برأت المحكمة العليا كلاً من د. نادر علي الطيب المدير الطبي السابق لمستشفى بحري لأمراض وغسيل الكلى ودكتور أسعد علي حسن من تهمة إشانة السمعة التي وجهها إليهم المدير العام بمركز بحري للأمراض وغسيل الكلى على خلفية كشف الطبيبين لملفات فساد مالي وإداري بالمركز، والذي ثبت من خلال لجان التحقيق التي كونتها وزارة الصحة الاتحادية. وتعود تفاصيل القضية إلى العام (2008) عندما تقدم الطبيبان بشكوى إلى وزارة الصحة والمجلس القومي للأدوية والسموم تتعلق بالفساد المالي والإداري بالمركز، وثبت من خلال المستندات أن المدير العام دكتور محمد إبراهيم حمدوك طبيب عمومي وليس اختصاصياً كما يدعي، ويقول دكتور نادر علي الطيب بأن المركز يتبع في إدارته للمركز القومي لأمراض وجراحة الكلى، وقد تم تعين حمدوك مديراً له، ومن هنا بدأت سلسلة المخالفات من قبله، وذلك بالتصديق لشراء معدات طبية مستعملة بقيمة بلغت (12) مليون جنيه ثبت أنها غير صالحة للاستعمال، بالإضافة للتصديق بروشتات من المدير العام لمرضى غير موجودين بالمركز بمبالغ طائلة تصل قيمتها ما بين أربعه ملايين إلى سبعة في الشهر الواحد، كما أكد دكتور أسعد المعاناة التي تكبدها خلال أربعة أعوام لكشفه الفساد من تشريد وفصل عن العمل، فضلاً عن المخالفات التي تتم في تركيب المحلول الخاص بالاستصفاء الدموي، والذي يتم بطريقة مخالفة للاعراف الطبية، ويعمل على تعريض حياة المرضى للخطر.