واشنطن انتقدت منظمة العفو الدولية لجوء الولاياتالمتحدة الى القوة القاتلة وخصوصا تصفية زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن 'بشكل غير شرعي' في عملية سرية لفرقة كوماندو امريكية في باكستان في ايار/مايو الماضي. وقالت المنظمة في تقريرها السنوي ان 'الادارة الامريكية قالت بوضوح ان العملية جرت وفق النظرية الامريكية لنزاع عالمي مسلح بين الولاياتالمتحدة والقاعدة، لا تعترف فيه واشنطن بالتشريع الدولي المتعلق بحقوق الانسان'. واضافت المنظمة غير الحكومية المدافعة عن حقوق الانسان 'في غياب مزيد من التوضيحات من السلطات الامريكية يبدو مقتل اسامة بن لادن غير شرعي' واكد التقرير ان المنظمة لم تتلق اي رد من واشنطن اواخر 2011 على طلباتها بتوضيح مقتل انور العولقي وسمير خان في ايلول/سبتمبر في اليمن. وتخشى العفو من ان يكون مقتلهما اشبه ب'اعدام خارج القضاء'. وقتل سمير خان الامريكي من اصل سعودي وابرز المروجين لتنظيم القاعدة بالانكليزية، بصاروخ امريكي في اليمن. كما قتل انور العولقي الامام الامريكي اليمني في اليمن جراء غارة امريكية. وتابع التقرير ان طلبا للحصول على توضيحات حول غارة يبدو ان طائرة امريكية بدون طيار شنتها في اليمن في ايلول/سبتمبر الماضي وقتل فيها الامام انور العولقي ومرافقين له ايضا، لم يلق ردا من السلطات الامريكية. كما اشار التقرير الى ان 'عمليات القتل هذه يمكن اعتبارها عمليات اعدام خارج اطار القانون'. وانتقدت المنظمة ايضا انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبتها ادارة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش ونددت ب'افلات المسؤولين انذاك من العقاب'. واستنكرت المنظمة عدم قيام كندا بتوقيف بوش عندما قام بزيارة الى اراضيها وذلك 'على الرغم من ادلة واضحة بمسؤوليته عن ارتكاب جرائم يدينها القانون الدولي، بما فيها التعذيب'. وكتبت العفو الدولية 'لا احد اقر بمسؤوليته عن انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت في ظل ادارة بوش' في اطار برنامج وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سي آي ايه) للاحتجاز السري ونقل المعتقلين، معربة عن اسفها 'للافلات من العقاب' الذي يحظى به مسؤولو الادارة الجمهورية السابقة في الولاياتالمتحدة. واطلق وزير العدل الامريكي اريك هولدر في حزيران/يونيو 2011 تحقيقا جنائيا في مقتل اثنين من المعتقلين لدى السي آي ايه لكنه اسقط الملاحقات في غالبية قضايا التجاوزات خلال عمليات الاستجواب. واعربت العفو الدولية عن اسفها لعدم قيام الرئيس الامريكي باراك اوباما باغلاق سجن غوانتانامو، مشيرة الى انه وفي اواخر العام 2011 اي بعد عامين على الموعد الذي اعلنه لاغلاق المعتقل 'كان لا يزال 171 شخصا موقوفين فيه من بينهم اربعة تمت ادانتهم امام محكمة عسكرية'. ويبلغ عدد الموقوفين حاليا في هذه القاعدة الامريكية في كوبا 169 شخصا. كما انتقد تقرير المنظمة ابقاء خمسة مشتبه بهم متهمين بالتخطيط لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 'محتجزين في سجون سرية طيلة اربع سنوات قبل نقلهم الى غوانتانامو'. وشجب التقرير الاوضاع في السجون الامريكية خصوصا لجهة عدد الساعات التي يوضع فيها موقوفون في زنزانات فردية، واعدام 43 شخصا العام الماضي جميعم بالحقنة القاتلة. وختتم التقرير بالقول 'بذلك ارتفع الى 1277 عدد عمليات الاعدام التي نفذت منذ رفعت المحكمة العليا تعليق عمليات الاعدام في العام 1976'.
