الواضح أن الحكومة قد عقدت العزم على رفع الدعم عن المحروقات وما تسرب من توقعات أشارت الى رفع سعر جالون البنزين من ثمانية جنيه ونصف الجنيه الى اثني عشر جنيها أي بزيادة ثلاثة جنيهات ونصف الجنيه وزيادة سعر جالون الجازولين من ستة جنيهات ونصف الجنيه الى عشرة جنيهات بزيادة ثلاثة جنيهات ونصف الجنيه، والبلاد مقبلة على فصل الخريف وموسم الزراعة والحاجة ماسة الى الجازولين وهو أمر غير مبشر اذن للنهضة الزراعية وتهزم اتجاه الدولة نحو توطين زراعة المحاصيل الاربعة للغذاء القمح والسكر والحبوب الزيتية والدواء فارتفاع اسعار المحروقات سيؤدي تلقائياً الى ارتفاع جنوني في اسعار كافة السلع وهي أساساً مرتفعة والمواطن يشتكي من ارتفاع تكاليف المعيشة فكيلو لحم العجالي الآن بواقع ثلاثين جنيها، فاذا ارتفع سعر البنزين والجازولين حسب ما سبق ان ذكرنا وحسب التوقعات فان الكيلو سيصل سعره الى اربعين جنيها (للعجالي) ورمضان المعظم على الأبواب وبالتالي سترتفع أسعار اللحوم البيضاء من فراخ وسمك والسمك سيقل الاقبال عليه في شهر رمضان الكريم بسبب ارتفاع درجة الحرارة ايضاً. ترفع الحكومة الدعم من سلعة السكر وعن الدواء والتأمين الصحي الحكومي لا يغطي الادوية الغالية وبالتالي فما الفائدة من التأمين؟ فالتأمين اساسا للعلاج الغالي وللدواء الغالي وستفتح المدارس ابوابها ويدخل أولياء الامور في مشاكل مالية أخرى من رسوم وكساء وشنط للكتب والكتب ذاتها والكراسات وغيرها من أدوات الدراسة ثم المواصلات وكم ستكون التكلفة وهل ستستمر فئة الطالب سارية المفعول (نصف قيمة التذكرة).. زادت فئات سفر البصات السياحية الى الأقاليم مما يقلل التواصل الذي كان مقللا للضغط على مدينة الخرطوم في عطلات نهاية الاسبوع وفي عطلات الاعياد والعطلات الرسمية فالذين كانوا يغادرونها الى الضواحي سيعيدون النظر بفضل ارتفاع تكلفة السفر. يبدو أن المواطن صار شباك الايراد للحكومة ولكن من أين للمواطن ما يدفعه للدولة وقد تنوعت الجبايات في المساكن وفي الطرقات عند شرطة المرور وفي ترخيص المركبات وبعد هذا كله يشتكي الناس من قطوعات امدادات المياه والكهرباء رغم شرائها مقدماً فتسوء الخدمات المقدمة من الدولة للمواطن وترتفع الجبايات. يقول البعض ان سعر جالون البنزين في الولاياتالمتحدةالامريكية بمبلغ كذا دولار وفي بعض دول أوروبا بكذا دولار مما يعني ان سعره في السودان رخيص حتى من سعره في دول الجوار مما يساعد على تهريبه اليها. وقبل أيام قليلة سمعنا أن جالون البنزين في نيالا وصل ثلاثين جنيهاً فهل هذا يشجع على التهريب وهي عاصمة بلا كهرباء ولا ماء لأيام وكذا في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، ولا شك ان المقارنة لا موقع لها هنا، فكم دخل الفرد في امريكا، وكم دخل المواطن في أية دولة أوروبية وما هي ميزات الحياة التي يتمتع بها الأمريكي وغيره من مواطني أوروبا؟! المواطن الأمريكي والأوروبي يدفع ضرائب باهظة ولكنه يستمتع بالخدمات في الصحة والتعليم والطرق وحرية التعبير ويسأل عن مصادر صرف ما يدفع من ضرائب فهل نستطيع هنا أن نسأل؟! بالطبع لا حتى عن ضرورات الحياة لا تستطيع أن تسأل فقد سألت نساء الحلفايا عن الماء فقامت الشرطة بتفريقهن، وسأل أهل بري عن الماء فقامت الشرطة بدورها بالتفريق بدلاً من حل مشكلة الماء لهم، ومن الماء جعل سبحانه وتعالى كل شيء حي هذا كله بينما الشعب يدعم الشرطة وعلى الشرطة أن تبحث عن سبب الشغب كالذي حدث لأهل الجريف غرب وهم يطالبون بحق مشروع لابنهم المعتقل لأكثر من المدة القانونية. إن خير من عبر عما سيؤول اليه الحال عند رفع الدعم عن المحروقات هو السيد والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر عندما قال ان الوضع سيكون صعباً، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يلطف، وهذا أفضل من الذين يتوعدون المواطنين وينسون قول الامام علي كرم الله وجهه (عجبت لرجل يجوع ولا يحمل سيفه) فهل هنالك نية للعودة الى (من أراد أن تثكله أمه) والبوادر ظهرت في الجماعة المسلحة التي اقتحمت كلية التربية في جامعة البطانة في رفاعة في الاسبوع الاول من شهر يونيو هذا لفك اعتصام الطلاب ولا شأن للمقتحمين بهم فأحرقوا ما أحرقوا وخربوا ما استطاعوا في حرم الجامعة. نتمنى ألا تلجأ الحكومة الى أساليب القمع ان نشبت مظاهرات سلمية فمن غير المعقول أن ترفع الحكومة يدها عن كل شيء وتطالب المواطن ان يتقبل كل أذى اقتصادي مهما كان، فلا دعم له، ولا حق له في التعبير سلمياً، وتقديري أن أية محاولات قمع ستؤدي الى صوملة في السودان، والأوضاع مهيأة تماما، فهنالك حرب في جنوب النيل الازرق، وفي ولايات دارفور، وعلى طول الحدود مع دولة جنوب السودان تتوتر الاوضاع وتنذر بحرب شاملة وشرق السودان قد لا تكون الاحوال فيه بأفضل من أي جزء في السودان، مما يجعل من الصعب السيطرة على الاوضاع الأمنية، فلا نريد للسودان حال الصومال ولا حال ليبيا ولا حال سوريا، فالقوة في النهاية لن تحمي نظاماً والا لما سقط شاه ايران ولا ديكتاتور رومانيا ولا القذافي ولا زين العابدين بن علي ولا حسني مبارك ولا علي عبد الله صالح ولا جعفر محمد نميري، وذهب الراحل ابراهيم عبود عن السلطة بسلام. تقول الحكومة انها بصدد رفع رواتب العاملين في الدولة لمواجهة آثار رفع الدعم عن المحروقات ولكن رفع الدعم لن يكون أثره على الموظفين فقط، بل على عامة الشعب وليسوا كلهم من العاملين في الدولة. ومن جهة أخرى فإن وزارة المالية لن ترفع الاجور بالقدر المناسب المتماشي مع السعر الجديد للمحروقات ومع الاسعار الجديدة للسلع الاستهلاكية وللدواء والغذاء والكساء والتعليم ومتطلبات الحياة الاخرى ومنها المواصلات الخاصة والعامة.. إن نظام الحكم الفدرالي هو الذي فتك بعد ان استشرى في جسد الاقتصاد السوداني وقد حذرنا منه في اكثر من موقع وفي اكثر من مقال وقلنا انه نظام حكم بذخي ترفي ومكلف ودون فائدة مرجوة منه، وقد رسخ لنظام الجهوية، والقبلية، فتجد في البلاد سبع عشرة وزارة ولائية للصحة، وأخرى اتحادية، وسبع عشرة وزارة ولائية للمالية، وأخرى اتحادية، وسبع عشرة وزارة للزراعة، وأخرى اتحادية، وسبع عشرة وزارة للتربية وأخرى اتحادية، فمن يعمل فيهن اذن اكثر من تلاميذ الأساس والصرف عليهم كبير، وهذا سبب انعدام الكتب والكراسات ومعينات التعليم، والقياس على هذا، مع وجود سبعة عشر مجلس تشريعي، مجلس في كل ولاية، ومجلس وطني على المستوى الاتحادي، ومجلس ولايات، ومجالس محليات بعدد محليات كل ولاية، فلابد من التخلص من هذا الترهل الوظيفي فالشعب لن يرضى ان تحرقه الدولة برفع الدعم عن المحروقات لتنعم بما تتحصله منه على هذ الجيش الجرار وهم الأكثر استهلاكاً للوقود دون ان يدفعوا ثمن جالون واحد لأن الدولة تتكفل لهم بذلك.. إن ارتفاع أسعار الوقود سترفع تلقائياً جميع أسعار السلع الاستهلاكية وتجعل بالتالي الحياة المعيشية للمواطن ضنكاً والله سبحانه وتعالى أمر الخلق بعبادته بعد ان أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.. نسأل رب العباد أن يلطف بالعباد.. آمين. الصحافة
