قطع علي عثمان محمد طه، النائب الأول للرئيس السوداني عمر البشير والأمين العام للحركة الإسلامية في السودان، بعدم رغبته في الترشح مرة أخرى لقيادة الحركة الإسلامية السودانية، وأنه لن يقدم نفسه مجددا لتولي منصب الأمين العام للحركة الإسلامية، التزاما بدستورها الذي يشترط عدم الترشح لأكثر من دورتين، خلال المؤتمر المزمع عقده في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال طه في كلمته للجلسة الافتتاحية لمؤتمر «قطاع المرأة» في الحركة الإسلامية مساء أول من أمس، إنهم عازمون على الدفع بأجيال جديدة في هياكل الحركة القيادية، وإن احتكار المناصب في الجهاز السياسي والتنفيذي لم يعد مقبولا ووصف الأمين العام حركته التي يمثل حزب المؤتمر الوطني الحاكم احد واجهاتها، بانها حركه «ربانيه» لا تحد دعوتها عند حدود الوطن الواحد، في اشاره «ضمنيه» لمحاوله الاسلاميين السودانيين «قياده» الحركه الاسلاميه العالميه، ايام قياده الدكتور حسن الترابى لها، وانشاء «المؤتمر الشعبي العربي الاسلامي» الذي سارعت بحله في وقت لاحق. وتبدي الاجيال الشابه من الاسلاميين السودانيين تذمرا واضحا من احتكار السلطه الحزبيه والسياسيه من قبل القاده التاريخيين للحركه. ويقول محللون ان اعلان طه ربما يكون واحدا من التدابير التي تهدف الي تخفيف «توتر» شباب الاسلاميين الذي بلغ ذروته بالمذكره التي اشتهرت محليا باسم «مذكره الالف اخ»، حسب عدد موقعيها، وتضمنت انتقادات لاذعه لاداء القيادات التنفيذية والسياسيه، والي فشل السياسات التي ادت لاتساع رقعه الفقر في البلاد واستشراء الفساد والمحسوبيه، مطالبين باجراء اصلاحات جذريه في الحكم. وثارت تكهنات قبل خطاب طه بان الحركه الاسلاميه السودانيه ستعدل دستورها بما يمكن «الامين العام» من الترشح لاكثر من دورتين، لا سيما ان الدوره الحاليه للرجل الذي يتمتع بنفوذ سياسي كبير هي الثانيه والاخيره حسب الدستور القائم، بيد ان تصريحات الرجل قطعت كل قول. وحسب مصدر طلب ابقاء اسمه سريا، فان صراعا داخل اروقه الاسلاميين وحزب المؤتمر الوطني، ربما يكون قد دفع بطه للزهد في تولي منصب الامين العام من جديد. وقال المصدر ل«الشرق الأوسط» ان شكوكا متزايده تحوم حول «نيات» الحركه الاسلاميه، مقروءه مع انقسامها الشهير، وذهاب الزعيم التاريخي للحركه الاسلاميه حسن الترابي للمعارضه، وبقاء طه الي جانب الرئيس البشير، وان هذه الشكوك تثير حساسيه جهات كثيره في هيكل الحكم في الخرطوم مما يجعلهم يحذرون من تكرار السيناريو القديم. ودعا شباب الاسلاميين في مذكرتهم لفك الارتباط بين الحزب الحاكم والدوله، وعدم احتكار مؤسسات الدوله من قيادات ومنسوبي الحزب الحاكم، واعاده تعريف العلاقه بين «الحركه الاسلاميه» وحزب المؤتمر الوطني الذي يحكم باسمها، واطلاق الحريات العامة، واجراء انتخابات حره ونزيهه، والتوصل لتسويه سلميه مع الحركات المسلحه المتمرده. وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد هدد في لقاء تلفزيوني شهير، بمحاسبه الموقعين علي المذكره باعتبارهم «تكتلوا» خارج القنوات النظاميه، بيد انه لم ينفذ تهديده حتي الان. ونقلت «الشرق الاوسط» في وقت سابق اعلان الحركه الاسلاميه عن رغبتها في ترشيح امين عام ورئيس مجلس شوري جديدين، بيد انها ابقت الباب مواربا لامكانيه تعديل الدستور حين اقر رئيس مجلس شوراها البروفسور ابراهيم احمد عمر بان «المؤتمر العام يستطيع تعديل الدستور». الشرق الاوسط