أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، عزم الدولة فرض حالة الطوارئ على المناطق الحدودية مع جنوب السودان لمحاصرة تهريب المؤن الغذائية، وإطلاق يد قوات مكافحة التهريب لقتل محاولي مد الجنوب بالطعام. وتحولت جلسة البرلمان إلى طارئة بعد حضور النائب الأول الذي تحدَّث عن قضايا مهمة أعقبت الأحداث في هجليج، وقال إن الميزانية كتاب مفتوح بالإمكان تعديلها وزاد "العدو له امتداد في داخلنا من خلال الأصوات المخذلة والخلايا النائمة والذين يسعون للكسب الحرام ويتاجرون بقوت الناس" وزاد "هناك نشاط واسع لحركة التهريب في الحدود ولكن "هلا هلا على الجد". ودعا طه لضرورة تعديل قانون الطوارئ، ومنح شرطيي المكافحة سلطات قتل العاملين بالتهريب خاصة من يمد العدو بالمؤن الغذائية، وطالب بأهمية فرض حالة الطوارئ في المناطق الحدودية لمحاصرة الغذاء. وقال إن الحرب مع الأعداء تحتاج إلى موارد ما يوجب مصارحة الشعب السوداني بما يدور من وقائع لحظة بلحظة. لافتا إلى أن قيادة الدولة العليا تعكف على تحليل هبة الشعب التي حدثت بالجمعة الماضية، ووصفها بالهبة التي لم يحدث لها مثيل في التاريخ القريب والبعيد، داعيا علماء السياسة لتحليلها، وتابع (لا تراجع عن الحرب حتى استرداد كل شبر) مؤكدا اتخاذ الإجراءات التي تحفظ للشعب كرامته دون مبالاة. وزاد (قسما قسما للشهداء إنه مهما تعرضنا للضغوط والمؤمرات الداخلية لن نرهب وسنسير إلى الإمام). وكشف طه عن إجراءات وتشريعات ستصدر لتوفير موارد إضافية. ووجه طه انتقادات إلى بعض القوى السياسية - لم يسمها - وقال (الذين صمتوا طويلا وكانوا يهمهمون هنا وهناك عليهم إعلاء الروح الوطنية) وأضاف (رغم الإدانات الأممية والوساطات الإفريقية استرددنا أرضنا ولم ننتظر منظمة لتردها إلينا).