لم يحن الوقت لألسنتنا أن تكف عن الكلام، ولا لأقلامنا أن تتوقف عن الكتابة؛حتى لبعض الوقت. والقوم في مصر لا يخرجون من معركة حتى يبدأوا أخرى، وكثيرا ما تتداخل المعارك وتتشابك، وفلاسفة هذه المعارك يتشبهون ب'فلاسفة بيزنطة' وجدالهم الذي لا ينتهي لمعرفة جنس الملائكة؛ تاركين جيوش الأعداء تدق أبواب مدينتهم بشدة. ذلك هو الجو العام يعيشه رجال حكم؛ مرتبكون ومتوترون ومنفعلون، ومنهم من أعطى أولوية لتصفية الحسابات التاريخية والذاتية مع الخصوم أولا، وشغلتهم 'الدفاتر القديمة' عن القضايا والتحديات الكبرى، ونسوا الواجب فأنساهم أنفسهم في بلد مأزوم؛ تحف به المخاطر من كل جانب، ويحتاج أهله أن يكونوا صفا واحدا يواجه التحديات الراهنة ويتحمل التعقيدات القادمة التي تنتظره. يتحمل رجال الحكم العبء الأكبر في صناعة هذا الجو، وهنا لا نبرئ أحدا من خارج الحكم أو من معارضيه، وفي حسابنا إسقاط الحكم السابق وفلوله من معادلة الموالاة والمعارضة؛ مع ما للفلول من نصيب وافر في توجيه دفة الحكم والدولة والتأثير على الأمن ودولاب العمل والمال، والأنصبة تحددها الأوزان والمسؤوليات، فلكل نصيبه وإن كان نصيب من هم خارج الحكم يكون بدرجة أقل، إلا إذا رفعوا السلاح ولجأوا إلى العنف. رجال الحكم في مصر طرف أقوى؛ يملك سلطة وثروة وسلاحا؛ يُضاف إليها البلطجة منذ إزدياد دور وتأثير جمال مبارك، صار للبلطجة دور وقوة لا يستهان بها في عالم السياسة المصرية قبل وبعد ثورة 25 يناير. وعلى المستوى الإنساني بعيدا عن السياسة؛ عادة ما يكون الطرف الأقوى أكثر ثقة في النفس، أما في مصر فإن الأمر عكس ذلك، وكثير من تصرفات مسؤولي الإخوان تقول بأن ثقتهم بأنفسهم تكاد تكون معدومة، ويلاحظ ذلك من تفضيل الطرق الملتوية، والابتعاد عن الخطوط المستقيمة، وحساسيتهم المفرطة من العتاب أو النقد، وكل ذلك حال بينهم وبين اتخاذ مبادرة واحدة (خارج نطاق الدعوات الإعلامية والصحافية) لمصالحة الحكام مع الثوار ومصارحة الشعب بما يجري في الغرف المغلقة والأروقة المحلية والإقليمية والعالمية. وكان الواجب يفرض عليهم الدعوة إلى 'كلمة سواء'، والتأكيد على المساواة القانونية والسياسية والاجتماعية والوطنية؛ بلا تفرقة بين مواطن وآخر، ودون تمييز بسبب اللون أو الدين أو الأصل. ولأن الحديث كثيرا ما يتطرق في هذه المرحلة إلى الرئيس مرسي أشير إلى المرة الوحيدة التي التقيته فيها كانت من زمن، وأذكرها في محاولة قد تساعد على قراءة ما يجري في مصر حاليا تحت رئاسته، فمنذ خمسة عشر عاما تقريبا وُجهت لي دعوة للحديث في ندوة في 'كلية الدراسات الشرقية والإفريقية' بجامعة لندن عن أوضاع المنطقة العربية ومصر، وكان جل المدعوين والمتحدثين من فرق وجماعات 'الإسلام السياسي'، وكان العدد الأكبر من جماعة الإخوان المسلمين، ومن بين المدعوين للحديث الدكتور محمد مرسي، ووزير الخارجية التونسي الحالي رفيق عبد السلام شلاكة. وعادة عندما أكون وحدي وسط تيار مخالف أطلب أن أكون آخر المتحدثين، ولاحظت أن مرسي يبني كلامه على وقائع غير دقيقة سياسيا وتاريخيا، واستأذنت الحضور في التعقيب على ما قال، ثم واصلت كلمتي حول المخاطر التي تنتظر مصر من استمرار حكم حسني مبارك، وشرح طبيعة حكمه، وكنت وقتها من أنصار التعاون بين الإسلاميين والقوميين العرب وقوى اليسار، وقد عبرت مرة عن هذا التوجه فانبرى قطب ماركسي مصري مدينا ذلك؛ باعتباره تعاون بين القوى الفاشية، وعلى الماركسيين مقاومته، والوقوف سندا لحسني مبارك لوقف ذلك 'الخطر الداهم'، وتبع ذلك بنشر مقال في جريدة 'الأهرام' بهذا المعنى وأرسل لي نسخة منه!!. وبعد انتهاء الندوة تحدث معي محمد مرسي، شاكرا ومعتذرا.. شاكرا تصحيح معلومات وردت في كلمته ومعتذرا عنها، وهو ما أكبرته فيه، وخرجت بانطباع؛ بأنه رجل مهذب فهو بسيط ليس مطلعا بما فيه الكفاية خارج نطاق تخصصه، أو خارج معارفه الإخوانية، ووقتها قارنته بالصديق كمال الهلباوي والشيخ الغنوشي والشاب رفيق شلاكه، وكان وقتها طالبا جامعيا مجتهدا؛ يعمل على الخروج بتوليفة إسلامية عروبية يفتح بها الآفاق أمام المشروع الإخواني، فيكون أكثر انفتاحا، وأقل تشددا، وأكثر انحيازا للناس. وقتها لم تكن المقارنة في صالح مرسي، وها أنذا أجده بعد ذلك الزمن الطويل لم يتغير كثيرا؛ ثقافته ومعرفته السياسية بدت محدودة بثقافة الإخوان المسلمين، وهي ثقافة يغلب عليها النقل والتلقين والحفظ، ولا علاقة لها بالاجتهاد أو إعمال العقل والتحليل، وهو أقرب إلى الواعظ منه إلى السياسي. ومثله يحتاج إلى جهد كبير؛ يخرجه من 'غيتو' التنظيم الحديدي الطيع، وقيد الجماعة السرية إلى آفاق أوسع تساعده على معرفة حدوده، وأن نطاق المسؤولية أوسع من مساحة التنظيم، وآفاق المواطنة أكبر من حجم الجماعة. وعليه أن يعمل مع شركاء الوطن على ملء فراغ غياب الدولة وضعف مؤسساتها، ويتنبه إلى أن الشعب بفئاته وقواه هو الوحيد القادر على ملئه، والرهان على غير ذلك حرث في البحر، وحتى يشق طريقه بشكل صحيح عليه الانطلاق من قاعدة 'تعالوا إلى كلمة سواء' كنهج وطريق للخروج من الأزمة. والمشكلة أن ذلك يبدو غير ممكن، فالكلمة السواء نهج أثبت نجاعته، لكنه نهج معاكس لطبيعة النهج 'القطبي' المتشدد؛ صاحب الكلمة العليا في مكتب الإرشاد، وصاحب مبدأ 'التمكين' الذي أعلنه الشيخ محمد بديع في أكثر من مناسبة، واختيار 'المغالبة لا المشاركة' قاعدة لذلك 'التمكين'، وأعطى الأولوية لمواجهة سلطات ومؤسسات لها تأثير بالغ في البنيان الديمقراطي، وهي سلطة القضاء والمؤسسة العسكرية وأجهزة الصحافة والإعلام. وتقود جماعة الإخوان المسلمين ومعها حزبها 'الحرية والعدالة' حملة ضارية ضد كل هؤلاء في وقت واحد، دون فرز أو تفرقة بين الصالح والطالح، وترك أمر هذه الحملة ل'غلمان' اللجان الألكترونية من جهة، وخبراء السفسطة والتدليس من جهة أخرى ممن يقولون ما لا يفعلون.. 'كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون' سورة الصف. واختلط الحابل بالنابل، وفي صخب الحملة وضوضائها تم تجاهل رصيد القضاء لدى الرأي العام قبل الثورة. فمن ذا الذي ينسى وقفتهم ضد حكم مبارك، وتحملهم وطأة الخروج لأول مرة في الشوارع، وهم يرتدون الأوشحة تحديا له، وتعرُّضهم للأذى والسحل دون رحمة. وحتى حين استجاب الرئيس مرسي لمشورة مكتب الإرشاد، وعزل النائب العام، فبالقطع كان من بين من أشار عليه من يعرف مخالفة ذلك للدستور، وبينهم من يعلم أن قضية 'موقعة الجمل'، كانت في يد قضاة تحقيق كلفهم وزير العدل الأسبق وليس النائب العام مع كل المآخذ عليه!. وسبق للرئيس مرسي أن ألغى حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشعب، وهناك من حوله من يعلم أن ذلك ليس من سلطاته، وكانت تلك هزيمته الأولى أمام القضاء، وجاءت الهزيمة الثانية بالتراجع عن عزل النائب العام، بجانب وجود نوايا غير مطمئنة ضد نائب رئيس الجمهورية، وهو قاض سابق، فمجرد أن ذكر في حواره مع رؤساء تحرير الصحف في الأول من تشرين الاول (اكتوبر) الحالي: 'أن جماعة الإخوان تسيء إلى الرئيس أكثر مما تخدمه'، في معرض تعليقه على ما صدر من الإخوان من 'عبارات مستفزة يدفع الرئيس ثمنها'، على حد قوله، ومع أنه واحد من أهل 'البيت الرئاسي' ارتفعت على الفور أصوات في 'الجمعية التأسيسية للدستور'؛ الخاضعة لنفوذ 'الإسلام السياسي' تنادي بإلغاء منصب رئيس الجمهورية، فهل هذا معقول!! والقوات المسلحة نالت 'جزاء سنمار'، ومهما كانت خطايا المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا تبرر ذلك الموقف المعادي لكامل المؤسسة العسكرية، مع العلم أنه خلال شهر العسل الذي عاشه الإخوان المسلمون مع المجلس صدرت فيه كل القرارات المعيبة، التي أحيل بها الثوار إلى المحاكم العسكرية، وكل عمليات التصدي بالعنف المفرط للمظاهرات والاعتصامات، لم يسمع لهم أحد صوتا. ومن الممكن أن تتكشف الأسرار مع ظهور 'الصندوق الأسود' لفترة التعاون الإخواني مع المجلس العسكري. وفي شهر العسل ذاك لم يتح المجلس العسكري للثوار فرصة تنظيم أنفسهم، وذلك بالمبالغة في شروط تأسيس الأحزاب، وكانت قوى 'الإسلام السياسي' بفرقها وجماعاتها؛ المعتدلة والمتشددة والأمنية (بمعنى ما كان تابعا لجهاز أمن الدولة ويعمل لحسابه وما زال)، كانت الوحيدة القادرة على تلبية الشروط؛ بتنظيماتها الحديدية الطيعة، وإمكانياتها المالية غير المحدودة، وتمكن 'الإسلام السياسي' من الاستئثار بأغلب المقاعد البرلمانية، رغم أن القانون حظر تأسيس أحزاب على أساس مذهبي أو طائفي أو عرقي أو ديني. حصل 'الإسلام السياسي' على مبتغاه من المجلس العسكري، ثم استدار عليه يواجهه على أكثر من جبهة، أهمها جبهة سيناء، والضغط على القوات المسلحة من خلالها، جبهة الضغط على أجهزة الإعلام والصحافة والتعتيم على أخبار وتحركات القائد العام والأنشطة والتدريبات العسكرية؛ خاصة في صحف وفضائيات 'الإسلام السياسي'، وهذا أثار قلق قطاعات واسعة من الرأي العام. وكانت القوات المسلحة قد التزمت بنتائج الانتخابات وأقرت بشرعية رئاسة محمد مرسي، واحتفت به بما يليق، وحفظت له قَدرُه ومكانته، وأعلت من شأنه، واستقبله طنطاوي وعنان وكبار القادة وأدوا له التحية العسكرية الواجبة؛ كقائد أعلى لهم في احتفال مهيب أقيم في قاعدة 'هايكستب'؛ فور إعلان النتيجة وأداء القسم، ونقلوا إليه السلطة سلسة دون أن يعكر صفوها أحد. وذلك الانقلاب الإخواني على حليف الأمس، رغم خدماته الجليلة التي قام بها لصالحهم، ونجد في المقابل عدم تقدير القوات المسلحة في ذكرى انتصارها في اكتوبر بما يليق، حتى أن الرئيس مرسي لم يسمح للقائد العام ووزير الدفاع بالوقوف إلى جواره في سيارته المكشوفة أثناء طوافه أرجاء الاستاد، الذي أقيم به الاحتفال؛ لتحية الحاضرين. موقف غريب من الصعب فهمه أو تبريره. ويبقى موقفهم من الإعلام حتى الأسبوع القادم إن شاء الله. ' كاتب من مصر يقيم في لندن القدس العربي