اعلن مواطني منطقة القرير العصيان المدني ضد الحكومة واجبروا امس المدارس على الاغلاق وتقدمت اللجان الشعبية باستقالاتها بجانب لجنة امتداد مشروع القرير احتجاجا على مااسموه بتماطل الدولة في تسلميهم امتداد مشروع القرير رغم اكتمال كافة اجراءته ودفعهم الرسوم الطلوبة منذ العام 1995م والتي بلغت 75مليون جنيه "بالقديم " . وقال عضو لجنة امتداد مشروع القرير المستقيل اسماعيل عبدالرحمن ل"الصحافة " ان اهالي منطقة القرير المستحقين للمشروع والبالغ عددهم 1600 مستحق قرروا اعلان المنطقة لا علاقة لها بالحكومة بمعنى انهم لايريدون منها اي واشار الي قيام الاهالي امس باخراج الطلبه من المدارس واغلاقها بشكل نهائي بجانب الوحدة الادارية لاسيما بعد تقديم اللجان الشعبية لاستقالات جماعية وذكر عبدالرحمن ان اللجنة المكونة من 15 شخص والخاصة بمتابعة قضية اراضى امتداد مشروع القرير قدمت ايضا استقالات جماعية لاسيما بعد ان وصلت لطريق مسدود مع معتمد المنطقة بشأن تسليم الاهالي للمشروع واكد ان المستحقين كان من المفترض ان يستلموا المشروع منذ وقت طويل واوضح "لقد قمنا بدفع كافة الرسوم لوزير الزراعة بدنقلا وقتها الحاج ادم في العام 1995 والبالغه 57 مليون جنيه بالقديم " واكد ان تدخلات من مستوطنيين جدد في المنطقة اعاق تسليم الاهالي للمشروع الذي اكتملت كافة حلقاته وقال قبل تسعه اشهر وبعد ان انتهت حجج عدم اكتمال المشروع طالبنا بتسليمنا المشروع باعتباره حق من حقوقنا الا اننا تفاجأنا باعتراض احدى المجموعات التي استوطنت بالمنطقة تطالب بان يكون لها حق ووجدت مساندة من الحكومة التي طالبت الاهالي بالتريث حتى يتم ضافة مساحات للمشروع ومن ثم توزيع المشروع على الطرفين واكد ان الاهالي رفضو ذلك باعتبارهم اصحاب حق.