مثل الطبيبان نادر على وأسعد على أمام محكمة جنايات بحري أمس الأول الأحد 26 فبراير . وكان الطبيبان كشفا قبل أربعة سنوات عن الفساد فى مركز بحرى لغسيل الكلى حيث قاما بتصوير سباك وفراش المركز وهما يقومان بتعبئة محاليل الغسيل والتى يجب ان تتم تحت إشراف طبى وفى بيئة معقمة .وتم فتح بلاغ بإشانة سمعة المركز تجاههما بعد ان قاما بتعمميم شريطهما فى المواقع الإلكترونية وظل الطبيبان يواجهان اجراءات محكمة بطيئة انتهت بتبرئتهما بعد أربع سنوات من المعاناة بين قاعات المحمة ليتفاجآ بقرار الإستناف بإعادة المحاكمة الذى طالب به الشاكى لتبدأ محاكمتهما من جديد يوم الأحد ، وتم تحديد جلسة أخرى يوم 5 مارس. و صرح الدكتور أسعد على ل (حريات) بانه والطبيب نادر على محبطان من قرار محكمة الإستناف بإعادة المحكمة وذكر ان محاميهما الأستاذ ساطع الحاج قد وضح لمحكمة الاستناف ان إشانة السمعة التى تواجه الطبيبان لا تنطبق فى حال المصلحة العامة وواضح ان ماقام به الطبيبان أساسه المصلحة العامة ، كما انها لا تنطبق على نقد الموظف العام خصوصا ان تم الأمر حول وظيفته ، وأبدى الاستاذ ساطع دهشته من ان تكون وزارة الصحة وهى الجهة المتخصصة قد أقرت بوجود فساد إدارى ومالى ومهنى بالمركز ومن ثم تقرر محكمة الاستئناف اعادة المحكمة لإثبات إشانة السمعة! فان كانت الوزارة فى تقريرها أقرت بالفساد وهو الأمر الذى طرحه الطبيبان فكيف تكون سمعة مدير المركز د. محمد ابراهيم حمدوك ومركزه محل نقاش!. وفى رده على سؤال (حريات) عن الإجراءات التى تم اتخاذها تجاه د. حمدوك أجاب د. أسعد ان الوزارة رغم إقرارها بوجود الفساد إختارت من حزمة عقوبات تبدأ بالتنبيه وتنتهى بسحب الرخصة الطبية ومنع مزاولة المهنة اختارت ان تقوم فقط بتنبيهه بالا يدعى انه نائب اخصائى وهو ماكان يقوم به . ولم يتم اتخاذ اى اجراءات تجاهه ورغم ان العقوبة لاتكاد تذكر بحجم الضرر بل الجرم الذى يقوم به المركز الا ان الوزارة ومجلسها لم تتابع مدى التزام د محمد ابراهيم حمدوك بل لقد قامت صحيفة (الانتباهة) باجراء لقاء معه بتاريخ 17 يناير وعرفته بانه “استشارى” . وقال الدكتور أسعد ان لجنة التحقيق التى حققت معه بالمجلس الطبى سألته عبر أحد اعضائها ابراهيم غندور القيادى بالمؤتمر الوطنى حول دوافعه وقال له غندور مستهزئا : داير اجابة حقيقية ماتقول لى ضمير ولا أخلاق مهنة!! وتحدث د. أسعد حول شعوره بالحزن لأن يوضع فى قفص الاتهام لدفاعه عن أرواح أزهقت ومرضى تكبدوا المضاعفات وخسروا المال والمجرم حر طليق يجد الجرأة لاتهامه بإشانة سمعته بل ويطالبه بتعويض قيمته 750 مليون!! كما ذكر انه تضرر وبشدة من استمرار محاكمته أربع سنوات اذ لم يستطع السفر للعمل خارج البلاد بعد ان تم طرده من وظيفته بحجة الغياب عن العمل اذ ظل يواجه مضايقات متكررة وشبه يومية انتهت بفصله رغم انه طالب باجازة دون مرتب للذهاب لجلسات محاكمته الا ان الادارة رفضت وحاسبته على غيابه بالفصل . كما انه ظل يشعر بانه حبيس فلم يستطع ان يخرج للتدريب أوحتى زيادة دخله. وهو يعمل حالياً كمزارع فى قطعة أرض فى منطقة ود حامد ليعيل أسرته .
