جوبا, يونيو (آي بي إس) - يخاطر جنوب السودان بفقدان غاباته علي ضوء إنعدام سياسة موحدة للتعامل مع الوضع، إلي الحد الذي تقف فيه الحكومة أما معضلة كبيرة.. ففي حين تؤكد إحدى الوزارات أن فقدان الغابات هو ضرورة للزراعة، تحذر وزارة أخرى من العواقب البيئية الوخيمة التي ستنجم عن إستمرار هذا الوضع دون ردع. وقد أدت عدة عقود من الحرب المستمرة، إلى جانب تحديات ما بعد الاستقلال والتوتر مع السودان، إلى تعرض البيئة للمزيد والمزيد من الإهمال مما أسفر عن تفاقم الأوضاع البيئية، لاسيما جراء تفشي ظاهرة إزالة الغابات إلى حد كبير. فيقول إيزاك ووجا، خبير في إدارة الموارد الزراعية والطبيعية، أن معدل إزالة الغابات يثير القلق. ويؤكد لوكالة إنتر بريس سيرفس، "إذا استمر معدل قطع الأشجار بهذه الوتيرة فسوف تعاني الأجيال القادمة، بل وقد يصبح جنوب السودان صحراء مثل ما نرى في شماله". وبالرغم من عدم وجود أية معلومات عن العدد الدقيق للغابات في البلاد، فتشير بيانات 2009 من وزارة الغابات والزراعة فالغابات والأحراج، أن الغابات تغطي ما يقدر بنحو 29 في المئة من مساحة أراضي جنوب السودان أو 191,667 كيلومترا مربع. ووفقا لدراسة أجرتها في عام 2010 منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بعنوان تقدير الموارد الحرجية، تشير التقديرات إلى أن يجري خسارة الغابات والأراضي الحرجية الأخري في جنوب السودان بنسبة عالية، تصل إلى 2.776 كيلومتر مربع سنوياً. هذا ولقد بدأت ممارسة إزالة الغابات لإعداد الأراضي للزراعة في عام 2005 بعد توقيع اتفاق السلام الشامل، والذي أنهى رسميا الحرب الأهلية الأخيرة (1983 إلى 2005) بين جنوب السودان وشماله. ثم تفشت ممارسات إزالة الغابات منذ الاستقلال نظراً لبداية عودة النازحين داخلياً في السودان في العودة إلى جنوب السودان. فوفقاً للأمم المتحدة، في فترة ال 18 شهرا الماضية وحدها، عاد 350,000 شخص من السودان. وبالإضافة إلى ذلك، عاد عدد غير محدد من الأهالي أيضاً من الدول المجاورة بعد إستقلال جنوب السودان يوم 9 يوليو من العام الماضي. ويشار إلي حكومة جنوب السودان قد خصصت أراضي للعائدين ليستقروا بها، بما في ذلك في المناطق القريبة من الغابات. فلجأ العديد منهم للزراعة بإعتبارها وسيلة لكسب لقمة العيش، وبدأوا في إزالة الأراضي الحرجية المجاورة من أجل زراعتها. وحدث ذلك في الغالب في المناطق الشرقيةوالغربية والوسطى الولايات الإستوائية بجنوب البلاد، وإلى حد أقل في ولايات غرب وشمال بحر الغزال في شمال البلاد. هذه الولايات لديها أخصب الأراضي الصالحة للزراعة في جنوب السودان. وفي مقابلة مع وكالة إنتر بريس سيرفس، حذر فيكتور لوتوم، المدير العام في وزارة البيئة بجنوب السودان، من أنه على الرغم من أن الاستثمار في الزراعة من شأنه أن يساعد اقتصاد البلاد، إلا أنه إذا لم يتم النظر في المخاطر البيئية المرتبطة بالزراعة التجارية المميكنة، ومن ثم فإن الضرر الذي يلحق بالبيئة يمكن أن يفوق الفوائد المالية. وبدوره قال جورج أوكتش، المدير القطري لجنوب السودان بمنظمة الأغذية والزراعة، "بقدر ما نحن حريصون على زيادة إنتاج الأغذية وضمان الأمن الغذائي في جنوب السودان، وبقدر ما نريد تشجيع الاستثمارات الزراعية، فمن المهم أن نتصدى في نفس الوقت للإستدامة البيئية. ويجب أن يكون هناك شبكات الأمان لحماية الناس الضعفاء من عواقب الجفاف الناجمة عن التدهور البيئي". هذا ولقد شرح خبير إدارة الموارد الزراعية والطبيعية إيزاك ووجا، كيف يمكن أن تؤدي إزالة الغابات إلى الجفاف بقوله، "الغابات تساعد أيضاً في صنع المطر. وإزالة الغابات يعني أنه في السنوات المقبلة سوف تتلقى المناطق المتضررة أمطاراً أقل أو لا تتلقى أمطاراً على الاطلاق". ومع ذلك، قالت وزيرة جنوب السودان للزراعة والغابات بيتي اشان أوجوارو أنه من المستحيل بالنسبة للمزارعين في المنطقة الإستوائية الأكبر -والتي تحتوي على عدد كبير من الأراضي الحرجية والغابات- أن يقوموا بزراعة الأرض من دون أي إزالة للأشجار. وأضافت، "اننا لا نزال نواجه مشاكل مع شركائنا مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذين يقولون لنا لا تقطعون تلك الأشجار بل ازرعوا المساحات بين الأشجار فقط. ولكن هل هذا صحيح حقا؟ هل يمكننا زيادة الإنتاجية بدون قطع بعض الأشجار؟". وإستطردت قائلة، "أعتقد أنه يجب أن يكون لدينا 10 في المئة فقط من الأشجار في المناطق الزراعية حتى يتمكن المزارعون الحصول على مزيد من المساحة للمحاصيل". وقالت أوجوارو إن جنوب السودان يحتاج لاستخدام الجرارات لزيادة إنتاج الغذاء، مضيفة أنه لا يمكن أن تستخدم الجرارات إلا إذا تم تطهير الأراضي الزراعية من الأشجار... "الناس يطلبون الجرارات، ولهذا السبب نحن نقول أنه لابد من قطع بعض الأشجار لكي يتمكن المزارع من استخدام الجرارات الزراعية في المزارع الخاصة به". فقال ووجا إن صغار المزارعين في جنوب السودان يستخدمون حالياً حوالي 0.2 إلى 0.4 هكتار من الأراضي لزراعة محاصيل للاستهلاك المنزلي ولكن مع الزيادة في عدد السكان في البلاد سوف يرتفع هذا العدد. وأضاف لوكالة إنتر بريس سيرفس، "على الرغم من أن إجمالي المساحة المزروعة في جنوب السودان لا يزال منخفضاً، إلا أنه من المتوقع أن يرتفع بشكل يتناسب مع تزايد عدد السكان. وهذا يعني أننا سوف نشهد المزيد من الغابات التي سيجري إزالتها". وشرح أنه إذا لم تتم زراعة الأرض بأسلوب صحيح، فقد تتأثر الترب سلبا. وأوضح قائلاً: "والشيء الآخر مع الزراعة الآلية أيضاً أنه إذا كان مشغلي الجرارات لا يعلمون شيئا عن كيفية حرث الأرض فيمكنهم أن يصلوا إلى الطبقة الصلبة من الأرض، والذي من شأنه أن يوقف دخول الماء إلى التربة". لكن العائدين يقولون إنه ليس لديهم أي خيار آخر سوى قطع أشجار الغابات لأن أراضي أجدادهم، والتي يملكونها بشكل جماعي، قد استخدمت مراراً ولم تعد تعطي المحاصيل الجيدة. ويشعر الكثيرون بأنه يمكنهم قطع الأشجار لأن "الغابات ليست ملكاً لأحد". فقال مايكل لوديونج، وهو من الذين عادوا الى مقاطعة كاجوكو في الولاية الإستوائية الوسطى في عام 2006 بعد أن أمضى قرابة 20 عاماً بالمنفى في أوغندا المجاورة،" لقد عاش أجدادي وزرعوا هذه الأرض نفسها. كما قام والدي بتربيتنا أيضاً على هذه الأرض، لكن الأرض أصبحت عقيمة". وأضاف، "أدركت أننا إذا كنا نتوقع محصول جيد، فالحل الوحيد هو زراعة الأراضي البكر، وهذا هو السبب في أنني قررت الانتقال الى غابة أبايا في مقاطعة كاجوكو بالولاية الإستوائية الوسطى. وأوضح لوديونج أنه عندما زرع أرض أجداده فقد حصد بالكاد 100 كيلوغرام من الذرة. وقال "منذ انتقلت إلى هذا المكان، وأنا أحصد ما يزيد على 15 كيساً من الذرة من زراعة فدانين فقط". وغوردون سبيت يتفق مع لوديونج ، فقد عاد الى مقاطعة لاينيا في الولاية الإستوائية الوسطى عام 2007. لكنه لم يعد إلى قريته. وبدلا من ذلك انتقل إلى غابة دونجورو في نفس الولاية. ويقول سبيت، "بالطبع يقول الناس أنها لا ينبغي أن نقطع الأشجار لكنهم يجب أن يعرفوا أننا لا يمكن أن نأكل الشجر، فنحن نأكل فقط المحاصيل الغذائية. ونحن نفعل ذلك من أجل إنتاج الغذاء". وبالإضافة إلى ذلك، توسعت الزراعة التجارية في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك غرب وشرق ووسط الولايات الإستوائية، وكذلك ولايات شمال وغرب بحر الغزال. وهنا كان السبب وراء إزالة الغابات هم الشركات الأجنبية والحكومة. وقال مستشار في وزارة الزراعة والغابات، وقد تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه منذ عام 2007 وحتى الآن تمكنت الشركات الأجنبية والحكومة والأفراد من الحصول على ما لا يقل عن 26.400 كيلومتر مربع من الأراضي لأغراض الزراعة ومشاريع الوقود الحيوي. وقال لوكالة إنتر بريس سيرفس إن هذه المساحة تمثل قدراً كبيراً من الأرض. وفي ولاية جنوب السودان الإستوائية الوسطى تمت إزالة مساحات شاسعة من الغابات بالجرافات لخلق مساحة لإنتاج الذرة. وإدعى مصدر في وزارة الزراعة والغابات بأن شركة مملوكة لكندا هي التي نفذت هذا المشروع. كما تجري إزالة أجزاء من الغابات في محافظة جوبا وتركاكا في الولاية الإستوائية الوسطى ويامبيو في مقاطعة في الولاية الإستوائية الغربية.
