قال مسؤولون اتحاديون يعملون في مجال تطبيق وتنفيذ القانون إن الشرطة داهمت الثلاثاء عددا من المكاتب والمنازل في عشر مدن هندية، وذلك في إطار التحقيق بمزاعم فساد مرتبطة بمخالفات إرساء عقود مناجم فحم على شركات حكومية بعينها فيما بات يُعرف ب "فضيحة كولغيت" التي فجرت أزمة سياسية كبيرة في البلاد. وقال مسؤولو مكتب التحقيق المركزي إن المكتب رفع دعاوى قضائية ضد خمس شركات ووجه تهم التآمر الجنائي والنصب والتخطيط لارتكاب جرائم لعدد من المسؤولين. إلا أن المسؤولين أوضحوا أنه لم يتم اعتقال أي شخص خلال المداهمات التي أسفرت عن ضبط عدد من الوثائق. وذكروا أن الشركات الخمس التي تمت مداهمتها هي شركات صغيرة غير مدرجة في البورصة وتوجد في الولايات الهندية المنتجة للفحم في شرق البلاد. وتأتي "فضيحة كولغيت" في وقت حساس بالنسبة لحكومة رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ التي تدافع عن نفسها منذ أن شكك مراقب حسابات الدولة في تقرير له الشهر الماضي بشفافية عمليات إرساء العقود في عشرات من مناجم الفحم في البلاد. مانموهان سينغ، رئيس الوزراء الهندي 33 مليار دولار وقال التقرير إن الحكومة خسرت 33 مليار دولار أمريكي بسبب الخروقات التي شابت عملية بيع حقول الفحم المذكورة في بلد هي من أكبر منتجي الفحم في العالم. واستغل حزب بهاراتيا جناتا المعارض تقرير مراقب الحسابات ليتهم الحكومة الهندية بالفساد ويعطل أعمال البرلمان، وطالب سينغ بالاستقالة. وقد أطلقت وسائل الإعلام الهندية اسم "كولغيت" على عملية بيع مناجم الفحم، وذلك في إشارة الى فضيحة "ووترجيت" السياسية في الولاياتالمتحدة عام 1968 حين تجسس الرئيس الجمهوري حينذاك ريتشارد نيكسون على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس. وانتقد التقرير غياب المنافسة الشريفة على الحصول على عقود حقول الفحم التي يمكن أن تقدر قيمتها بمليارات الدولار الأمريكية، لكنه لم يتهم مباشرة سينغ أو أي مسؤولين آخرين بالفساد. من جانبه، نفى سينغ ارتكاب أي مخالفات لدى قيام هيئة حكومية بمنح عقود تشغيل 142 منجما للفحم خلال الفترة الممتدة بين عامي 2004 و2009. سينغ يدافع وكان سينغ قد دافع في خطاب ألقاه أمام البرلمان في السابع والعشرين من الشهر الماضي عن حكومته بشأن عمليات بيع حقول الفحم المذكورة، وذلك في ظل احتجاجات صاخبة من نواب المعارضة الذين يجلسون في المقاعد الخلفية. مناجم الفحم في الهند أطلقت أطلقت وسائل الإعلام الهندية اسم "كولغيت" على عملية بيع مناجم الفحم وقال سينغ في خطابه: "أود القول إن ادعاءات سوء التصرف بشأن بيع حقول الفحم لا أساس لها من الصحة ولا تسندها وقائع". وأضاف: "أؤكد لأعضاء البرلمان أنني، بصفتي كنت الوزير المسؤول عن القطاع، أتحمل مسؤولية القرارات التي اتخذتها الوزارة آنذاك". وناشد رئيس الوزراء البرلمان قائلا: "فليؤدِّ البرلمان مهمته، وليصدر البلد حكمه على هذه القضية ويحدد أين تكمن الحقيقة". وكانت الشرطة الهندية قد استخدامت الهراوات ومدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين المناهضين للفساد في احتجاجات غاضبة شهدتها البلاد في السادس والعشرين من الشهر الماضي على خلفية قرار الحكومة بيع حقول الفحم المذكورة، وحاول المتظاهرون خلالها اقتحام منزل رئيس الحكومة وطالبوه بالاستقالة.
