أحال الجيش التركي 40 ضابطا كبيرا في القوات البرية والبحرية، من المعتقلين حاليا بتهمة التآمر ضد الحكومة، للتقاعد في مؤشر جديد على سيطرة مدنية أكبر على الجيش القوي. وذكرت هيئة الأركان العامة للجيش على موقعها على الإنترنت أن الرئيس عبد الله غل صدق على قرار تقاعد 55 ضابطا كبيرا في نهاية اجتماع المجلس العسكري الأعلى الذي استمر أربعة أيام. ونشرت صحيفة «حرييت» أن القائمة شملت 40 ضابطا معتقلا لصلتهم بما يعرف بمحاكمات «أرجينكون» التي تخص مئات المتهمين بمحاولة إسقاط حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ذات الجذور الإسلامية. والقرار يمثل تغييرا جذريا عن اجتماع المجلس العسكري الأعلى العاصف في العام الماضي حين استقال أربعة من قادة الجيش حتى قبل أن يبدأ احتجاج على حبس مئات العسكريين من بينهم 20 في المائة من كبار ضباط الجيش. وتم الزج بصحافيين ومحامين وساسة في السجن أيضا بتهمة السعي لتقويض حكم أردوغان بدعوى اعتقادهم أنه يحاول تقويض الدستور العلماني التركي. وعين المجلس قائدا جديدا للجيش الثاني الذي يشرف على دفاعات تركيا في مواجهة أي هجوم محتمل من سوريا وإيران والعراق. ومع وجود عدد كبير من الضباط المخضرمين في الجيش في السجن شكك محللون في مدى استعداد تركيا من الوجهة الدفاعية مع تصاعد التوتر مع سوريا المجاورة. ونشر الجيش أسلحة وقوات على طول الحدود مع سوريا التي تمتد لمسافة 916 كيلومترا، بعدما أسقطت سوريا طائرة تركية في البحر المتوسط في يونيو (حزيران). وأردوغان من أشد منتقدي الرئيس السوري بشار الأسد لقمعه الانتفاضة التي بدأت قبل 17 شهرا مما أودى بحياة 18 ألف شخص. وحذر أردوغان الأكراد في سوريا من تدخل بلاده إذا رأت أنهم يمثلون تهديدا، كما يقاتل الجيش انفصاليين أكرادا في جنوب شرقي البلاد. وعادة ما كان للجيش نفوذ كبير على المسؤولين المنتخبين، وقام بثلاثة انقلابات منذ عام 1960، وأرغم حكومة رابعة تزعمها أول رئيس وزراء إسلامي في تركيا على الاستقالة في عام 1997. ويجتمع المجلس العسكري الأعلى الذي يرأسه أردوغان مرتين كل عام لإقرار الحركة الرئيسية لترقيات العسكريين. ورقى المجلس 29 ضابطا كبيرا في الجيش والبحرية، ومد خدمة 33، حسب ما أعلنه موقع الجيش التركي. والعام الماضي انتهى اجتماع المجلس العسكري باستقالة جماعية لضباط كبار احتجاجا على قرار الحكومة بسجن مسؤولين يشتبه في أنهم خططوا لانقلاب. وقال الصحافي التركي فكرت بيلا إن إجبار الجنرالات الموقوفين على التقاعد شكل أولوية لدى الحكومة. وصرح بيلا لقناة «إن تي في» التركية الخاصة «نرى تنفيذا لأولويات الحكومة». وأضاف «بعض الجنرالات الموقوفين يمكن الإفراج عنهم خلال المحاكمة المستمرة، لكن القرار بإجبارهم على التقاعد يظهر أن قرار إبعادهم من الجيش اتخذ حتى قبل انتهاء التحقيق». ويحاكم حاليا مئات المشتبه بهم من ضباط كبار وصحافيين ومحامين وسياسيين في محاكمات منفصلة لدورهم المفترض في محاولات للإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية. وينظر إلى هذه المحاكمات كمحاولة من الحزب الحاكم لتقليص نفوذ الجيش في المسائل السياسية.
