تواجه نساء عراقيات اوامر قضائية تنص على اجراء فحوص عذرية لهن عشية الزواج، او حتى بعد الليلة الاولى، ما يعرض المراة لاحراج كبير، ولخطر اكبر ايضا. ويجري معهد الطب العدلي في بغداد يوميا عدة فحوص للعذرية في غرفة صغيرة تشمل سريرا طبيا اسود ينتهي بمسندين للقدمين، ومجهرا مخصصا لعملية الفحص، ومصباحا كهربائيا متحركا. ويقول مدير المعهد الطبيب منجد الريزه لي لوكالة فرانس برس ان “معظم الحالات التي نستقبلها تكون بعد اليوم الاول من الزواج". ويوضح “الزوج يزعم انها ليست عذراء، وعندئذ تاتي العائلة بها الى هنا، بامر قضائي، فالامر كله يحدث من خلال المحاكم، ونجري لها فحص العذرية بعد ذلك". وتابع “الامر ليس نادرا، هناك حالات كثيرة". وتشمل العملية فحص غشاء البكارة، الا ان الرجل ايضا يمكن ان يصبح جزءا من القضية، اذ ان بعض الرجال الذين يعانون ضعفا جنسيا يدعون ان المراة ليست عذراء بهدف التغطية على عجزهم، وفقا لمدير المعهد. وترسل نتائج الفحوص مباشرة الى المحكمة لأن المعهد الطبي يمتنع عن تسليمها الى الاطراف المعنية بالمسألة، بحسب ما يؤكد الريزه لي. ويقول الطبيب سامي داود ان الرجال “يظنون انه خلال اللية الاولى يجب ان تكون هناك دماء، ويعتقدون انه اذا لم يحصل ذلك، فان الفتاة ليست عذراء". وبحسب داود، فان طريقة التفكير هذه تدل على “ضعف الثقافة الجنسية". ويشير داود الى ان غالبية الفحوصات “تجرى لصالح المراة وليس ضدها، رغم ان المسالة محرجة ويوضح انه في السابق كانت المرأة تواجه احتمال التعرض للقتل اذا شك الزوج في عذريتها خلال الليلة الاولى للزواج، الا ان الرجل بات يلجأ الى المحاكم والفحوص لتبيان الحقيقة. ويجري الفحص الذي عادة ما يتطلب بين 15 و30 دقيقة، ثلاثة اطباء بينهم امرأة واحدة على الاقل، فيما يقوم طبيبان آخران بمراجعة النتائج والتصديق عليها. ويقول المحامي علي عواد كردي لفرانس برس ان “القاضي ملزم باحالة المرأة الى الفحص الطبي لدى اتهام الزوج لها بأنها ليست عذراء، ولا يحصل ذلك إلا في هذه الحالة". ويضيف كردي انه “في حال ثبت أن المرأة غير عذراء وسعت إلى الزواج من دون علم الزوج بذلك، فما من قانون يحميها". ويتوجب على عائلة الفتاة ان تعيد الى الزوج الهدايا، والاموال والمستحقات الاخرى المرتبطة بالعلاقة بين الطرفين. ويذكر ان الكثير من المسؤولين القضائيين العراقيين رفضوا التعليق على هذه المسالة. وتقول الناشطة انتصار الميالي من منظمة “رابطة المرأة العراقية" ومقرها بغداد “لا يوجد لدى منظمات المجتمع المدني اي وسيلة لحماية المرأة من هذا الاتهام لان الموضوع حساس، وحتى المنظمات تبتعد عن التدخل في هذا الامر". وتضيف “ليس لدينا اي مدخل قانوني يسمح لنا بالتدخل في هذا الامر، ولا يسعنا سوى تقديم الارشاد من خلال باحثة اجتماعية". وتصف المستشارة في منظمة الشفافية الدولية ماريان مولمان فحوص العذرية بالخاطئة وغير الفعالة. وتوضح ان “مسألة فحص العذرية، واجبار الفتاة على الخضوع لهذا الفحص من خلال المحكمة او عبر طرق اخرى، يشكل خرقا لحقوق الانسان لا يمكن تبريره". وتضيف مولمان “حتى وإن كان التأكد من عذرية المراة امرا شرعيا، لاي سبب كان، وهو ليس كذلك، فمن غير الممكن الاستعانة بفحص للتاكد من ذلك، لان غشاء البكارة قد يتعرض للاذى. هذا الفحص لا يؤدي الغاية منه". وتقول ليزل غيرنثولتز مديرة قسم حقوق النساء في منظمة “هيومن رايتس ووتش" إنه “على الحكومة العراقية ان تتخذ اجراءات فورية تضمن عدم اجبار النساء والفتيات على الخضوع لفحوص مهينة ومؤلمة ومخيفة". وتتابع “يجب منع استخدام هذه الفحوص في المحاكم
