سناء شاهين (الخرطوم) - تباينت ردود الفعل في الخرطوم إزاء اتفاق بين دولتي السودان وجنوب السودان في أديس أبابا أمس الأول بتفعيل اتفاق سابق بين البلدين حول إتاحة أربع حريات وهي “الإقامة، العمل، التملك، التنقل" أمام شعبي البلدين كلاً في البلد الآخر كمقدمة لوضع الاتفاق على طاولة التوقيع ضمن حزمة حلول متكاملة للقضايا العالقة بين البلدين في القمة المرتقبة بين رئيسي البلدين عمر البشير وسلفاكير ميارديت. وأصدرت اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى لمفاوضات السودان وجنوب السودان بالعاصمة بشأن القضايا العالقة بأديس أبابا تعميماً صحفياً أكدت خلاله أن الوفدين أكملا فريق العمل المعني بتوفيق أوضاع المواطنين بالبلدين وأن الطرفين أمنا على اتفاق مارس الماضي. وأشار البيان إلى تكوين لجنة برئاسة وزيري الداخلية بالبلدين لمتابعة قضايا المواطنين بالبلدين. ووقعت حكومتا السودان وجنوب السودان في مارس الماضي على اتفاقين إطاريين حول الجنسية وترسيم الحدود بينهما، وتضمن اتفاقهما الخاص بالجنسية على تطبيق الحريات الأربع بين مواطني الدولتين. وأعلن رئيس الوفد الحكومي المفاوض إدريس عبد القادر وقتها أن الاتفاق الأولي حول الجنسية شمل الحريات الأربع بين مواطني البلدين، مشيراً لتنظيمها بين البلدين وفق إجراءات وقوانين على أساس المعاملة بالمثل. وأشار إلى تشكيل لجنة وزارية عليا بين البلدين برئاسة وزيري الداخلية لاستكمال توفيق أوضاع مواطني الدولتين، مبيناً أن تلك اللجنة ستعمل على ضمان تسريع ترحيل الراغبين في العودة من الجانبين. وفي الخرطوم تقاطعت ردود الفعل الصادرة من القوى السياسية وسائر المواطنين العاديين حيال الاتفاق. وأشاد تيار قوي في المعارضة بالاتفاق ووصفه الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر بالخطوة المهمة والإيجابية. وقال إن الاتفاق “يسهم في تطوير العلاقات بين شطري السودان". وأكد أن حزبه الذي يقوده الزعيم الإسلامي حسن الترابي “يؤيد أي اتفاق يسهم في تحسين العلاقات مع جنوب السودان ويتطلع لفتح الحدود بين البلدين وإعلان أبيي منطقة تكامل". ومن جانبه قال الصحفي والمحلل السياسي ضياء الدين بلال إن الاتفاق يخدم المصالح المشتركة بين البلدين خاصة المصالح الاقتصادية وأضاف بأن جنوب السودان يمكن أن يشكل سوقا واسعة للمنتجات السودانية خاصة المحاصيل الزراعية. وأشار إلى أن بلاده تهيأت لإنتاج كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية هذا الموسم خاصة الذرة الذي يعد الغذاء الرئيسي للشعب الجنوبي. ويرى بلال أن الاتفاق “ربما يخدم في حل القضايا الأمنية باعتبار أن تحقيقه يحتاج إلى أجواء أمنية مواتية فلا يعقل أن تمنح دولة حريات لمواطني دولة تقاتلها أو تساهم في توتر الأوضاع الأمنية في أجزاء منها". ويشاطر وجهة النظر هذه عبدالله سيد أحمد ويضيف أن اتفاق الحريات الأربع “يحقق مكاسب للسودان كما هو الحال لجنوب السودان ويتيح فرص العمل للسودانيين باعتبارها دولة واعدة في هذا القطاع كما تتوفر فيها فرص جيدة للاستثمار في كافة القطاعات إلى جانب أن الاتفاق يمنح 8 مليون سوداني حق الرعي داخل أراضي دولة الجنوب". ويقابل هذا الرأي تيار آخر معارض يشكك في جدوى الاتفاق بالنسبة للسودان الشمالي ويبدى قلقاً بشأن أبعاد أمنية يمكن أن تترتب عليه. واعتبر معتز صلاح أن الاتفاق يشكل مهدداً أمنياً بالغ الخطورة على مستقبل السلام والاستقرار في البلاد في ظل سياسة نقض الاتفاقات التي تنتهجها جوبا بين الحين والآخر، وأضاف: هناك جانب آخر مهم يتمثل في العداء والأحقاد والضغائن التي يحملها الجنوبيون شعباً وحكومة تجاه السودان وشعبه وكي يزول هذا الشعور فإن الأمر ربما يحتاج لسنوات طويلة. ويلتقط محمد عيسى خيط الحديث ويقول إن هذا الاتفاق فيه ظلم للسودانيين في الشمال وطوق نجاة لجنوب السودان التي تعاني أزمة اقتصادية متفاقمة وشح كبير في الغذاء والاحتياجات الإنسانية وضمان لإيواء مواطنيها وإعاشتهم وتوطينهم وتوظيفهم وفتح سبل العمل وكسب العيش لهم في الشمال، مشيراً إلى أن آلاف الجنوبين ينتظرون هذا الاتفاق للعودة إلى الشمال والتخلص من الأوضاع السيئة التي يعيشونها في الجنوب فيما مواطنو الشمال هم من سيدفعون الفاتورة. ومن جانبه أكد المكتب القيادي لمنبر السلام العادل الذي يترأسه الطيب مصطفى، خال الرئيس السوداني عمر البشير، رفضه مبدأ مناقشة أو طرح تلك القضية في المفاوضات مشيراً إلى أن المؤتمر الوطني رفض من قبل اتفاق الحريات الأربع كما رفض اتفاق نافع - وعقار. وقال منبر السلام إنه لا يمكن مناقشة الحريات الأربع في ظل وجود حشود قوات دولة الجنوب داخل الأراضي السودانية وتعديها على المواطنين.
