في سنوات خلت ( 2003 -2008م) كتبت حتي جف قلمي وكل متني عن ان ما يسمي بسد مروي ما هو إلا اكذوبه كبيره رغم دعايته التي طبقت الافاق وبلايين الجنيهات التي صرفت في دعايه مدفوعة القيمه في التلفزيون والصحف لتغبيش وعي المواطنيين بمضار مشروعات السدود وهو نهج معروف تتبعه الانظمه الشموليه للترويج لفسادها. في اطار هذه الدعايه المحمومه بلغ الامر بكبيرهم الذي علمهم السحر ان يقول علي رؤوس الاشهاد بان سد مروي هو ( نهاية الفقر في السودان)... وباكتماله سيفيض المال حتي لا يقبله احد وسترعي الشاة مع الذئب وسيتحول السودان الي جنة عدن..! كتبت منبها بتلك الاكاذيب ( راجع ارشيف سودانيزاونلاين 2003م وما بعدها، وغيرها من المواقع)، وذكرت ان ما تزعمه الانقاذ ما هو إلا كذب محض وان السد المزعوم لن يحل مشكلة الكهرباء، بل علي العكس من ذلك سيشرد مئات الالاف وسيدمر مجري النيل وبيئته الطبيعيه وستغمر بحيرته اجمل شلالات النيل في الشلال الرابع التي للاسف لم يشاهدها اغلب السودانيين وقد طُمرت الان والي الأبد. ولم أكن اكتب من فراغ ، بل كنت كمتأثر بخزان الحمداب ( وهو إسمه الصحيح) قد تفرغت لاكثر من خمس أعوام لدراسة السدود وتأثيراتها ومضارها وإيجابياتها والفساد الذي يلازمها الخ ... فقط لاحدد موقفي بصوره علميه مما يجري لي ولأهلي المتأثرين... وبينما كنت أحاول توضيح الحقائق وما استطعت تجميعه للناس، إنبري لي نفر من جهاليل الانقاذ ومأجوريها وكالوا لي من التهم والشتائم ما يندي له الجبين، بل شمل هذا النفر بعض من اطراف المعارضه الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. اتهمني هؤلاء بالخيانه والعماله وبأنني عميل صهيوني بل ذهب بعضهم الي أبعد من ذلك فاخرجني من المله ورماني بالزندقه الخ... كيف لا وشخصي ( من وجهة نظرهم) يعارض ( مشروع القرن)...! ذهب السيد اسامه عبد الله وزير السد ورهطه ومعه آخرون من مهندسي الكهرباء للقول بأن الكهرباء المنتجه من السدود هي ( أرخص) أنواع الكهرباء.. هكذا ببساطه يفضحون جهلهم ، وكأنهم لوحدهم الذين درسوا حسابات التكاليف وجدوي المشروعات... ولسوء حظ هؤلاء فقد كانت دراسات جدوي المشروعات جزء أصيل من مهنتي حين كنت أعمل بوزارة التخطيط قبل أكثر من عقدين. وقد ينطلي هذا الأمر وهذا الادعاء الأجوف علي الشخص العادي غير المختص، لكن واقع الحال يقول أن كهرباء السدود تعد من أكثر أنواع الطاقه تكلفة، والامر الذي يظهرها بأنها أقل تكلفه هو أن معدّي دراسات الجدوي يستبعدون في حسابهم التكاليف الاجتماعيه والبيئيه بجانب عدم تضمين قيمة الاراضي الزراعيه الخصبه التي تطمر والمحاصيل التي تدمر وفوق كل ذلك يتم ( إستكراد) المتاثرين وقمطهم حقهم في التعويضات كما يحدث الان حيث لم تدفع إدارة خزان الحمداب تعويضات أكثر من 80% من المتاثرين الي اليوم، كما تم تهجير من هجر قسرا الي صحاري مجدبه وقاحله. يتم اذن استبعاد كل هذه التكاليف من تكلفة المشروع ومن ثم يأتي الزعم بأن الكهرباء المنتجه هي من أرخص أنواع الطاقه. من الناحيه الاخري، لا تنتج التوربينات المائيه سعتها التصميميه مطلقا. فمثلا في خزان الحمداب تزعم إدارة الخزان بأن الخزان ينتج 1250 ميجاواط وهذا كذب محض. هذا الحساب هو حساب الطاقه التصميميه للتوربينات وهي عشره توربيات بطاقه تصميميه 125 ميجاواط لكل ( 10 X125)، ولكن وبناء علي ما تنتجه التوربينات المائيه حول العالم، فان التجربه اثبتت ان التوربينات المائيه لم تنتج اكثر من 59% من طاقتها التصميميه وحتي هذه تتم في الانهار قليلة الاطماء( راجع P. Mc Cully 1996). وفي حالة خزان مروي وبالاخذ في الاعتبار أن التوربينات التي تعمل هي ثمانيه فقط بينما تبقي توربينتان في حالة استادباي للطواري ( الفاتح الطاهر 2004) فان جملة ما ينتجه مشروع القرن هو 590 ميجاواط فقط في أحسن الاحوال بتكلفة بلغت حسب إعتراف وزير الماليه الحالي في البرلمان العام الماضي عند تقديم الميزانيه حوالي 3.5 مليار دولار بينما تبلغ حسب متابعتي اكثر من 5 مليار دولار وربما تزيد ( فهذا السد عباره عن جخنون من الفساد لا قرار له). وبينما تبلغ تكلفة انتاج الميقاواط المائي في المتوسط العالمي حوالي مليون دولار، تقارب تكلفة انتاج الميجاوط من مشروع القرن حوالي سته مليون دولار اي بزيادة حوالي خمسه مليون دولار عن المتوسط العالمي وسترتفع هذه التكلفه عند دفع تعويضات المتاثرين التي ستدفع عاجلا ام آجلا. الذين اتهمونا بالزندقه والخروج من المله لاننا عارضنا هذا الفساد واهدار الموارد غير المسبوق لم يحسبوا قط كم هي التكاليف التي تحملها الشعب السوداني من ديون ستتراكم علي الاجيال القادمه ( بداء سداد الديون في العام 2010م)، الجدير بالملاحظه هنا ان اغلب الاموال التي شيد بها هذا (الماموث) كانت قروض باسعار فائده عاليه وصلت في بعض الاحيان الي 5%، بينما لم تساهم حكومة السودان ( حسب موقع إدارة السد ) بأكثر من 500 مليون دولار فقط. وهذا يعني ان الشعب السوداني حسب الرقم الذي اورده وزير الماليه ( 3 مليار ونصف ناقص ما ساهمت به الحكومه 500 مليون) يدفع 150 مليون دولار كفوائد سنويه بالاضافه الي اصل مبالغ القروض المختلفه. نهب الموارد من نافلة القول أن الجزء من نهر النيل وفروعه التي تجري بالسودان هي ملك مشاع لجموع الشعب السوداني واحد موارده الطبيعيه، ومثل ذلك مصادر الطاقه كالشلال الرابع الذي اقيم عليه الخزان وغيره من الشلالات الاخري. هذه موارد طبيعيه يمكلها الشعب السوداني بكل تشكيلايته وليست حكرا للمؤتمر الوطني واعضائه. لكن دعنا نفصل نهب الموارد بصوره أوضح. في مطلع التسعينات شرعت الانقاذ في بيع ممتلكات الشعب السوداني في القطاع العام بابخس الاثمان لمنسوبيها وتم تمليك الكثير من المؤسسات العامه لمنسوبي الانقاذ دون عطاءات تنافسيه. وبعد ان نفذ معين الشعب السوداني من الممتلكات القائمه التي يمكن بيعها جاء الدور علي الموارد الطبيعيه ( البترول والطاقه المائيه). سنتناول هنا نهب موارد الطاقه المائيه عن طريق الخزانات، فما تم من نهب للبترول معروف للقاصي والداني ولسنا بصدده هنا. انتشر نهب موارد الطاقه المائيه عن طريق الخزانات وازدهر في امريكا اللاتينيه ( البرازيل، الاكوادور ،قواتيمالا، بورقواي الخ) في ستينات وسبعينات القرن الماضي تحت انظمه شموليه باطشه. وتحفل الادبيات المتوفره عن السدود في تلك البلدان عن فساد ببلايين الدولارات وجرائم اباده وقتل وتشريد قسري خاصة ضد المجموعات المهمشه من قبائل الهنود الحمر. وقد تورطت في ذلك شركات كبري ومؤسسات دوليه منها البنك الدولي وانتر امريكان بانك وغيرهما. بعض هذه الجرائم لا يزال امام ساحات القضاء بتهم خطيره . نهب موارد الطاقه يتم بطريقه معقده قليلا ربما لايستطيع المواطن العادي استيعابها. يتم النهب علي عدة مراحل .في البدء يتم استدانة أموال طائله لبناء السدود، وتقوم الفئات المتنفذه في الحكومه بتلقي العمولات الطائله من العقودات الضخمه لتشييد السدود خاصة وان تكاليف السدود تصل دائما الي بلايين الدولارات الامر الذي يجعل حجم العملات ضخمه ( حسب القضايا التي وصلت المحاكم تراوحت العمولات بين 7 -10 %). هذه هي المرحله الاولي من النهب. تأتي المرحله الثانيه في منح العطاءات لشركات المتنفذين وشركاء الشركات الاجنبيه حيث يتم ارساء العطاءات لشركات تتبع للمتنفذين دون منافسه ولا يؤخذ في الاعتبار ابدا خبرة هذه الشركات او مقدرتها الفنيه الخ... وهذه عقودات تصل الي ملايين الدولارات ( في حالة سد مروي تم ارساء كل العطاءات لشركة دانفوديو، قصر اللؤلو، شركة النصر، شركة بروج وغيرها ) وكلها شركات تتبع اما لمتنفذين في جهاز الامن او الجيش ( النصر) او شركات يعمل فيها المتنفذون من التنظيم كشركة دانفوديو. أما المرحله الثالثه من النهب فتتمثل في احتكار المنتج من الكهرباء لشركات تتبع للتنظيم ويعل فيها المتنفذون من التنظيم بمخصصات عاليه. الموارد التي تتحصل عليها هذه الشركات من بيع وتوزيع الكهرباء تبقي في طيء الكتمان ولا احد يعلم بحجمها ولا تتم مراجعتها. حاليا تقوم إدارة سد مروي والشركات التي قامت بتأسيسها بتجنيب كل العائد ولا يتم توريده لوزارة الماليه ولا احد يعلم كيف يتم تخصيصه، بالرغم من أن المصدر الاساسي لهذه الموارد هو مورد طبيعي مملوك للشعب السوداني لكن الذين يستفيدون منه هم مجموعه قليله تتبع للتنظيم الحاكم تقوم بتخصيص مورد عام لمصلحتها وحسب اولياتها وليس اولويات الشعب السوداني. تري هل منا من يعلم كيف يتم التعيين في شركات الكهرباء التي تم تأسيسها لاحتكار كهرباء سد مروي وأين يذهب عائد بيع كل هذه الكهرباء وهل تتم مراجعتها . وكما تفيد التجارب في دول اخري لن يتوقف الامر هنا، بل سيتم في فتره لاحقه خصخصة هذه الشركات وبيعها للمتنفذين في التنظيم دون عطاءات او منافسه وهذه خطوه كما نعلم في الطريق ويجري التحضير لها حاليا. وهكذا وعبر هذه الخطوات المستتره يتم نهب مورد عام ( مصدر طاقه مائيه هائل) تابع للشعب السوداني ليتم تحويله لفائدة مجموعه محدده. كتبنا في السنوات السابقه بأن سد مروي هو عباره عن دوله داخل الدوله لاتخضع إدارته لاي من قوانيين الدوله ولا المحاسبه. وزير السد يتعامل مع الرئيس مباشرة ولا يهتم ببقية مؤسسات الدوله ولا يجروء اي وزير او مسؤل او حتي البرلمان علي مساءلته. يمتد وزير السد قوته من صفته انه المسؤل عن أموال التنظيم وادارتها، كما انه هو المسؤل عن البلطجيه وتحريكهم وتمويلهم والصرف عليهم خارج مؤسسات الدوله، وهو ايضا رجل المهمات الخطيره بكل انواعها. يعتمد النظام عليه لتوفير الاموال لالته القمعيه، لكل ذلك يجب ان لا يستغرب أحد من زيادة أسعار الكهرباء وانفاذها حتي دون ان تعرض علي البرلمان، ولم تستطع اي جهه في الدوله ان تعترض علي اجراء خطير يمس حياة جميع المواطنيين في الدوله. الذين يعتقدون ان هذه السدود تقام لمصلحة السواد الاعظم من الشعب السوداني واهمون. ربما يذكر الناس ان وزير السد كان اخر مسؤل من الخرطوم زار الوالي مالك عقار في الدمازين قبل شن الحرب عليه واعلان حالة الطواريء ومن ثم اقالة الوالي المنتخب. الحرب في النيل الازرق سببها الاساسي يتمثل في تعويضات المتاثرين بتعلية الرصيرص والسيطره علي العائد من الكهرباء. من أجل ذلك شن المؤتمر الوطني الحرب علي مالك عقار وقتل وشرد مئات الالاف وحول كامل الولايه لدار حرب. الخلاف الاساسي يتمثل في اصرار مالك عقار علي التمسك بنصيب الولايه من الكهرباء وتعويض المتاثرين تعويضا مجزيا الامر الذي يرفضه وزير السد ولم يكن أمامه مخرجا غير اختراع حربا ليس لها مبرر لضمان احتكار كهرباء التعليه. خلاصة القول ان ما تقوم به حكومة الانقاذ وتسميه بمشروعات السدود ما هو إلا برنامج استثمار لتمويل حزبها واجهزتها القمعيه، وكما سبقت الاشاره لقد جربت دول دكتاتوريه اخري من قبل في اسيا ( سوكارنو) وفي امريكا اللاتينيه نفس النهج للاستمرار في الحكم، لكنها انهارت وافتضح حجم الفساد الذي مارسته باسم التنميه ، ومثلها ستنهار الانقاذ ولو بعد حين. من ناحيه اخري تكشف الزياده الحاليه في اسعار الكهرباء حجم الافلاس المالي الذي بلغه النظام وهذا مؤشر جيد علي قرب سقوطه. [email protected] 24 يوليو 2012
