أحد أنصاف الأئمة المصحفين في زمن الخطب المقروءة من الكتب الصفراء ألبس عليه الحديث الشريف (المؤمن كيسٌِ فطِن) فقرأه ورسخ في ذهنه بل وقر في قلبه على أنه (المؤمن كيس قطن) فأصبح يردده على هذا النحو. حاول أحدهم تصحيح الإمام قائلاً يا شيخنا الصحيح هو (المؤمن كيس فطن أي من الفطنة والكياسة وليس كيس قطن كما تردد) ولكن الإمام المكابر أصر على أنه متأكد من أن (المؤمن كيس قطن) فسأله الرجل طيب كيف يكون المؤمن كيس قطن؟ فقال له الشيخ (يعني قدر ما تكب فيه يشيل وكمان قلبه أبيض). هكذا قرأ وفهم ووقر في قلوب أنصاف الساسة أشباه الأئمة من قادة الإنقاذ إن الشعب السوداني (كيس قطن قدر ما تكب فيه يشيل وكمان قلبه أبيض) فطفق يشقق عليه يوماً بعد يوم ويكب فيه كل رزايا فشله الاقتصادي والسياسي ويزده رهقاً على رهق بل أن وزيرهم (المعدل استثمارياً) قرأ كياسة شعب السودان على أنها (كياشة) فظل يردد كلما سنحت له الفرصة للحديث (أنا ما كيشة) ولم يتبق له إلا أن يتمها (زيكم كدة). وبالمناسبة أنا لا أخشى على الشعب المكلوم فقط من إصرار هذا الوزير على إدارة الشأن العام بعقلية استثمارية ولكني أخشى عليه من (فضيلة مافيشة في فقه المستثمر الما كيشة) وهي إصراره على إدارة الاستثمار نفسه بطريقة تفتقر إلى الأبعاد الإنسانية والدينية فما دفاعه المستميت عن التقاوي الفاسدة التي تضرر منها صغار المزارعين وإصراره المقيت على زراعة القطن المحور وراثياً الذي قد يتضرر منه كل ذي كبد رطبة دون إجراء التجارب والأبحاث المطلوبة مهنياً وعلمياً إلا أبلغ دليل على أنه يسعى إلى تحقيق المصالح دون النظر إلى ما يترتب على ذلك من أضرار وكأنه لم يعي القاعدة الفقهية (دفع الأضرار مقدم على جلب المصالح) رغم إني سمعته – باضاني الشقية- يقول في لقاء تلفزيوني على طريقة إخوته في الله إنه أن خير بين عملين دائماً يختار ما فيه التقرب إلى الله !! ولندع قصة الوزير صاحب القطن ونعود لحكاية كيس القطن (الفاضي) فقل لي بربك إن لم يكن فهم النظام على أن المواطن السوداني (كيس قطن قدر ما تكب فيه يشيل) فبم تُفسر الزيادة الكبيرة في تعريفة الكهرباء في أعقاب رفع الدعم عن المحروقات وإبقائه على المسروقات!!! ومن يقل بأن المسروقات غير مدعومة فإنه كاذب يستحق الاستتابة فالدستوريين من وزراء وخبراء وطنيين وقياديين في بنك السودان وبنك أم درمان الوطني ومدراء الهيئات والمؤسسات العرفية والشركات المسيارية التي انتشرت بعد تصفية الشركات العامة المعدودة (الجزيرة وكردفان وكوبتريد وأخواتها) وكذلك أصحاب العقود المليارية ونصف المليارية الخاصة والسرية لا يدفعون فاتورة الكهرباء ولا الماء ولا الهاتف ولا ضريبة الدخل ولا تكاليف صيانة وتنسيق الحديقة المنزلية بما في ذلك مكافحة الحشرات واصطياد الضفادع ولا راتب الحارس المنزلي ولا السائق فكيف تكون السرقة وكيف يكون الدعم إذن. ليت الصدمة الكهربائية التي تعرض لها المواطن السوداني بفعل هذه الزيادة الفاحشة في تعرفة الكهرباء تسهم في إفاقة المخدرين من أفراد الشعب الذين لم تحركهم الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والسكر والدواء فمن لم يتحرك بالوقود تحرك بالكهرباء تتعدد المحركات والهدف واحد (إسقاط النظام) الذي لا يرجى من بقائه خيراً بل ثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأنه كلما تأخر تجبر وأنه لا بد من تصحيح المفهوم بأن الشعب السوداني ليس كيس قطن كما يعتقد أو يريد النظام. [email protected]