سودارس : السعودية: تكليف «التربية والتعليم» بمراجعة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

السعودية: تكليف «التربية والتعليم» بمراجعة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية

الشرق الاوسط نشر في الراكوبة يوم 12 - 06 - 2012

أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مجلس الوزراء على مباحثاته مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التي تناولت الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في العالم، وحقن الدماء في بؤر الأحداث التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة، وذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء برئاسته في قصر السلام بجدة بعد ظهر أمس.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس استعرض بعد ذلك عددا من التقارير حول تطور الأوضاع على الساحة الدولية، وجملة من الموضوعات في الشأن المحلي.
واطلع المجلس على عرض موجز من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بني على تقرير إحصائي دقيق وشامل أعده قطاع متابعة الأوامر والقرارات بالديوان الملكي، يتعلق بنتائج متابعة هذا القطاع للمشروعات التنموية والخدمية لدى عدد من الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية وذلك خلال المدة من 1 - 1 - 1427ه إلى 1 - 1 - 1433ه، التي بلغ عددها عشرين جهة. وتناول التقرير إحصائيا ومقارنة ما أنجز من تلك المشروعات، وما هو رهن التنفيذ منها، وما لم يشرع في تنفيذه بعد، كما أتى التقرير على ذكر أبرز معوقات التنفيذ وفق ما جاء في إفادات الجهات الحكومية التي شملتها الدراسة، وبعض الحلول المقترحة للتغلب عليها.
وأوضح التقرير، من جهة أخرى، أن نسبة المشروعات المنفذة بلغت 39 في المائة، في حين بلغت نسبة المشروعات التي ما زالت رهن التنفيذ 41 في المائة، أما المشروعات التي لم يشرع في تنفيذها بعد، فقد بلغت نسبتها 20%، وذلك خلال الفترة الزمنية آنفة الذكر. وتتقاسم الجهات الحكومية النسب المشار إليها أعلاه بمستويات متباينة، بين الأعلى والمتوسط والأدنى.
وانتهى تقرير الديوان الملكي إلى أن إفادات الجهات الحكومية التي شملتها الدراسة أظهرت بوجه عام مستوى إيجابيا من التعاون مع قطاع متابعة الأوامر والقرارات في الديوان الملكي، مما أسهم في الوصول إلى قراءة دقيقة وواضحة لمستوى تنفيذ المشروعات المعتمدة لكل جهة، مما سيسهل مهمة متابعة أداء تلك الأجهزة مستقبلا، ويعزز استشعار المسؤولية في أجهزة الدولة للقيام بمهامها ومتابعة أعمالها باقتدار ودون تأخير لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإنفاذ توجيهاته خدمة للوطن والمواطنين.
وبين الوزير خوجه أن المجلس نوه بالدور الذي يقوم به صندوق التنمية الصناعية السعودي في تنمية القطاع الصناعي في المملكة بما في ذلك قراره هذا الأسبوع بدعم المناطق والمدن الأقل نموا واستراتيجية التنمية المتوازنة من خلال رفع الحد الأقصى للقرض الواحد في تلك المناطق والمدن إلى 1.2 مليار ريال، الذي جاء نتيجة مباشرة لموافقة خادم الحرمين الشريفين على رفع رأسمال الصندوق إلى 40 مليار ريال.
محليا، أصدر المجلس جملة من القرارات؛ حيث قرر أن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية وذلك وفقا لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن.. وللوزارة طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التربية والتعليم، في شأن ما نشر عن قيام عدد من المدارس الأهلية برفع رسوم الدراسة لتغطية زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين والسعوديات بعد صدور الأمر الملكي رقم أ - 121 وتاريخ 2 - 7 - 1432ه، الذي جاء من أحكامه وضع حد أدنى لرواتبهم.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن تقديم تسهيلات مالية للمستثمرين في إطار مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج، أقر مجلس الوزراء إجراءات تقضي بتقديم صندوق التنمية الزراعية التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر للمستثمرين السعوديين، وذلك وفقا لعدد من الضوابط: «أن تكون السلعة المراد إنتاجها والبلد مستضيف الاستثمار، ضمن إطار مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج، وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى متكاملة للمشاريع المقترحة تعدها جهة استشارية متخصصة ملمة بالاستثمار في البلد المستهدف، وأن لا يتجاوز حجم التمويل 60 % من حجم الاستثمار وفق دراسة الجدوى، وأن يكون للمستثمر السعودي وفقا لقوانين البلد المستهدف بالزراعة في الخارج، الحق في تصدير نسبة لا تقل عن 50 في المائة من إنتاجه إلى سوق المملكة»، كما تقضي الإجراءات بأنه يجوز الاستفادة من المعدات التي لدى المزارعين بالداخل في الاستثمار الزراعي في الخارج، ونقل ما عليها من قروض إلى ذمة المستفيد منها.
كما وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: حمد بن عبد الله بن عبد الرحمن التويجري في وظيفة «مستشار لشؤون البادية» بالمرتبة الخامسة عشرة برئاسة الحرس الوطني، والمهندس عابد بن عبد الله بن جابر السعدون في وظيفة «مستشار بترول» بالمرتبة ذاتها بوزارة البترول والثروة المعدنية، وعبد الله بن محمد بن عبد الله الماضي في وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، والمهندس يونس بن عمر بن سليمان البراك في وظيفة «مهندس مستشار معماري» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.