تعكف وزارة العمل على دراسة نسبة الأجور التي يتحصل عليها السعوديون في الشركات الخاصة مقارنة بالموظفين الآخرين لتكون ضمن نسب السعودة الملزمة للشركات والعمل على رفع الأجور للسعوديين ضمن موظفي الشركة، وذلك بعد أن نما للوزارة حصول بعض الموظفين الأجانب على أجور عالية مقارنة بالسعوديين ضمن نفس التخصصات والتي تعد هضم لحقوق الموظفين السعوديين مقارنة بالموظفين الأجانب. وقال الدكتور مفرج الحقباني، نائب وزير العمل السعودي، أمس، إن الوزارة «لا يمكنها التدخل في تحديد الراتب»، مشيرا إلى أن «هناك من ينادي بالحد الأدنى، لكن لا يوجد من ينادي بأن تحدد الوزارة الأجور على كافة المستويات». وجاءت تصريحات الحقباني على هامش ورشة عمل عقدتها الوزارة لمشروع دعم برامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمشاركة القطاع الخاص، والذي انعقد أمس بفندق ماريوت الرياض، بمشاركة غالبية القطاعات الحكومية المعنية بالمشاريع إلى جانب بنوك ورواد أعمال. وبحسب وزارة العمل، فإن البرنامج «يهدف إلى دعم برامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالوزارة وإلى تقديم الدعم والمساندة لبرامج تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة لمختلف القطاعات، وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف هذه المبادرات للخروج بنظام اقتصادي متكامل لدعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات في جميع مناطق المملكة». وتأتي ورشة العمل امتدادا لما تم الاتفاق عليه من قبل وزراء المالية، والتجارة والصناعة، والاقتصاد والتخطيط، والشؤون الاجتماعية، إلى جانب محافظ مؤسسة النقد العربي، والهيئة العامة للاستثمار، وذلك بخصوص توحيد الجهود وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين الوزارات والجهات العاملة في خدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعين العام والخاص وتقديم الدعم والمساندة لها وتذليل العقبات التي تواجهها في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة منها. وتضمنت الورشة، شرحا للمبادرات التي تعنى بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي أعدت من خلال الدراسة التي قامت بها «مجموعة بوسطن الاستشارية» ومدى مواءمتها مع البرامج السبعة التي تم تحديها من قبل أعضاء المجلس الاستشاري للمشروع في الاجتماع الأول الذي عقد في شهر مايو (أيار) الماضي. وخرجت الورشة بتوصيات قالت إنها سترفع للوزراء لمناقشتها وإعادة توزيعها، لتحديد الأدوار التي من المفترض أن تلعبها الوزارات والجهات العاملة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة. وبشأن مستجدات مشروع نطاقات، قال نائب الوزير إن «البرنامج يتسم بالتطور، وبالتالي لدينا مكتب مختص ومستشارون مهمتهم البحث عن تطوير البرنامج. أعتقد أنه استقر، والمشاريع المستقبلية لتطويره ستكون مرتبطة بكثير من مقومات سوق العمل، لنستفيد من تطوره للأطراف المعنية الثلاثة، أصحاب العمل، والعمال، والحكومة باعتبارها منظمة لسوق العمل». وحول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حول مرحلة التأنيث الثانية، اكتفى الدكتور الحقباني بالقول، إن «الوزارة ستنفذ قرار الأمر السامي، وبالتالي كما كان مجدولا في السابق، ستمضي الوزارة في التأنيث يوم واحد وعشرين من الشهر الهجري». وفي ما يتعلق بالاستقدام، أكد الحقباني حصول شركتين على ترخيص نهائي وأن بإمكانهما العمل، لافتا إلى 14 شركة تقدمت، وصدر لثلاث منها سجل تجاري من وزارة التجارة، إلى جانب شركتين تقدمتا بطلب التأشيرات من وزارة العمل «تمت دراسة طلب الأولى وانتهينا، والثانية هذا الأسبوع وستدرس تمهيدا للانتهاء منها». إلى ذلك، أكد نائب الوزير أن المرصد الوطني لتوطين الوظائف سيسد الفراغ في عدم وجود بيانات متكاملة، بينما سيجمعهم المرصد في قاعدة بيانات وحدة ستمكن الباحثين وصناع القرار لاتخاذه بشكل مناسب، واصفا إياه بأنه «محور استراتيجي لوزارة العمل». وقال إن تصميم المرصد الوطني ومكوناته تمت بالتنسيق مع منظمة العمل الدولة والبنك الدولي والشركات الاستشارية العالمية، مضيفا «أعتقد أننا بصدد إكماله قريبا، إذ تم تطوير الجزء الأكبر منه وهو في مراحل النمو، وهو ليس كتلة واحدة فقط، بل من الممكن أن نبدأ بنسخة أولى، ومن ثم الثانية ويستمر التطوير».