يتخوف المستثمرون في السعودية من أن خطة وزارتي النقل والعمل لرفع نسب توطين الوظائف (سعودة) في قطاع النقل ستعيق عمل هذا القطاع الحيوي، لعدم توفر العدد الكافي من السعوديين الراغبين في شغر مثل هذه الوظائف. ويؤكد عاملون في القطاع أن بعض المستثمرين بدأوا بالفعل الخروج من السوق، لعدم قدرتهم على التماشي مع هذه الأنظمة و لتكبدهم خسائر مالية. ويقول رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري، سعود النفيعي، ل"سكاي نيوز عربية" "نحن كمستثمرين مع قرارات الدولة و مع السعودة لأنها مطلب وطني، و لكن إذا أرادت الحكومة أن تطاع فلتطلب المستطاع." وأشار إلى أن قطاع النقل يضم أكثر من مليوني سيارة وشاحنة، فيما "عدد السعوديين الذي لديهم رخصا عمومية 100 ألف شخص تقريبا"، لافتا إلى أن "هذه الأعداد لا تغطي القطاع ولا تستطيع تلبية احتياجات بلد كبير المساحة كالسعودية". وتشير تقديرات إلى أن المستثمرين في قطاع النقل البري بدأوا يخسرون ما يلامس المائتي مليون ريال شهريا، جراء قرار "سعودة" مهن قطاع النقل البري، إضافة إلى القرار الجديد المتمثل في تحديد أمانات المدن ساعات معينة لدخول الشاحنات إلى المدن، مما دفع القطاع إلى العمل على زيادة طواقمه وأعداد الشاحنات. ويخشى عاملون في القطاع من أن هذه التحديات ستساهم في رفع التكلفة على المستثمرين، وبالتالي سيؤثر ارتفاع تكلفة نقل المواد على أسعار السلع الاستهلاكية، لترتفع الأسعار بنسبة تصل إلى 30 بالمئة. يشار إلى ان وزارة العمل لا تسمح في الوقت الراهن للعاملين الأجانب في قطاع النقل من تجديد إقاماتهم أو إقامات أسرهم. كما لا تمنح تأشيرات عمل لشركات القطاع الراغبة في استقدام سائقين جدد، إضافة إلى فرضها غرامات مالية على الشركات ومؤسسات نشاط النقل في حالة مخالفة أنظمة العمل و الكفالة. غير أن الشركات تلجأ إلى استقدام عمال تحت مسمى مهن أخرى لا يشملها قرار "السعودة".