تجار : ايجابيات وسلبيات القرار يتأثر بها المواطن... وتوقعات بضمورالحوادث الخرطوم :سحر علي: في الوقت الذي اعلنت فيه جمارك ولاية البحر الاحمر تنفيذ قرار منع استيراد العربات المستعملة الدخول للسودان استنادا على قرار مجلس الوزراء ومنعت انزال اي سيارة مستعملة مشحونة عبر الموانئ وهي موديلات ماقبل 2008 قابل عدد من تجار العربات القرار بتذمر دون قبول منهم مشيرين الى انه قد يشكل عقبة امام المواطنين اما البعض الآخر من التجار فقد قابلوه بقبول تام الا انهم اشاروا بانهم ليسوا المعنيين بالقرار ولا يشكل خطراً فالمعني الاول هو المواطن صاحب الدخل البسيط منهم حيث اوضح هاشم محمد ياسين عامل بدلالة مرديان بالخرطوم (للصحافة ) عن قرار زيادة الجمارك الى جانب منع استيرادها الي السودان انه قد اثر سلبا علي السودان وذلك من خلال ارتفاع اسعار العربات القادمة من الخارج وابان هاشم ان قرارات كهذه دائما ما تؤخذ بصورة فوقية ودون دراسة وماتحدثه على الاسواق وتأثيرها على التجار وقال ان هذا القرار في حد ذاته قرار صادر لحماية الصناعة المحلية فقط وقال ان هنالك ايضا آثار ايجابية من القرار اذا تم تطبيقه ودون محاباة سيكون هنالك امن للمواطن وسلامة الي جانب مواكبة العربات الحداثة الى جانب التشجيع للصناعات المحلية، مشيرا الى ان جياد امتن من المستورد الياباني والكوري خاصة وان السودان قد اصبح مستودعا للنفايات الكورية واليابانية (الهكر)مما يقلل من عملية بيع الاسبيرات المستعملة الذي يقف حاجزا امام الاسبيرات المستوردة الجديدة واوضح هاشم انه اذا كان العمر الافتراضي للعربة 4 اعوام تكون 40عاماً بعد ادخال اسبيرات عليها مشيرا الى ان وجود الاسبيرات القديمة الكافية سبب اساسي لتداول العربات القديمة وهي ليست منصوصاً عليها في قانون الاوهوالاستثماروتوجد مثل هذه الاسواق في سوق بحري والصحافة وهي معنية بمثل هذا النوع من تجارة العربات وابان ان قرار الزيادة الجمركية على العربات ادى لارتفاع اسعارها في السوق بنسبة 20% ،وابان ان سوق العربات منذ رمضان متوقف نسبيا وعزا السبب لعدم وجود سيولة لدى المواطنين الى جانب تأثره بالازمة العالمية وقال ان العربات القادمة من الخارج يتم مقايضتها وان بداية عملهم تكون بعد شهر اكتوبر مما ادى لارتفاع اسعار العربات اما اسعار الاسبيرات فتختلف من تاجر لآخر الى جانب ذلك اوضح هاشم ان عرض السيارات للبيع من قبل المضطرين فقط . ومن جانبه تحدث عوض مختار تاجر سيارات بدلاله المريديان «للصحافة» قائلا ان القرار ايجابي على المواطن باعتباره يعمل على تقليل حجم الحوادث في العاصمة وابان ان اسعار السيارات خلال هذه الايام تتفاوت متأثرة بالقرار حيث بلغ سعر الكوريلا موديل 90-2000 ما بين 10مليون الى20 مليون جنيه اما موديل 2000-2009 فبلغ سعرها مابين 20الى 60 مليون جنيه اما الاكسنات موديلات 2001-2003فبلغت بين 15الي 20 مليون جنيه اما الجياد موديلات 2001-2002 فبلغت اسعارها مابين 18-22مليون جنيه وأما «الكلك» موديل 2005فتراوحت اسعارها مابين 22-26مليون اماموديل 2006فبلغت 28-32مليون جنيه اما موديل 2007 فتراوحت اسعارها مابين 32-38 مليون جنيه اما اسعار العربات الجديدة فمرتفعة لدى الشركات الخاصة بها لذا يفضل المواطنون شراء المستعملة. وشكا حسين عبد الرحيم من ركود سوق دلالة العربات مما اثر عليهم كثيرا وعلى اسرهم ايضا وقال ان المتضررين في الاول والاخير هم المواطنون اصحاب الدخول المحدوده وقال ان المواطنين البسطاء قد يتأثرون منه لانهم لايستطيعون شراءعربات ذات اسعار تتراوح اسعارها بين 8 - 12مليون جنيه. الصحافة فى اليوم الثانى لزيادة الجمارك .. ارتفاع فى اسعارالاجهزة الكهربائية والسراميك وتباين فى الاسمنت الخرطوم :عباس احمد تباينت ردود الافعال بشان الاجراءات التى اتخذتها وزارة المالية والاخيرة والقاضية بزيادة الرسوم الجمركية علي بعض السلع بنسبة تصل الي (40%) وزيادة ضريبة التنمية من (5 الي (10%) ورفع هامش الاعتمادات الي (100%) بعد ان انسحب تاثيرها على اسعار معظم السلع المستوردة في بالاسواق واستنكرالتجاروالموردون هذه الزيادة ووصفوها بغيرالمبررة،وطالبوا باعادة النظرفي القرارات الاخيرة واخضاعها لمزيد من النقاش بين كافة الاطراف لتحديد ماهية السلع الضرورية والكمالية،بينما هدد العديد من المستوردين واصحاب توكيلات كبري الشركات العالمية بالانسحاب في حال تطبيق القرارات علي السلع كافة بما فيها الضرورية،واكد التجاران القرارسيكبدهم خسائركبيرة لوجود التزامات كبيرة تجاه العملاء وفق جداول زمية محددة تمتد الي منتصف العام المقبل وفق اسعارمحددة معلومة التكاليف. وكشفت جولة ل(الراي العام ) باسواق ولاية الخرطوم امس عن حدوث حالة الارتباك بعد ان سادت معلومات متضاربة عن حجم الزيادات مما ادي الي حالة من الترقب والحذرفي الاسواق فيما اعلن بعض التجارالتوقف عن البيع الي حين استجلاء الامروتحسبا لاي خسائرمرتقبة جراء الاتجاهات غير المعلومة التي ستفضي اليها الاسواق . تباين اسعار الاسمنت في سوق السجانة لمواد البناء تبدو مظاهرالارتباك ملحوظة من خلال الاحاديث المتبادلة بين التجار وشيوع الكثير من الاشعات طوال نهار امس فيما تسيطرالسرية علي حركة البيع والشراء ويظهرذلك من خلال فروقات اسعارالعرض والشراء . وبسؤالك عن سعرالطن المحلي اوالمستورد تجد اسعارمتباينة قابلة للمساومة ذات الطابع السري ،فيما انعدم الاسمنت المستورد في العديد من محال البيع . ويؤكد العديد من التجار التقتهم (الراي العام) استقرار الاسعارللمحلي والمستورد فاسعار الاسمنت المحلي تتراوح ما بين ( 490 الي 515) جنيه فيما تتارجح اسعارالاسمنت المستورد ما بين ال(470 الي 488). بينما يؤكد البعض زيادة الاسعاربنسبة تصل الي (20%) من المستورد والمحلي ويبرر اصحاب هذا الاتجاه الي الزيادات التي حدثت في الجمارك وضريبة التنمية بعد حصولهم علي اعتمادات مسبقة . ارتفاع السيراميك وفي سوق السجانة نفسه تبدو اثارالقرارات واضحة من خلال حالة الركود التي اكدها العديد من التجار بسبب الزيادة في الاسعاروالتي وصلت الي (10%) ليرتفع سعرالمتر من السيراميك المستورد من (25) جنيه الي (27.5) جنيه بزيادة (10%). و نتقد التجارالزيادات المفاجئة لرسوم الجمارك وضريبة التنمية والتى قالوا انهاانعكست علي الاسعاربصورة مباشرة ،ويقول جمال الدين الجيلي صاحب محل لبيع السيراميك ان القرارات الاخيرة من قبل وزارة المالية وهيئة الجمارك غيرمبررة في ظل الاتجاه المعلن للدولة لتشجيع الاستثماروالذي يمثل القطاع العقاري من اهم قطاعاته المؤثرة. واشارجمال الي ان قطاع السيراميك يمثل استثمارات ضخمة يستفيد منها الاف الموظفين والعمال ويدرموارد كبيرة في خزينة الدولة مما يجعل اتخاذ قراربصورة مفاجئة له تاثيرات كبيرة علي التجاروالعاملين. واضاف: كان يمكن ان تتم مناقشة الامرمع كافة الاطراف للتحسب لكافة الاحتمالات ووضع التحوطات اللازمة حتي لا يتاثراي قطاع،واشارالي انهم يتفهمون اتجاه الدولة لتشجيع المنتج المحلي من السيراميك لكن ذلك لايعني ان ياتي على حساب المستورد خاصة في ظل التزام الدولة بنظام الاقتصاد الحر وقال ان الزيادة الاخيرة في الرسوم والجمارك سيدفعها المواطن في شكل زيادات في الاسعار . المعدات الكهربائية فى دائرة التأثر وكشفت الجولة بسوق الاجهزة الكهربائية عن حدوث ارتفاع مفاجئ في الاسعارحيث يتراوح الارتفاع مابين (10الي 20%) من الاسعار. وارجع التجارالارتفاع الي الزيادة الاخيرة في الجمارك والضرائب، بينما استنكرالتجارالقرارات التي طبقتها هيئة الجمارك القاضية بزيادة الرسوم الجمركية،وقالوا انها تتعاض مع سياسات السوق الحرالتي تتبعها الدولة. وانتقد مصطفي عبد الله صاحب توكيل تجاري للاجهزة الكهربائية والاكترونية بشارع الحرية الزيادات الاخيرة في رسوم الجمارك وضريبة التنمية ،ووصفها بانهاغيرمبررة ومفاجئة بزياداتها الكبيرة في الجمارك والضرائب بنسبة تصل الي اكثرمن (10%) ف. واضاف : الزيادة ستكبد الشركات اموال ضخمة في حالة استمرارانفاذها لجهة وجود التزامات للشركات والموردين لدي عملاءهم في مختلف القطاعات بآجال تمتد الي ما بعد منتصف العام المقبل وفق تعهدات مالية محددة بحسب الرسوم الجمركية القديمة مما يعني ان الزيادة ستؤثرفي الاسعاروالتي زادات باكثرمن (10%) حيث ارتفع سعرالمكيف (18) وحدة لاكثرمن (1375) جنيه بزيادة بلغت (10%) كما انسحبت الزيادة على بقية السلع الاساسيات في الحياه واردف : ( الامرفي حاجة الي تحديد السلع الضرورية الكمالية بصورة واضحة).
