تبدأ المحكمة الجنائية الدولية اليوم وعلى مدى يومين النظر في طلب ليبيا السماح لها بالنظر في قضية سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي، مسؤول الاستخبارات في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، وفي تصريحات ل«لشرق الأوسط» حول هذا الصدد قال فادي العبدالله المتحدث باسم المحكمة، إن «الغرض من الجلسة هو مناقشة الطلب الليبي بأن يتولى القضاء الوطني، وليس المحكمة الجنائية الدولية، محاكمة سيف الإسلام القذافي وتقديم الدلائل إلى المحكمة بأن القضاء الليبي قادر وراغب على إجراء محاكمة جدية في هذه القضية»، مضيفا: «بناء على ذلك، سوف تعلن المحكمة الجنائية الدولية هل القضاء الليبي أم المحكمة الجنائية الدولية من سيتولى المحاكمة». وأشار العبدالله إلى أن «الطلب الليبي يخضع لمبدأ التكامل المنصوص عليه في نظام روما الأساسي، وبالتالي أيا كانت النتيجة فهي ستأتي تطبيقا لهذا النظام وبالتالي تعزيزا للقواعد المرعية الإجراء أمام المحكمة الجنائية الدولية وليس إضعافا لها». وقال المتحدث في تصريحاته عبر الهاتف، بأنه «حتى الآن التعاون بين المحكمة والسلطات الليبية مستمر والطلب الليبي ليس رفضا للتعاون بل بالعكس هو من ضمن ما ينص عليه نظام المحكمة الجنائية نفسه من أن الأولوية هي للقضاء الوطني إذا كان قادرا وراغبا في إجراء محاكمات جدية». يذكر أنه في مطلع شهر يوليو (تموز) الماضي أطلقت السلطات الليبية سراح أربعة من الموظفين التابعين للجنائية الدولية بعد احتجازهم لأكثر من ثلاثة أسابيع في مدينة الزنتان بعد اتهامهم بالتجسس وتهريب وثائق إلى سيف الإسلام نجل العقيد الليبي السابق معمر القذافي. وكان فريق المحكمة الذي يضم المحامية الأسترالية ميلندا تايلور ومترجمتها اللبنانية إيلين عساف وموظفين آخرين من روسيا وإسبانيا قد اعتقلوا في السابع من شهر يونيو (حزيران) الماضي بعدما التقوا سيف الإسلام في محبسه بمدينة الزنتان. وكان الثوار الليبيون قد ألقوا القبض على سيف الإسلام القذافي بينما استلمت السلطات الليبية عبد الله السنوسي صهر القذافي ورئيس الاستخبارات، بعد وقت من اعتقاله في موريتانيا. وفي الأول من يونيو الماضي قالت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إن بإمكان ليبيا تأجيل تنفيذ المذكرة التي تطلب إليها تسليم سيف الإسلام القذافي، وفقا للمادة 95 من نظام روما الأساسي، بانتظار أن تبت المحكمة في الدفع بعدم قبول الدعوى التي تقدمت بها ليبيا أمامها بتاريخ 1 مايو (أيار) 2012. وجاء في بيان للمحكمة وقتها أن الدائرة التمهيدية أصدرت قرارها دون أن تناقش مسألة قبول الدعوى في قرارها، وشددت الدائرة على أن أمر القبض الصادر بحق سيف الإسلام القذافي لا يزال ساريا، وبالتالي فإن على ليبيا اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان التنفيذ الفوري لطلب تسليم المشتبه به إذا ما قضت المحكمة لاحقا بقبول الدعوى. وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أحال، بموجب القرار 1970 المتخذ بالإجماع في 26 فبراير (شباط) 2011، الحالة في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة. وفي 27 يونيو، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى ثلاثة أوامر بالقبض بحق معمر محمد أبو منيار القذافي، سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية (القتل العمد والاضطهاد) يدعى بارتكابها في ليبيا بدءا من 15 فبراير (شباط) 2011 إلى 28 فبراير (شلاط) 2011 على الأقل، باستخدام جهاز الدولة الليبية وقوى الأمن.