بعد أيام من قرار الرئيس المصري محمد مرسي إحالة وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان إلى التقاعد، ينتظر أن تصدر خلال ساعات قرارات بتغييرات جديدة في قيادات بعض الهيئات والإدارات العسكرية. وعزت مصادر مطلعة الخطوة المتوقعة إلى رغبة وزير الدفاع الجديد الفريق أول عبدالفتاح السيسي بضخ دماء جديدة في واحد من أعرق الجيوش في العالم. وفي خطوة وصفها مراقبون بأنها تهدف إلى كسب ولاء ضباط وجنود القوات المسلحة، أوعز الرئيس مرسي إلى وزير الدفاع بدراسة زيادة مرتبات ضباط وأفراد القوات المسلحة. يأتي ذلك في وقت يترقب الشارع المصري تغييرات في سلك القضاء قد تتسبب في خروج بعض القضاة المعارضين لمرسي من الخدمة، إذا تم خفض سن معاش القضاة من 70 إلى 65 عاماً، وهو ما يعني خروج النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ورئيس نادي القضاة أحمد الزند. وكان وزير العدل المستشار أحمد مكي أرسل خطاباً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد ممتاز متولي يخطره فيه بنقله إدارة التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء بدلاً من تبعيتها للوزير، وهو ما يعني تحقيق الاستقلال الكامل للقضاة عن السلطة التنفيذية. وتتولى إدارة التفتيش القضائي جميع شؤون القضاة الخاصة بنقلهم وندبهم وإعارتهم وإعداد الحركة القضائية واختيار القضاة المشرفين على الانتخابات، إضافة إلى التحقيق معهم وإحالتهم إلى التأديب والصلاحية. ميدانياً، واصل الجيش عمليته العسكرية “نسر" في سيناء أمس، ويسعى إلى استدراج العناصر الإرهابية خارج مناطق تمركزها في الجبال لتحقيق أقصى النجاح في القضاء على عدد كبير منها أثناء تحركها في شكل مجموعات صغيرة. وتتهم السلطات المصرية هذه الجماعات الإرهابية المتمركزة في سيناء باستهداف نقطة حدودية مصرية في الخامس من الشهر الجاري وقتل ستة عشر جندياً.