الخرطوم فى 26/7(سونا ) - اعلن المكتب القيادي للمؤتمر الوطني موافقته على موجهات اجراء حوار شامل مع جميع الفعاليات والقوى السياسية لتحقيق السلام فى منطقتى النيل الازرق وجنوب كردفان . واجاز المكتب القيادي فى هذا الصدد فى اجتماعه الذى انتهى فى ساعات متاخرة من صباح اليوم عدد من الموجهات كان قد كلف بها الدكتور كمال عبيد القيادي بالمؤتمر الوطني اعدادها خلاصة لاتصالات مكثفة مع عدة جهات وقال الدكتور نافع على نافع مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس الحزب للشئون السياسية والتنظيمية فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع ان المكتب القيادى للمؤتمر الوطنى اكد على ضرورة الوصول لحل سياسى فى المنطقتين عبر الحوار باعتبار ان الحل السياسي هو الذى يفضى لتحقيق الاستقرار الشامل فى المنطقتين . وكشف سيادته فى هذا الصدد ان المكتب القيادى كان قد كلف الدكتور كمال عبيد برفع مقترحات فى هذا الصدد مشيرا الى ان عبيد قام باجراء اتصالات واسعة رفع بموجبها عدد من المقترحات والموجهات لاجراء ذلك الحوار تم اعتمادها من قبل المكتب لتصبح هادية للحوار الذى وصفا اياه بانه سيكون شاملا ولجميع الفعاليات والقوى السياسية . من جانبه أوضح الدكتور كمال عبيد ان المكتب اجاز الموجهات التى رفعها بخصوص اجراء حوار شامل حول شامل بقيه تحقيق السلام بمنطقتي النيل الازرق وجنوب كرد فان سيكون عبر مسار منفصل عن الحوار مع حكومة الجنوب وذلك باعلان واضح بفك الارتباط السياسي والعسكرى بين المنطقتين ودولة الجنوب وذلك باعطاء قضية وقف اطلاق النار والترتيبات الامنية اولوية فى اى حوار. وذكر د. كمال ان الاتصالات التى تمت اكدت على هذه المعانى التى امن عليها المكتب القيادى واعتمدها منوها ان التقارير ستتواصل للمكتب بعد كل لقاء للنظر فى وفود التفاوض . الى ذلك اوضح الدكتور نافع ان المكتب القيادى ناقش فى اجتماعه كذلك جملة من القضايا على راسها سير العمل فى انفاذ السياسات الاقتصادية وما اصدره المكتب من توجيهات واجازه من حزم سياسات وقال ان المكتب اطمأن فى اجتماعه على ان كل ما اصدره من سياسات تم انفاذها بما فى ذلك سياسة الاقتراض الخارجى . وقال ان المكتب اطمأن كذلك على ان ما تم اتخاذه وتنفيذه من اجراءات كان ذا فعاليه خاصه فى ابطاء ارتفاع اسعار الدولار مقابل العملة الوطنيه بجانب اسهامها فى انعاش موارد البلاد . كما استمع المكتب القيادى لتقرير مفصل حول اسعار السلع واستقرار معاش المواطن بولاية الخرطوم . ووجه المؤتمر الوطني فى هذا الصدد باستمرار اعمال اللجنة العليا التى يراسها السيد رئيس الجمهورية فى تلقى التقارير حول سير تنفيذ السياسات الاقتصادية والاستمرار فى اطلاع المكتب بكل ما يستجد