لم يفهم خصوم مانوج جياسوال كليا كيف تمكن من جمع كل هذه الثروة في غضون فترة وجيزة، عدا مرافقته الدائمة لسياسيين أقوياء، واستضافهم في حفلاته الفاخرة، وحضورهم معه في حفل زفاف ابنته الذي أقامه في تايلاند، ووقوفه بينهم في قصر الرئاسة الهندي، حيث تلقى الثناء قبل عام باعتباره أحد رواد قصة نمو الهند. لكن الشبهات تحوم حول جياسوال بالتورط في فضحية تعدين للفحم تصل قيمتها إلى 34 مليون دولار، لتكشف عن الجانب السفلي القبيح للحياة السياسية والاقتصادية الهندية. ذلك النمط الوقح من رأسمالية المحسوبية التي مكنت السياسيين وأصدقائهم من جني أرباح ضخمة من خلال السيطرة على مساحات واسعة من الموارد الطبيعية للبلاد، دون مقابل. ويقول سانتوش هيدج، قاض سابق بالمحكمة العليا الهندية، قاد مؤخرا تحقيقا واسعا في عدد من فضائح التعدين في جنوب الهند: «يتمتع السياسيون في الهند اليوم بقوة كبيرة للغاية، وجميعهم مشتركون في سرقة مقدرات بلادنا». تركز «كولجيت» (فضيحة الفحم)، كما تعرف هنا، على عملية التخصيص الحكومية المبهمة التي مكنت رجال الأعمال والسياسيين من الحصول على حق تطوير مناجم الفحم. ويبحث المحققون الآن عما إذا كان جياسوال وفيجاي داردا، عضو البرلمان، قد تمكنا عبر التزوير من الحصول على مخصصات مربحة. وتشير التحقيقات إلى خضوع نافين جيندال، عضو آخر في البرلمان الهندي وأحد أثرى أرباب الصناعة الهنود، للتحقيق. وعلى الرغم من تجديد الفضيحة للغضب الشعبي حول الفساد الرسمي المتصاعد وحالة الاقتصاد، فإن «كولجيت» تقدم ذخيرة جديدة للأشخاص الذين يقولون إن السياسيين الهنود تحولوا إلى مرتزقة ولم يعودوا قادرين أو راغبين في التعامل مع مشكلات البلاد المزمنة. وكان حزب بهاراتيا جاناتا المعارض الذي خضع بالفعل لتحقيقات هيدج، متلهفا للحصول على مكاسب سياسية مع الفضيحة الأخيرة التي عطلت عمل البرلمان عدة أسابيع نتيجة المظاهرات الحاشدة، ورفض الحزب السماح بإجراء أي نقاش، حتى بشأن كولجيت، أو أي تصويت، إلى أن يقدم رئيس الوزراء استقالته بشأن الفضيحة، وقد ضاعت دورة انعقاد كاملة للمجلس. هذا النوع من الفساد السياسي ليس بالجديد على الساحة الهندية، لكن على الرغم من فساد السياسيين فإن الاقتصاد كان مزدهرا. غير أن التراجع الحاد الذي يشهده الاقتصاد اليوم، وبخاصة في قطاع الطاقة، يشير معه المحللون إلى أن الهند لم يعد بمقدورها تحمل حكومة بهذا الشكل غير قادرة على الوفاء بما وعدت به. وقد شهد يوم الجمعة الماضي المصادقة على المقترحات التي طال انتظارها والتي تقضي بالسماح لمتاجر التجزئة وشركات الطيران والشركات الإعلامية والشركات الأخرى بالدخول إلى السوق الهندية في محاولة لدعم الاقتصاد المتداعي. وكان قادة الهند قد أعلنوا قبل عقد عن شعار مثالي - الطاقة للجميع في عام 2012 - وتعهدوا بتوفير الكهرباء لكل أرجاء البلاد، وبشكل جزئي توسيع نطاق منشآت الطاقة التي تعمل بالفحم. لا يزال هناك كثير من الهنود يعيشون دون كهرباء، وقد عانت البلاد الصيف الحالي أسوأ انقطاع في الكهرباء في تاريخها. في الوقت ذاته فإن الفضيحة في صناعة الفحم جعلت من الصعب على البلاد توليد ما يكفي من الكهرباء لتلبية احتياجاتها. ويقول برافين شكرافارتي، الرئيس التنفيذي لشركة «أناند راثي للخدمات المالية»: «عدم القدرة على توليد طاقة كافية كان أكبر عقبة أمام النمو الاقتصادي». وعلى عكس قطاعات الاقتصاد الأخرى، لا تزال الموارد الطبيعية، مثل الفحم، خاضعة إلى حد بعيد لسيطرة السياسيين والبيروقراطيين. وقد ألقت نتائج دراسة أجريت مؤخرا عن التبرعات المقدمة إلى الأحزاب السياسية، الضوء على العلاقة بين السياسة والمال. فقد كانت شركات التكنولوجيا وشركات الخدمات المالية (الصناعة التي تتطلب ترخيصات أو أذونا حكومية) أكبر المتبرعين لهذه الأحزاب. وكان أصحاب التبرعات الأكبر الشركات العاملة في مجالات التعدين والطاقة والقطاعات الأخرى المعتمدة على الحكومة في الحصول على حقوق الموارد الطبيعية. لا تزال الهند تعتمد على الفحم فيما يقرب من 57 في المائة من كهربائها في وقت تحاول فيه توسيع مواردها من الطاقة النظيفة. خلال سبعينات القرن الماضي أممت الهند صناعة الفحم وأنشأت شركة «كول إنديا»، عملاق إنتاج الفحم، التي تعد أكبر شركة لإنتاج الفحم في العالم. لكن الهند توجهت نحو تحرير اقتصادها ذي التوجهات الاشتراكية في بداية التسعينات، وقامت الحكومة بتخصيص عدد من مناجم الفحم «التعدين المشروط» حتى تتمكن الشركات من تأمين الحصول على إمدادات الفحم، لصناعات مثل الصلب والألمنيوم. لكن في عام 2004 لم تكن شركة «كول إنديا» تنتج الفحم بسرعة تكفي لتوفير الطاقة المطلوبة لمسايرة النمو السريع للبلاد أو لتحقيق الهدف الوطني بالكهرباء العالمية. وقد تعهدت حكومة التحالف الوطني الجديدة التي يقودها حزب المؤتمر الوطني الهندي بتحرير قطاع الطاقة، وهو ما شجع على تقدم المزيد من الشركات للعمل في مناجم الفحم. بيد أن رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ لم يقدم عطاءات تنافسية، وهو ما أدى إلى عملية تخصيص غامضة، حيث اختارت لجنة المراقبة الحكومية الفائزين، ويقول الكثير من العاملين السابقين والحاليين ومسؤولون في الصناعة إن قرارات اللجنة كانت شخصية للغاية، وعادة ما تفضل المتقدمين ذوي العلاقات الوثيقة بالسياسيين ورجال الدولة. وقد أصدر المراقب العام الهندي بعد مراجعة وثائق اللجنة والوثائق الأخرى تقريرا الشهر الماضي يحمل الكثير من الانتقادات اللاذعة. وأشار أحد المسؤولين السابقين، سوريا سيثي، الذي فشل في محاولة الضغط على سينغ لعملية اختيار أكثر شفافية، إلى أن ممثل شركة «بي إتش بي بيليتون» العملاقة للتعدين، شكا إليه من أن النظام وضع لخدمة شركات هندية بعينها. وقال سيثي الذي يدرس في الجامعة الوطنية في سنغافورة عن الحكومة: «أخذوا التوصيات التي تناسبهم، ثم تجاهلوا التوصيات التي لا تلائمهم». ويقول المحققون الآن إن بعض المتقدمين ذوي الحظوة حصلوا على مناجم الفحم بشكل مجاني، ثم باعوها سريعا مقابل عشرات الملايين من الدولارات إلى شركات الصلب والطاقة، فيما احتفظت به شركات أخرى كأصول ولم تطورها حتى الوقت الراهن، على الرغم من النقص الشديد الذي تعانيه الهند في مجال الكهرباء وإمدادات الفحم. ويقول إي إيه سارما، وزير الطاقة السابق: «أدرك السياسيون أن هذا النوع من الفحم ذهب أسود». وفي محاول لاستعادة بعض الثقة التي فقدتها، أعلنت اللجنة الحكومية التي تضطلع بمراجعة جلسات لجنة الفحم يوم الخميس، أنها ستستعيد أربعة مناجم للفحم من شركات لم تحقق تقدما كافيا في مجال التعدين. وقد أنكر جياسوال، رجل الأعمال المقيم في مدينة ناغبور، وصاحب علاقات وثيقة مع نائب البرلمان الهندي درادا، في بيان صحافي نشرته شركته، ارتكاب أي مخالفات وتوقع تبرئة شركته. وقال البيان: «التحقيقات جارية والشركة تتعاون بشكل كامل، والحقيقة ستظهر جلية في النهاية». ويقول أحد رجال الأعمال في ناغبور، الذي تربطه علاقة صداقة قديمة بجياسوال، إن الكثير من الأفراد يبدون دهشتهم من السرعة التي تمكن بها من جمع ثروته، على الرغم من إنشائه محطة صغيرة فقط للطاقة إضافة إلى مشروع آخر لا يزال في مرحلة التخطيط أو في مراحل العمل الأولى. يبني جياسوال منزلا ضخما في ناغبور وأقام حفل زفاف أبنائه في جزيرة فوكت، الواقعة في جنوب تايلاند. ولحضور حفل الزفاف كان على جياسوال أن يصطحب 350 من أصدقائه وشركاء العمل والسياسيين لحضور الحفل الذي عرض في أحد برامج التلفزيون الهندي «زواج الهندي الضخم». وقال رجل أعمال، طلب عدم ذكر اسمه لحماية علاقته مع جياسوال: «إنه يتباهى بماله ويعيش عيشة مترفة، ولكنه أثرى ثراء فاحشا خلال السنوات الخمس أو الست الأخيرة». خلال تلك الفترة، كان جياسوال يصحب بشكل دائم داردا الذي تحول بدوره إلى شريك لجياسوال وسياسيين آخرين. وارتبط بزعيم المعارضة القوي إل كي آدفاني، وتظهره إحدى الصور وهو يقدم الزهور إلى سونيا غاندي رئيسة حزب المؤتمر الهندي. وقد ظهر جياسوال العام الماضي في قصر الرئاسة الهندي بعد نشر كتاب «الهنود العالميون»، الذي أثنى على شركته. ويقول رجل أعمال آخر تم تخصيص مناجم فحم له: «إن العلاقات مع السياسيين كانت المفتاح الأساسي الذي مكن أرباب الصناعة من الدخول إلى الموارد الطبيعية». وأكد أن جياسوال لعب فقط وفق القواعد الحكومية وأن المصارف ستقرض فقط الشركات التي تستطيع الوصول إلى المواد الخام. وقال رجل الأعمال الذي طلب عدم ذكر اسمه لأن شركته تعمل في مناجم الفحم ولا يرغب في لفت الانتباه إليه: «لو كنت في مكانه لفعلت الشيء ذاته. الحياة في البلاد صعبة. ومن يملك المفتاح الرئيسي يريد ابتلاع الهند بكاملها، ومن لا يملك المفتاح يناضل للعيش». * ساهم سروثي غوتيباتي وهاري كومار في إعداد التقرير * خدمة «نيويورك تايمز» الشرق الاوسط