شكك جنوب السودان في دقة تقرير منظمة العفو الدولية الخاص بشأن وضع حقوق الإنسان في الدولة الوليدة. واعتبر وزير الإعلام، الناطق الرسمي بإسم حكومة جنوب السودان، برنابا مريال بنجامين التقرير "مجحفاً"، وقال إن المنظمة لم تتحرى الدقة بالوصول إلى المناطق التي تقول إن إنتهاكات واسعة لحقوق الإنسان حدثت فيها. وأعاب الوزير على "أمنستي" اعتمادها على مصادر وصفها بغير صادقة، وغير ملمة بطبيعة الأوضاع في جنوب السودان. من جانبه قال رئيس مفوضية جنوب السودان لحقوق الإنسان المحامي لورانس كورباندي في تصريح ل"سكاي نيوز عربية" إن مفوضيته لم تتلق شكاوي أو تظلمات تفيد بحدوث حالات إنتهاك لحقوق الإنسان فى المناطق الواردة فى التقرير. لكنه اعترف بضعف أجهزة فرض سيادة وحكم القانون كون جنوب السودان من الدول التي خرجت لتوها من معارك، والتي يفترض أن تساهم الأممالمتحدة في تقوية أجهزتها بدلاً عن نقدها على حد قوله. وقلل كورباندي من قيمة التقرير معتبراً إياه فاقداً للدقة والمعلومات. وكانت منظمة العفو الدولية أوردت ضمن تقريرها السنوي لوضع حقوق الإنسان في العالم الذى صدر الاثنين أن إنتهاكات واسعة لحقوق الإنسان حدثت في مناطق "البيبور" بولاية جونقلي حيث جرت عمليات نزع السلاح من المواطنين منتصف العام الجاري. واتهم التقرير أفراداً من جيش جنوب السودان بارتكاب تلك الفظائع التي كان من بينها حسب التقرير عمليات قتل واختطاف واغتصاب وأعمال أخرى منافية للعهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان. واعتبرت "أمنيستي" ضعف الأجهزة القانونية وعدم وجود مدعي عام مستقل في جنوب السودان سبباً مباشراً لغياب المحاسبة ودافعا محتملاً لاستمرار الإنتهاكات، وهو ما رفضه المسؤولون الجنوبيون الذين قللوا من مصداقيته رغم اعترافهم بضعف البنية القانونية فى البلد الوليد.