شهدت جلسة البرلمان ملاسنات ومواجهات مباشرة بين الحكومة والمعارضة عقب اعتراض عضو المؤتمر الشعبي اسماعيل حسين على سن مشروع قانون رد العدوان ومحاسبة المعتدين على أمن وسلامة السودان لسنة 2012م ، واتهم رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان د.كمال عبيد المؤتمر الشعبي بمد يد العون للعدو ومساندته وعدم الولاء لاستقرار الوطن وسلامته في وقت توعد فيه رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر من يخشون إجازة القانون بأن يكون واقعا مرا عليهم. وفيما تحفظ اسماعيل على القانون وتسميته وتساءل عن كيفية محاسبة كل من يمد العدو بالمؤن وبرر بوجود مجموعات سكانية بالحدود قال إنهم خارج الشبكة ولا يدركون حتى وجود الحدود، فتح عبيد خلال جلسة البرلمان النار على العضو وصوب عبيد اتهامات مباشرة للعضو وقال إنه خارج الشبكة وقال "من يتحدثون خارج الإطار الجماهيري المجمع عليه هم خارج الشبكة "مؤكدا أن المواطنين داخل الشبكة ويقاتلون من أجل قضيتهم وطالب العضو بحسن استخدام العبارات واعتبر عبيد أن عدم سن قانون لرد العدوان خيانة لعهد للشعب وأضاف: "هناك اختلاف بالمقصد والهدف"، ودافع عن المذكرة التفسيرية وأكد أن دولة الجنوب اعتدت على الشمال لعدم وجود قانون يجرم كلمة استخدام تحرير السودان من عقيدته وأهله. وأيد النواب مبادرة القانون وطالبوا بتطويره وتعميمه لمواجهة أي عدوان آخر محتمل على البلاد. اعتبرت نائب رئيس البرلمان سامية محمد احمد أن تشريع البرلمان لقانون رد العدوان تجاه دولة معينة ليس بدعة ودعت لعدم تفصيل القانون بما يعيق الأداء وتحفظت سامية على التدابير المتعلقة بمصادرة ممتلكات الحكومة المعتدية واعتبرت الأمر اغتصابا لأموال المواطن العادي وعدم محاسبة فرد بجريرة حكومته فيما طالب برلمانيون بالتشديد في عقوبة الخيانة الوطنية وتسمية أي شكل من أشكال التخذيل بالخيانة. في السياق أشار عبيد إلى أن مشروع القانون يهدف لاتخاذ إجراءات صارمة لوقف اعتداءات حكومة الحركة الشعبية ومسانديها وأشارت المادة الثالثة من القانون الى أن استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة السودان عدوانا عليه فيما أشارت المادة الرابعة الى التدابير اللازمة لرد الاعتبار والكرامة باعتبار أن منطقة العدوان منطقة عمليات وتستوجب الرد الفوري وأشارت المادة الخامسة من القانون الى الإجراءات المترتبة على الدولة المعتدية عند وقوع العدوان بمنع عبور أو تصدير أي بضائع ومصادرة كافة ممتلكاتها الموجودة بالأراضي السودانية وأشارت المادة السابعة للعقوبات حال مخالفة القانون وأرجأ المجلس إجازة القانون بمرحلة السمات العامة لمزيد من النقاش. السوداني