شكل مجلس تشريعي ولاية البحر الاحمر لجنةً للتحقيق مع عضو المجلس حامد إدريس سليمان، وقرر إيقاف مستحقاته المالية علي خلفية تصريحات للنائب إنتقد فيها تعطيل المجلس لاعماله بسبب المعارك التي دارت في منطقة هجليج الاسبوع الماضي، ودعوته المؤتمر الوطني لإحترام نتيجة الإنتخابات بجامعة البحر الاحمر. في وقتٍ أعلنت فيه الهئية الشبابية لمناصرة النائب عن دائرة جنوبطوكر وعدد من قيادات المنطقة عن إحتفالٍ الاسبوع القادم أمام مباني المجلس لتسليم نائب الدائرة الموقوف مستحقاته المالية لستة أشهر قادمة، ووجهت تحذيراً قوياً لنوابه من تبعات القرار. وكان مجلس تشريعي الولاية قد قرر تعليق جلساته لاجلٍ غير مسمي الاسبوع الماضي للمشاركة في إستنفار أهالي الولاية للمشاركة في المعارك الدائرة بهجليج، وشن حامد في تصريحات إعلامية هجوماً حاداً علي المجلس بسبب القرار وماوصفه "بالاجندة الإنصرافيه التي تسيطر علي جلسات المجلس"، وأتهمه بالتهرب من قضايا المواطنين الحقيقية والفشل في حلها. واوضح سليمان أن المجلس يعطل جلساته معظم شهور العام لاسباب واهية، وكشف عن عدم إكتمال هياكله التنظيمية، وأن معظم الوزراء لايقدمون خطاباتهم وتقارير أدائهم، وعن أن تقارير المراجع العام لم توضع امام الاعضاء لعامين ولم يطلعوا عليه كما يقضي القانون. وأشار سليمان النائب عن جبهة الشرق إلي أن ولاية البحر الاحمر تعاني من أزمات ومشكلات حاده تتطلب الإنعقاد الدائم للمجلس وليس تعطيله، وضرب مثلاً بإرتفاع أسعار المياه في ارياف ومدن الولاية ومشكلات الصحة والتعليم وتأخير المرتبات وغياب الخدمات، ودعا لفصل الإختصاصات وأن تقوم كل مؤسسة بدورها وأضاف : (هذا واجب القوات المسلحه وهناك مؤسسات عسكرية أخري وهي تقوم بواجباتها، وعلي المجلس أن يقوم بواجباته). واستنكر سليمان دعوة والي الولاية محمد طاهر ايلا لاهالي ولايته بالإستنفار للجهاد من مقر إقامته بالصين وغيرها من دول العالم، ودعاه "لقيادة الجيش لمناطق العمليات أُسوةً بوالي الجزيرة الذي قاد مقاتليه لهجليج"، وطلب من المجلس تحديد موقفه بوضوح من "قضية حلايب الواقعه ضمن حدود الولاية وتبلغ مساحتها اضعاف هجليج، وتزخر بالموارد والثروات والموقع الإستراتيجي، والفشقة الواقعة ضمن شرق السودان". ووفقاً لمصادر فقد أثارت مداخلة النائب الشاب في المؤتمر الصحفي الذي عقده طلاب تحالف المعارضة بجامعة البحر الاحمر السبت الماضي ودعوته المؤتمر الوطني "لإحترام نتيجة الإنتخابات وتهنئته لطلاب الوحدة الطلابية بالفوز" غضب حكومة الولاية. وكان عددٌ من أعضاء المجلس قد نادوا في جلسة رسمية في سبتمبر الماضي خصصت لتأييد قرارات إعلان الحرب في النيل الازرق "لتحرير مجلسهم من عناصر الطابور الخامس والمندسين داخله"، في ردٍ علي مداخلة للنائب حامد ادريس دعا خلالها " للحفاظ علي وحدة السودان والسعي للحل السلمي لكافة مشاكله؛ وناشد كل الاطراف الاحتكام لصوت العقل والحفاظ علي ارواح المواطنين". في السياق، وجهت الهئية الشبابية لمناصرة نائب دائرة عقيق وعددٌ من قيادات الدائرة تحذيراً شديد اللهجة من مغبة القرار، وأعلنت في بيان تم نشره الاربعاء عن إحتفالٍ يقام الاسبوع القادم أمام مباني المجلس التشريعي ببورتسودان يتم خلاله تسليم سليمان مستحقاته المالية لستة أشهرٍ قادمة كردٍ علي قرار إيقافها. وسخر البيان مما أسماه مجلس الخج والتزوير _ في إشارة لحادثة التزوير الشهيرة التي تناقلتها الفضائيات خلال الإنتخابات الماضية _ الذي لايُسمع له صوتاً في قضايا المواطنين الذين يدعي تمثيلهم، وتحدي اعضاء المجلس بالنزول للجماهير والإحتكام إليها. من جانبه وصف النائب قرار إيقافه بأنه (تصفية حسابات سياسية وعقاب علي مواقفه المعارضة لتوجهات الحزب الحاكم التي لاتضع إنسان الشرق والولاية ضمن اولوياتها) وأضاف : (مثل هذه القرارات لن تزيدني إلا ثباتاً وانا لم يتم إنتخابي لصرف مرتبات وإنما لعكس قضايا الجماهير).
