مؤتمر السلام السوداني الذي طرحه حزب الامة القومي كحل استباقي يجنب البلاد ويلات العنف مازالت الاتصالات والمشاورات تذهب فيه بخطئ بطيئة ، بمجرد اعلان المبادرة حددت اللجنة التحضيرية المكلفة من قبل رئيس الحزب الصادق المهدي شهرا واحدا كسقف زمني لقيامها، والان بعد مرور ما يقارب الثلاثة اشهر من اعلانها يتساءل مراقبون عن ماهية العقبات التي تعترضها وأين موقعها الآن في الساحة السياسية. بالأمس قدمت القيادية بالحزب الدكتورة مريم الصادق المهدي في مؤتمر صحفي بمقر الحزب بام درمان، قدمت بعض التوضيحات حول تحركاتهم الاخيرة مع بعض القوى السياسية داخليا وخارجيا، واستهلت حديثها بالقول «لن توقفنا عدم مشاركة المؤتمر الوطني في مؤتمر السلام السوداني» ويبدو ان هذا هو رد حزب الامة القومي علي نتيجة اللقاء بينهم ووفد حزب المؤتمر الوطني بخصوص المشاركة في المبادرة حيث يرى الوطني في المبادرة المطروحة من الامة مساعي واضحة تستهدف تفكيك منظومة المؤتمر الوطني علي حد تعبير مقررة لجنة المبادرة الدكتورة مريم، لكنها شددت في الوقت نفسه علي ان حزبها ماض في مساعيه من اجل قيام المؤتمر في حال شارك الوطني ام لم يشارك، واشارت الى ان الوطني طالبهم بالنقاش بشكل ثنائي في القضايا منفردة وليست كحزمة كما طرحها الحزب في مبادرته لانه لايري وجود أزمة حقيقية في البلاد تستحق قيام مبادرة الا من بعض القضايا التي يمكن حلها بشكل ثنائي بين الحزبين. حزب الامة الذي طرح مبادرته تحت مسمي من اجل سلام عادل شامل وتحول ديمقراطي كامل يري في مبادرته حلا استباقيا لما يمكن ان تؤول اليه البلاد في حال اصرار المؤتمر الوطني علي سياساته الحالية. واشارت مريم الي انهم يأملون في ان يراحع الوطني موقفه الرافض ويلحق بالمشاركين من القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحركات المسلحة التي وافقت علي المشاركة في المبادرة والتي اكدتها بتلقيهم لموافقات من معظم الذين دعوا لها، اما البقية فما زالت المشاورات والاتصالات جارية معهم، مشيرة الي ان نتائج النقاش مع الجميع ستحدد مكان وزمان المؤتمر الذي تتمني ان يقوم قريبا ، و شددت مريم علي ان المبادرة مشروع مطروح علي طاولة الجميع من اجل النقاش والاضافة والحذف ليخرج بصورة متكاملة . مريم التي جاءت امس الاول من كمبالا بعد توقيع مذكرة تفاهم مع حركة تحرير السودان بقيادة اركو مني مناوي اشارت الى ان المذكرة جاءت في اطار السعي الجاد لبناء مشروع وطني يهدف لاحداث تغيير شامل من خلال الحوار والتواصل مع كافة قطاعات الشعب السوداني ، ووضعت المذكرة مبادئ عامة قالت انه يجب تضمينها في دستور السودان علي ان تشمل وثيقة الدستور الحقوق الاساسية والاعتراف بالتنوع الديني والاثني والثقافي واقرار مبدأ المواطنة المتساوية والاعتراف بالتعددية وضرورة بناء نظام حكم فيدرالي لا مركزي، كما نصت المذكرة علي ضرورة مراعاة خصوصيات الاقاليم التي تأثرت بالحروب والنزاعات المسلحة علي ان تكون هناك فترة انتقالية يقوم فيها علي النظام الرئاسي ، كما شددت المذكرة علي ضرورة اصلاح الخدمة المدنية وفقا لمعايير تقاسم السلطة والثروة، بالاضافة لمراعاة خصوصية العلاقة مع دولة الجنوب ،مؤكدة سعي الجانبين لبناء مشروع وطني يهدف لاحداث تغيير شامل، وقالت مريم ان الاتصالات شملت الاحزاب المكونة للجبهة الثورية ونقلت عنهم بانهم مؤمنون بالحل السياسي، واشارت الي ان المشاورات ما زالت جارية عن كيفية مشاركتهم بعد تحديد زمان ومكان المؤتمر ولم تستثن مريم الاتصالات التي يقوم بها الحزب مع القوي السياسية بالداخل ومنظمات المجتمع المدني وممثلي المجتمع الدولي. حزب الامة الذي ينظر اليه بعض السياسيين بانه دائما ما يخرج عن التحالفات بطرح مبادرات فردية علي مستوي الحزب كأنه مؤمن تماما بان العمل الجماعي يعطل مساعيه ، يشدد علي ان مساعيه مع قوي الاجماع الوطني المنظومة التي ينتمي لها لم تتوقف بوجود مبادرة طرحها الحزب منفردا حيث تنفي مريم وجود تضارب ما بين قيام المبادرة وعملهم مع قوي الاجماع الوطني، وقالت ان مساعيهم في الحزب تسير بخطي سريعة كما ان وجودهم في التحالف لا يلغي بالضرورة مبادرات الحزب الفردية، واضافت «نحن نتفق مع قوي الاجماع في ضرورة التغيير الشامل ولكننا في حزب الامة تقدمنا عليهم في اننا بدأنا في خطوات متسارعة من اجل السلام، واعتقد ان هذا هو مطلب كافة القوي السياسية كما اننا في الحزب لا نريد مزيدا من تضييع الوقت بالدخول في مزيد من المناورات».
