رغم اقبال المواطنين على شراء العقارات الجاهزة إلاّ أن اسعار الاراضى ظلت مستقرة فى اعلى مستوياتها، واسعار المنازل لم تطرأ عليها اىة زيادات تذكر. وابدى التجار والسماسرة تخوفهم من شراء منازل الجنوبيين المغادرين للشمال جراء الانفصال، وعزوا ذلك الى اشكالات تحيط بمنازل الجنوبيين واراضيهم بعضها اجرائية وقانونية وبعضها اجتماعية تتعلق بتعدد الزوجات. وقال حمزة العوض (تاجر اراضى ) ان الغالبية العظمى للجنوبيين تسكن فى المناطق الطرفية، ومناطق السكن العشوائى، او فى منازل غير مكتملة الاوراق، واضاف: بعضهم لم يكمل اوراقه وآخرون لم يكملوا اقساطهم فى الخطة الاسكانية اوالسكن الفئوى، ومن تكتمل اوراقه وتصح ملكيته تظهر مجموعة من الزوجات لم يكن مضمنات فى العقد، حيث يتم فى الغالب تضمين زوجة واحدة، وتأتى البقية مطالبات بحقوقهن فى المنزل، ولذلك الجميع يتحاشى التعامل فى اراضى ومنازل الجنوبيين. وقال حمزة ل(الرأي العام): كنا نتوقع تراجع اسعار الاراضى والمنازل عقب الانفصال ، لكن الحال كما هو الحال، والركود ظل يسيطر على سوق العقارات، وعزا ذلك الى الوضع الاقتصادى للبلاد وعدم توافر السيولة ، اضافة الى الاسعار الخرافية للعقارات والاراضى مقارنة بدول العالم الاخرى ، سواء أكان في العالم الاول او الدول النامية، وبلغت قطعة الارض بضاحية الازهرى (120) الف جنيه للدرجة الثالثة ، و(150) الف جنيه للثانية و(170) الف جنيه لدرجة اولى، ولم تتجاوز (80) الف جنيه بمنطقة عد حسين ، بينما بلغت فى مايو (50-40) الف جنيه ، واحيانا المنزل لايتجاوز هذا المبلغ. واضاف حمزة فى حديثه ل(الرأي العام): منطقة مايو لايشترى اراضيها الا اهل مايو، والآخرون يتحاشون البيع والشراء فى مثل هذه المناطق. قال الجعلى محجوب احمد (صاحب وكالة عقارية بامتداد ناصر): ان العروض بسوق العقارات اكبر بكثير من الطلب ، ورغم ذلك فان الاسعار مستقرة فى اعلى مستوياتها، الا بعد التراجع البسيط فى ايجارات الشقق بواقع (200) جنيه عن الاسعار التى استمرت منذ فترة، وبلغ ايجار الشقة (1300) جنيه بدلا عن (1500) جنيه، و(800) جنيه بدلا عن (1000) جنيه فى السابق، وبالرغم من هذا فان عمليات التنفيذ ضعيفة جدا، الشئ الذى جعل السماسرة واصحاب الوكالات العقارية يتجهون الى البحث عن مهنة بديلة، او تطوير المهنة، واثناء اصحاب الاملاك العقارية واقناعهم بالعدول عن الاسعار الخرافية التى اعجزت الكثيرين عن الشراء او الايجار. واوضح ان معظم المؤجرين والباحثين عن المنازل هم الموظفون والمغتربون، حيث لاتتناسب الايجارات ومرتباتهم ، وناشد الجعلى بعمل تنظيم حملة منظمة تشارك فيها كل جهات الاختصاص والجهات المعنية من اجل وضع اسعار العقارات وايجارها فى موقعه الحقيقى اسوة بدول العالم الاخرى .