تحت عنوان «حكم قرقوش» نشرت صحيفة الرأي العام - الثلاثاء الماضي - شكوى المواطن «أحمد البشير طبيظ» من قرية «طيبة البحر» جنوب مدينة ود النيل ولاية سنار، لاعتقاله غير المشروع واقتياده من داخل منزله وتكبيله بالاصفاد بواسطة افراد من شرطة ود النيل بايعاز من عضو المجلس الوطني ورئيس المحكمة الريفية الوسطى الناظر «يوسف أحمد يوسف أبو روف» وايداعه حراسة قسم ود النيل دون توجيه تهمة له ودون علم النيابة واطلاق سراحه دون فتح اي بلاغ في مواجهته او التحري معه وبعدها لجأ لنيابة ود النيل التي اتخذت الاجراءات لرفع الحصانة عن عضو المجلس الوطني. وعلمت الرأي العام انه بناء على الخبر السابق تم تكوين لجنة لتقصي الحقائق من شرطة ولاية سنار حول الوقائع لمعرفة كيفية تحرك أفراد شرطة ود النيل مع الناظر عضو المجلس الوطني واعتقال مواطن، واقتياده مكلبشاً وايداعه الحراسة دون أمر قبض ودون علم النيابة. وتشير «حضرة المسؤول» الى اختفاء ملف يضم أوراق البلاغ الخاص بقضية سابقة في مواجهته بالرقم «534» تحت المواد «177» خيانة الأمانة و«123» التزوير في المستندات.. الشاكية فيه مؤسسة مكة الخيرية لتصرف المتهم في عدد من الضأن يفترض توزيعها على الفقراء وقام بسداد قيمة الضأن كاملة لتظل المادة «123» التزوير تلاحقه لانها حق عام لا يجوز ولا يحق لاحد التنازل عنه، إلاَّ ان متابعات «حضرة المسؤول» تؤكد اختفاء الملف الذي يضم أوراق البلاغ «في ظروف غامضة» من قسم شرطة ود النيل!! ما نؤكد عليه هنا، ان عضو المجلس الوطني ورئيس المحكمة الوسطى الريفية ود النيل، مارس أسلوب (محاكم التفتيش) على البسطاء من داخل قسم شرطة ود النيل، حيث وضع تربيزة داخل القسم وأخذ يستجوب المواطنين على مرأى ومسمع جميع من بالقسم، ثم اطلق سراحهم واحداً تلو الآخر، دون توجيه بصحة أوامر القبض الصادر من النيابة.. هذا ما حدث مع أهل قرية (طيبة البحر)، (الطيبين)، (البسطاء)، رغم أنف نص المادة (123) من الفقرة (2) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م والتي تنص على استقلالية السلطة القضائية عن الهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية.. ولكن البعض في بعض المناطق النائية يوهم أهلنا البسطاء (الطيبين)، انه فوق القانون ويمارس اسلوب (محاكم التفتيش) عليهم، وهذه مخالفة صريحة للدستور الذي ينبغي على الجميع احترام نصوصه.. فكيف يجمع الناظر عضو المجلس الوطني بين السلطة التشريعية (عضو المجلس الوطني)، والسلطة القضائية (رئيس المحكمة الريفية الوسطى)؟!.