يقول تقرير للمنظمة الحقوقية، العفو الدولية، إن قوات الأمن في جنوب السودان التي تتولى مسؤولية حملة نزع الأسلحة في شرق البلاد، تستخدم أعمال عنف واسع النطاق ضد المدنيين، بما في ذلك القتل والاغتصاب. وكانت الحكومة هناك قد بدأت حملة سمتها "عملية استعادة السلام" هذا العام لنزع الأسلحة في أعقاب الاشتباكات العرقية التي حدثت في ولاية جونغلي -حيث قتل مئات الأشخاص. ولكت تقرير المنظمة يقول قوات الجيش والشرطة المكلفة بنزع الأسلحة مارست التعذيب، وأساءت استغلال المهمة الموكولة إليها، وإنها ألهبت الصراع. ويقول مراسل لبي بي سي في المنطقة إن الحكومة كانت قد هونت من قبل من الانتهاكات المرتكبة ومداها. وقال وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان، بارنابا ماريل بينجامين لبي بي سي إن تقرير منظمة العفو الدولية بالغ في وصف معدل العنف. بي بي سي جوبا: تقرير العفو الدولية "مجحف" شكك جنوب السودان في دقة تقرير منظمة العفو الدولية الخاص بشأن وضع حقوق الإنسان في الدولة الوليدة. واعتبر وزير الإعلام، برنابا مريال بنجامين، الناطق الرسمي باسم حكومة جنوب السودان، التقرير "مجحفاً"، واعتبر مصادر المنظمة غير صادقة. وقال بنجامين إن المنظمة لم تتحر الدقة بالوصول إلى المناطق التي تقول إن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان حدثت فيها. وكانت منظمة العفو الدولية أوردت ضمن تقريرها السنوي لوضع حقوق الإنسان في العالم، الذي صدر الإثنين، أن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان حدثت في مناطق "البيبور" بولاية جونقلي، حيث جرت عمليات نزع السلاح من المواطنين منتصف العام الجاري. واتهم التقرير أفراداً من جيش جنوب السودان بارتكاب تلك الفظائع التي كان من بينها حسب التقرير عمليات قتل واختطاف واغتصاب وأعمال أخرى منافية للعهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان. واعتبرت "أمنيستي" ضعف الأجهزة القانونية وعدم وجود مدعٍ عام مستقل في جنوب السودان، سبباً مباشراً لغياب المحاسبة ودافعاً محتملاً لاستمرار الانتهاكات، وهو ما رفضه المسؤولون الجنوبيون الذين قللوا من مصداقيته، على الرغم من اعترافهم بضعف البنية القانونية في البلد الوليد. وكالات
