تجاه انتهاء المهلة المحددة لرحيل منسوبى دولة جنوب السودان المتواجدين بالبلاد الى بلدهم، حيث أثر ذلك على سوق العقارات، وبينما توقع الكثيرون تراجع قيمة اسعار المنازل وإيجاراتها، خاصة فى المناطق الطرفية التى تتواجد بها اعداد كبيرة من الجنوبيين، ظلت اسعار المنازل وقيمة الايجارات فى نفس معدلاتها بتلك المناطق، بل أصبح تصاعد الاسعار سيد الموقف. واكد الجعلى محجوب أحمد (صاحب وكالة عقارية): ان عمليات الحصر للجنوبيين أثبتت ان الغالبية العظمى منهم تقطن منازل ايجار، ولم تتعد جملة المالكين للمنازل أصابع اليد الواحدة من جملة الحصر التى تعدت (2) ألف أسرة، خاصة بمنطقة الشقلة الحاج يوسف التى تمثل أكبر تجمع للجنوبيين بشرق النيل، وأوضح الجعلى ان معظمهم لاتبدو عليهم نية الرحيل، على الرغم من حزم بعضهم لأمتعته ، وانهم فى حيرة من أمرهم، وتفيد متابعات (الرأى العام) ان ماتبقى من أبناء دولة جنوب السودان بمنطقة شمال الكدرو ببحرى رحلوا ضمن المجموعات التى غادرت الشمال عقب الانفصال مباشرة، حيث كانت هذه المنطقة من المناطق المأهولة بالجنوبيين، واكدت المصادر: ان معظمهم كان يسكن فى منازل عشوائية حول المزارع بشمال بحرى، منهم الخفراء وآخرون عمالا بتلك المزارع، لذلك لم يكن هنالك اى تأثير على العقارات وايجارات المنازل. وتؤكد مصادر بقطاع العقارات ان ايجار الشقة فى بعض المناطق التى كان يقطنها الجنوبيون قد تراجعت من (1000) جنيه الى (700) جنيه ، ومن (1200) جنيه الى (800) جنيه، ولكنها عاودت الارتفاع مرة أخرى وتجاوزت المعدل، بزيادة تصل الى (30%) من قيمة ايجار المنزل الحقيقية، وعزوا ذلك الى الأعداد الكبيرة من الأثيوبيين الذين يزاداد تواجدهم الآن بالبلاد، وفى هذا الاتجاه يؤكد خبراء الاقتصاد والمهتمون بان ايجارات المنازل واسعارالعقارات لن تتراجع فى ظل الوافدين للسودان عبر الهجرات غير الشرعية، واوضحوا ان ذلك لايقتصر على المنازل والمساكن بل سيكون له الاثر السالب على كل الخدمات فى ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التى تعيشها البلاد، وطالبوا بضبط الوجود الاجنبى بالبلاد سواء من الجنوبيين اوغيرهم حتى يجد المواطن السودانى حقه الكامل فى الخدمات وخيرات البلاد. الراي العام