.. إرتفعت الشكاوى في احياء ديوم الخرطوم، والانقاذ، ومايو بعد تفشي ظاهرة «الإيجار» الجماعي وحدوث اختلاط غير شرعي في السكن تحديداً من جنسيات آسيوية وأفريقية. تقاسم الأسر لايجار السكن اعادة المتابعين لارتفاع الايجارات في احياء الخرطوم وغالبية الساكنين من المهاجرين غير الشرعيين مما لا يمكنهم من الايفاء بالإيجارات العالية لمنازل منفصلة. منازل مساحتها «300» متر تسكن فيها أسرتان او أكثر يتقاسمون «المنافع» في سكن غير شرعي، وبعض البيوت يقاسمهم فيها السكن سودانيون. السيدة «ن» من الولايات قالت انها اضطرت للسكن في نصف منزل بأجرة قدرها «450» جنيهاً شهرياً تقاسمت المنزل مع أسرة اثيوبية جنوبالخرطوم لعدم استطاعتها دفع إيجار منزل كامل.. وبررت موقفها بأن وجودها في العاصمة «مؤقت» وتصاحبها في السكن والدتها.. الإيجار عبارة عن غرفة وصالة يمرون إليها عبر النصف المختص بالاسرة الاثيوبية. تفعيل دور اللجان الشعبية لضبط الإيجارات وشرعيتها في الاحياء له أثر في تحجيم الظاهرة التي تفضي إلى «فوضى مجتمعية» وتداخل غير مشروع. يذكر ان اصحاب الشقق المفروشة عبر لجانهم المختصة كانوا قد توصلوا إلى ضوابط لإيجار الشقق ومنع الظواهر السالبة.. وبقى الأمر على «البيوت الأرضية»!!