..قبل حوالي 100 يوم على إجراء الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان تقود الولاياتالمتحدةالأمريكية حملة دولية تستهدف دعم انفصال الجنوب. ويتضح ذلك جليا في تصريحات لهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي اعتبرت فيه أن السودان "قنبلة موقوتة"، مضيفة أن على واشنطن أن تتأكد من أن الاستفتاء على مستقبل جنوب البلاد سيتم بشكل سلمي كما هو مقرر في 9 يناير 2011، والإعداد لما قالت إنها "النتيجة الحتمية باستقلال الجنوب.. المشكلة الحقيقية هي ماذا سيحدث عندما يحصل ما لا مفر منه وينظم الاستفتاء والجنوب يعلن استقلاله؟". وتساءلت:"لذلك نحن نعمل في الوقت نفسه على حل بعض هذه المشاكل العالقة. ماذا سيحدث لعائدات النفط؟..إذا كنت في الشمال وفجأة بدأت تعتقد أن خطاً سيرسم وستفقد 80% من عائدات النفط! فلن تكون مشاركاً متحمساً". لكنها أكدت أن الولاياتالمتحدة تعمل مع شركاء إقليميين ودوليين "لإيجاد سبل تجعل الشمال راضياً حتى يتقبل سلمياً استقلال الجنوب". تصريحات رئيسة الدبلوماسية الأمريكية تؤكد بما لا يدع مجالاً لأي شك أن القوة العظمى التي تنفرد بقيادة العالم تؤيد انفصال الجنوب كمقدمة لتفتيت السودان. والخطورة أن هذا الانفصال سيشجع على حالات انفصال مماثلة في العالم العربي وأفريقيا وستكون آثاره أسرع مما تتوقع، خاصة أن تفتيت العالم العربي مخطط أمريكي صهيوني نجح حتى الآن في فلسطين والعراق ورسم قسماته في لبنان ويوشك أن يهدد وحدة اليمن، وغير ذلك كثير مما تم رصده من مؤشرات خطيرة في كل الدول العربية خلال العقد الأخير وبالأخص منذ الغزو الأمريكي للعراق. ويتأكد ذلك من خلال حرص الرئيس الأمريكي باراك أوباما على رئاسة الوفد الأمريكي (بدلاً من وزيرة الخارجية) في الاجتماع العالي المستوى بشأن السودان المزمع عقده في 24 من سبتمبر في نيويورك. سفيرة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة، سوزان رايس، من جناح تبني نهج صارم تجاه الحكومة السودانية ، بأن إدارة أوباما ستحاول حشد دعم دولي وتوجيه رسالة مفادها "نحن مع شعب جنوب السودان ، إذا ما جعل الانفصال خياره". ولم يكن الإعلام الأمريكي بعيداً عن التوجهات الرسمية الأمريكية في دعم الانفصال . فذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، سكوت غرايشن، حمل الى الحكومة السودانية حزمة من الحوافز الأمريكية تشمل التطبيع الكامل للعلاقات ،وتخفيف الديون ورفع العقوبات وإزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، مقابل إنهاء العنف في دارفور والقبول الكامل باستقلال جنوب السودان. ولم يكن الدعم الامريكي للانفصال الجنوب على صعيد التصريحات فقط ، ولكن تمثل في تحرك عملي ، حيث أفادت تقارير إعلامية أمريكية أن وزارة الخارجية الأمريكية في أعقاب التوصل لاتفاق السلام الشامل عام 2005 ، منحت إحدى الشركات الأمريكية الخاصة عقداً للقيام بتأهيل متمردي جنوب السودان وتحويلهم لقوة عسكرية محترفة. واختارت الحكومة الأمريكية شركة (دين كورب ) التي فازت بقيمة العقد المبدئي البالغة 40 مليون دولار للقيام بهذه المهمة. وشركة دين كورب واحدة من شركات كثيرة تقوم الحكومة الأمريكية بالتعاقد معها مقابل القيام بمهام خارجية رسمية محددة. وتوظف الشركة ، والتي يقع مركزها الرئيسي في مدينة إيرفن بولاية تكساس، نحو 14 ألف موظف يعملون في خمس وثلاثين دولة، وقد فازت من قبل الشركة بعقود من حكومة الولاياتالمتحدة في عدد من مناطق العالم المضطربة، من ضمنها العراق وأفغانستان وليبيريا وكولومبيا. ونجحت الحملة الامريكية في تدويل القضية ، وإصدر مجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي بيانا يطالب فيه الحكومة السودانية بالالتزام بإجراء استفتاء الجنوب في موعده. وتنبع الرؤية الأمريكية الأساسية لجنوب السودان من تكوين كيان إثني إفريقي غير عربي وغير مسلم بالمقارنة مع الشمال العربي المسلم. وبناء على هذه الرؤية فإن دولة الجنوبالجديدة بهويتها الإفريقية المسيحية تمثل في نظر واشنطن قاعدة نموذجية لمحاربة الإرهاب في منطقة شرق إفريقيا. وبالامتداد المنطقي ستكون الدولة الجديدة قاعدة لمنظمات التبشير المسيحي يشمل نشاطها خططا لعمليات التنصير في أوساط الأقليات الإسلامية في بلدان إفريقيا الشرقية وخاصة كينيا وأوغندا وتنزانيا، وتلتقي هذه الرؤية مع الأجندة الأمريكية لأفريقيا ككل. وتنسجم هذه الرؤية الأمريكية مع المخطط الإسرائيلي لإنشاء دولة جنوب السودان من أجل التدخل في معادلة قسمة مياه النيل بين دول الحوض بما يلحق ضرراً جسيماً بمصر والسودان. فالدولة الجنوبيةالجديدة ستكون فور إعلانها العضو الإضافي الجديد في مجموعة دول المنبع التي بدأت منذ الآن في إثارة مسألة إعادة النظر في توزيع الأنصبة المائية بتحريض إسرائيلي. وفي الختام نؤكد أن المؤامرة على وحدة السودان لا قبل للحكومة السودانية وحدها بمواجهتها، وإذا تسامحت الدول العربية مع انفصال الجنوب، فإن تفكيك السودان قادم وتفتيت الدول العربية سيكون قيد النظر ما دامت السابقة قد تم إرساؤها. والأمر يحتاج لوقفة عربية جادة لوقف مخطط التفتيت، وعقد مؤتمر عربي عاجل على أعلى مستوى بحضور الأطراف السودانية ، وخاصة الحركة الشعبية ، الحركة الشعبية التي تتعاون مع الجهات الخارجية منذ فترة لتكريس الانفصال، ووضع برنامج عملي لتنمية حقيقية للجنوب ، في إطار حل شامل يحفظ للسودان وحدته. بقلم: جاسم الجاسم [email protected]