بقلم سيد الحسن بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى فى محكم تنزيله فى سورة الصف : (سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3) تتسارع الأحداث نحو الأنهيار الأقتصادى الوشيك بصورة طردية مع تزايد خوف الحكومة من غضب الشارع ومما جعل تلجأ الحكومة لأقذر الطرق للضحك على عقول المواطنين وبدأت بأعلان حالة الأستعداد المسمى عسكريا ب (دلتا) وبدأت أجهزتها القمعية فى أسكات صوت الشارع حتى الناتج عن أزالة السكن العشوائى (محلية الكاملين مثالا) والمحتجين على عدم توفر المياه بالأبيض مثالا . وأجهزتها الأعلامية للترويج عن أفتراءاتها , وشغل الناس بأمور جانبية مثل (الواقى الذكرى) و (شرعية أيجار الرحم) و (شرعية بيع الأعضاء) . وأجهزة الدولة الأعلامية تحاول شغل الناس بأمور لتلهيها عن مطحنة الأسعار القادمة بتمرير هذه الميزانية. وأعلانات هروب وتملص وأستقالات وهمية لا تسمن ولا تغنى من جوع . قائد معركة الغش الأفاك الأكبر والذى نسى أو تناسى حديث رئيسه قبل يومين عن تخفيف العبء على الفقراء ونحن على أعتاب التجهيز لشهر كريم يسمى شهر الغفران. أكبر كذبة فى حديث الأفك فى تقديم مشروع موازنته تخفيض الرسوم الجمركية على بعض السلع ( لتخفيف العبء على الفقراء) كما قال. على صفحة الفضائية السودانية نشر السم الذى تحاول الحكومة دسه للمواطنين و(جلهم فقراء) , تحت عنوان : الوضع الراهن الاقتصادي و حزمة المعالجات الاقتصادية تقرير عمر سعدان وردت الفقرة التالية على لسان وأوضح الدكتور عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية عقب جلسة استثنائية عقدها المجلس امس برئاسة السيد رئيس الجمهورية حول مشروع قانون تعديل موازنة الدولة لعام 2012م : (وبخصوص مجال القطاع النقدى فقد تقرر ترشيد الطلب على النقد الأجنبي وتحريك سعر الصرف لتقريب الفرق بين السعر الرسمى والموازى بآليات التدخل في سوق النقد الأجنبى لتحقيق استقرار سعر الصرف حيث تم إعداد الموازنة المعدلة وفق سعر صرف 4.4 جنيه للدولار باستثناء القمح والمواد البترولية ليتم شراؤها وفق ما هو مجاز بالموازنة،) (أنتهى النقل) . (1) العارفين بعلم الأقتصاد يعلمون تمام العلم أن هذه الفقرة وهذ السعر 4.4 جنيه للدولار والذى تم أعداد الموازنة عليه أنه يشمل الدولار الجمركى والذى تحسب عليه الرسوم الجمركية. (2) نشر بصحيفة السودانى الصادرة فى 31 مايو 2012 تحت عنوان (اتحاد المستوردين: الموقف مطمئن وسعر الدولار الجمركي ثابت) على لسان رئيس اتحاد غرف المستوردين باتحاد الغرف التجارية سمير أحمد قاسم التالى (فقرة من الخبر) : ((وأكد سميرل (السوداني) أن سياسة تثبيت الدولار الجمركي في (2.7) جنيه تعد خطوة صحيحة تدعم سياسات موقف استقرار وفرة السلع بالبلاد، مضيفاً أن أي محاولة لزيادة سعر الدولار الجمركي تعد (كارثة) في حالة حدوثها لأنها تسهم في زيادة التضخم وخلق المزيد من التاثيرات السالبة والضارة بالمواطن ، معتبراً أن تثبيت سعر الدولار الجمركي يسعى إلى خلق توازن بين السياسات المالية والأسعار في الأسواق، مشيراً إلى أن الموقف مطمئن للاستيراد التجاري بتوفر الدولار مع استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي بواقع (2.7) جنيه مما يسهم في استقرار حركة الاستيراد التجاري وبالتالي وفرة واستقرار أسعار السلع بالأسواق )). (3) سر السم الذى تضعه الحكومة ممثلة فى وزير ماليتها يعرفه المرتبطة أعمالهم بشؤون التخليص الجمركى من مخلصين جمركيين ومستوردين ومصدرين وأهل الأختصاص من الأقتصاديين . عند الأستيراد تقوم أدارة الجمارك بحساب الرسوم الجمركية كنسبة مئوية على القيمة المقدرة بها البضاعة المستوردة وبالدولار , ثم تضاف أليها بقية الضرائب كنسب مئوية وبالدولار أيضا ويتم أجمال الرسوم والضرائب المستحقة على البضاعة المعنية بالدولار أيضا. وعند الدفع يقوم المستورد بدفع القيمة بالجنيه السودانى بسعر دولار يسمى الدولار الجمركى. مثالا : بضاعة بملبغ مائة ألف دولار ونسبة الجمارك المفروضة عليها وبقية الضرائب المفروضة عليها تعادل 30% أى 30 ألف دولار. يسدد المستورد بالخزينة 30 ألف دولار مضروبة فى سعر الدولار الجمركى كالتالى : (أ) حسب سعر الدولار الجمركى والذى أكد نائب محافظ بنك السودان على تثبيته على لسان رئيس أتحاد غرف المستوردين بصحيفة السودانى هو 2.7 جنيه أى أن هذا المستورد سوف يقوم بدفع ال 30 ألف دولار مضروبة فى 2.7 جنيه ليصبح ما يدفعه المورد 81,000 جنيه سوف يقوم بحسابها عند حساب تكلفة بضاعته وتسعيرها. (ب) حسب سعر الدولار الجمركى الجديد والذى أعدت الموازنة عليه أن هذا المستورد سوف يقوم بدفع ال 30 ألف دولار مضروبة فى 4.4 جنيه ليصبح ما يدفعه المورد 132,000 جنيه وسوف يقوم بحسابها عند حساب تكلفة بضاعته وتسعيرها. (ت) النتيجة أنه نتيجة لزيادة سعر الدولار الجمركى سوف تزيد تلقائيا الجمارك بنسبة ( قسمة 132,000 على 81,000 جنيه) النتيجة زيادة الرسوم الجمركية على سلع الوارد أكثر من 60% فى هذا المثال. حيث أن جل السلع المستوردة تتخطى نسبة الرسوم الجمركية مضافا اليها الضرائب الأخرى النسبة التى ذكرتها فى المثال وهى 30% مما يعنى أن المثال مضرب المثل أعتبره من أقل السلع زيادة فى الرسوم على السلع المستوردة. وما ذكرته كارثة أكدها سمير قاسم فى الخبر المنقول عن صحيفة السودانى. لذا الحكومة ممثلة فى وزير ماليتها تقوم بدس هذا السم المسمى ب (سعر الدولار الجمركى) فى دسم (الرسوم المخفضة على بعض السلع ذكرها وزير المالية فى البرلمان). والزيادة سوف تطال أسعار كل السلع المستوردة أضافة للزيادات الناتجة عن رفع الدعم عن المحروقات. وعلى المواطن أن يستعد ويتفهم الطحين المزدوج (دولار جمركى ورفع دعم محروقات) الناتج من موازنة على محمود عبد الرسول. السيد وزير المالية (كبر عند الله مقتكم ) بدس هذا السم فى الدسم. نسأل الله التخفيف واللطف والهداية [email protected]
