قضت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات بحبس متهم في قضية تزوير عاما بعد ان تقدم باستخراج تصاريح إقامة ل 40 شخصا ادعى انهم ابناؤه، وتبين انه لا تربطه بهم أي صلة. وقضت المحكمة غيابيا على بقية المتهمين بحبس كل منهم 6 أشهر، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وقضت ببراءة أحدهم بعدما قدم ما يفيد بأنه ابنه فعلا. وكانت النيابة العامة أحالت المتهم الى المحكمة، بعدما تقدم الى إدارة الجنسية والإقامة في دبي بطلب استخراج تصاريح إقامة لأبنائه (المتهمين) الذين يبلغ عددهم 40 فردا، ما آثار شكوك الإدارة في صحة البيانات التي قدمها، وبسؤال اثنين منهم عن علاقتهما به، نفيا ان يكون والدهما، فيما انكر هو قيامه باستخراج تصاريح الإقامة للمتهمين، قائلا: انه لا تربطه بهم اي صلة، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم. وحسب «سبق» قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا على المتهم الأول بالحبس سنة واحدة عما أسند اليه، وغيابيا على بقية المتهمين بالحبس 6 أشهر لكل منهم، وأمرت بإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة.