الخرطوم 9 سبتمبر 2012 — اعلنت الوساطة الافريقية لمفاوضات السودان وجنوب السودان انتهاء اعمال لجنة مشتركة لمعالجة أوضاع مواطني البلدين وأن الطرفين أمنا على اتفاق الحريات الاربعة الذي ابرم في مارس الماضي . وأشارت الالية الافريقية فى بيان عممته امس إلى تكوين لجنة برئاسة وزيري الداخلية بالبلدين لمتابعة قضايا المواطنيين بالبلدين. على ان يكتمل التوقيع النهائى على الاتفاق فى القمة الرئاسية المرتقبة بين الرئيسين عمر البشير وسلقاكير ميارديت. ووقعت حكومتا السودان وجنوب السودان في مارس الماضي على اتفاقين إطاريين حول الجنسية وترسيم الحدود بينهما، وتضمن اتفاقهما الخاص بالجنسية على تطبيق الحريات الأربع بين مواطني الدولتين والتي تتضمن حرية (النقل والحركة والتمليك والعمل). وأعلن رئيس وفد الحكومة السودانية إدريس عبدالقادر وقتها أن الاتفاق شمل الحريات الأربع بين مواطني البلدين مشيراً لتنظيمها وفق إجراءات وقوانين على أساس المعاملة بالمثل. وأشار إلى تشكيل لجنة وزارية عليا بين البلدين برئاسة وزيري الداخلية لاستكمال توفيق أوضاع مواطني الدولتين، مبيناً أن تلك اللجنة ستعمل على ضمان تسريع ترحيل الراغبين في العودة من الجانيين. وقال بيان صادر عن الوفد الحكومي المفاوض الجمعة إن الجانبين اكملا عملهما المتعلق بأوضاع المواطنين بين البلدين، و امنا على اتفاق 13 مارس بالاحرف الاولى، (اتفاق الحريات الأربع للمواطنين). واوضح البيان أن الاجتماع بحث خطوات انفاذ الاتفاق بعد التوقيع عليه في اطار حزمة الاتفاق النهائي في كافة القضايا العالقة بين الدولتين خلال القمة المقترحة بين الرئيسين البشير وسلفاكير في نهاية الجولة الحالية. وأضاف البيان "سيتم تشكيل اللجنة العليا التي يترأسها وزير الداخلية وتضم ممثلين للجهات المعنية بالبلدين وفق ما جاء في الاتفاق"، وزاد البيان بانه وبعد التوقيع النهائي على الاتفاق بواسطة الآلية رفيعة المستوى في احدى العاصمتين، "ستحدد اللجنة منهجية عملها المباشر بين البلدين". وفي اول رد فعل لهذا الاتفاق اعلن حزب منبر السلام العادل بعد اجتماع عقده السبت عن رفضه لمبدأ مناقشة او طرح تلك القضية في المفاوضات. وقال الحزب المعروف بمعاداته لأي تقارب مع الجنوب "لا يمكن مناقشة الحريات الاربع في ظل حشود ووجود قوات دولة الجنوب داخل الاراضي السودانية، وتعديها على المواطنين". وواصلت لجنة الحدود اجتماعاتها الجمعة بفندق راديسون بلو بأديس ابابا بجلستين منفصلتين ضمت وفود السودان وجنوب السودان والوساطة الافريقية، في وقت تستمر فيه المشاورات بين الوفدين فيما يتعلق بالقضايا الامنية. وترأس جانب السودان الوزير إدريس محمد عبد القادر ود.محمد المختار، بينما ترأس وفد الجنوب مايكل مكواي. وكشفت مصادر رفيعة بالوفد الحكومي المفاوض عن تمسك السودان بعدم القبول بالخارطة المقترحة بغرض نشر القوات الدولية في المنطقة العازلة منزوعة السلاح بين الدولتين، وقالت المصادر إن القبول بها ستكون له عواقب وخيمة على السودان مستقبلا فيما يتعلق بتسوية النزاع على الحدود. واضافت "نحن نرفضها رغم أن الوساطة اكدت أن الخارطة سيتم استخدامها للاغراض الأمنية بين الدولتين وانها لا تعتمد كأساس لتسوية النزاع حول المناطق المختلف حولها لكن قبولنا بها سيجعلها وثيقة معترفا بها". كما عَقدَت اللجنة الاقتصادية المشتركة اجتماعاً الجمعة بحضور الآلية الأفريقية برئاسة ثابو امبيكي. لبحث الموضوعات المتعلقة بالاتفاق السابق حول في ملف النفط، وأمّن الاجتماع على الأرقام المتفق عليها بين البلدين.
