أصدرت إحدى القاضيات في إسبانيا مؤخرا قرارا منعت بموجبه البحث عن قبر الأديب الإسباني الشهير فيديريكو غارثيا لوركا (1898 - 1936) الذي قتل إبان الحرب الأهلية الإسبانية التي دارت رحاها بين عامي 1936 و1939. آورورا فرنانديز، وهي قاضية المحكمة الثالثة في مدينة غرناطة، بجنوب إسبانيا، قررت حفظ الملف الخاص بالتحقيق حول مكان دفن غارثيا لوركا باعتبار أن هذا «ليس من اختصاص القضاء»، وبذا أسدلت الستار على التحقيق في مقتل الأديب اللامع الشهير أو المكان الذي دفنه فيه جثمانه. وقد استندت القاضية في قرارها إلى أن قانون العفو العام الصادر عام 1977 قضى بوقف النظر في الجرائم التي وقعت خلال الفترات السابقة، ومنها فترة الحرب الأهلية الإسبانية، التي قتل خلالها لوركا. وتجدر الإشارة هنا إلى أن القاضي بالتاسار غارثون كان قد أمر عام 2008 بفتح تحقيق حول الانتهاكات والجرائم المرتكبة من عام 1936 حتى عام 1975، أي إبان الحرب الأهلية الإسبانية وفترة حكم الديكتاتور السابق الجنرال فرانشيسكو فرانكو. غير أنه دخل على الأثر في مواجهات مع كثيرين من قيادات وهيئات اليمين الإسباني حول قضايا عديدة، منها فتح التحقيق في جرائم الحرب الأهلية التي انتهت لصالح اليمين. وبالنتيجة كلفته المواجهات منصبه، إذ طرد من القضاء. وبالتالي، غدا الباب مفتوحا للالتفاف على قراراته الخاصة بالتحقيق في جرائم الحرب الأهلية وإلغائها. وللعلم، كان البحث عن قبر لوركا قد بدأ عام 2008، في بلدة الفاكار القريبة من غرناطة، لكن نتائج البحث لم تتوصل إلى العثور على جثته. ويذكر أن الأديب الشهير قد اعتقل في مدينة غرناطة، في الأيام الأولى من الحرب الأهلية، واقتيد إلى بلدة الفاكار القريبة، وهناك نفذ فيه حكم الإعدام يوم 19 أغسطس (آب) عام 1936. ومنذ ذلك الحين ظل مكان دفنه طي الكتمان.
