طالب نشطاء بالإفراج عن العسكريين المحتجزين المتبقين او على الأقل إحالتهم إلى محاكم مدنية لإعادة محاكمتهم، وهم يقولون إن ما يردده مرسي من أنه يقود قضية الربيع العربي سيكون محل شك إلى أن يتخذ إجراء حيال هذا الأمر. وقال الناشط البارز أحمد دومة “إن من الخزي أن يكون مرسي الذي صعد إلى السلطة بسبب كفاح المدنيين والفترات التي قضوها في السجن جالسا في قصره يتناول الطعام مع أسرته، بينما مصير هؤلاء المحتجزين في السجون مجهول”. وافاد النشطاء أيضا “إن الوضع يمثل تحديا مباشرا وخطيرا لمرسي أول رئيس ينتخب في مصر على مدى تاريخها”. وأقال مرسي في وقت سابق من الشهر الجاري كبار القادة العسكريين في خطوة جريئة بعد قيادة عسكرية للبلاد دامت 60 عاما. وقالت سلمى عبد الجليل العضو في حركة لا للمحاكمات العسكرية “ان الجيش ما زال يصدر أحكاما على الناس ويلجأ للمحاكمات العسكرية وكأنه يقول للرئيس لست وحدك في السلطة”. ويشكو النشطاء منذ زمن طويل من أن مبارك كان يستغل المحاكمات العسكرية لاستصدار إدانات ربما لم تكن لتحدث امام محاكم مدنية يمكن محاسبتها. وحوكم 12 ألف مدني على الأقل امام محاكم عسكرية في ظل الفراغ الأمني الذي شهدته مصر بعد سقوط الرئيس حسني مبارك وفقا لما ذكرته جماعة لا للمحاكمات العسكرية وما زال خمسة آلاف على الأقل محتجزين. واعتقل الكثير من المحتجزين خلال الاحتجاجات التي اندلعت في الفترة الانتقالية التي تولى فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة البلاد طوال 18 شهرا، بل إن بعضم حوكم بعد أن تولى الرئيس محمد مرسي منصبه في يونيو/حزيران. وأصدر مرسي عفوا عن 630 مدنيا بتوصية من لجنة شكلها لدراسة حالات 2165 سجينا، وقالت اللجنة إن حالات من تبقى من المحتجزين تحتاج المزيد من الدراسة. وشاركت جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي في الانتفاضة على مبارك التي أطلقها في الأساس نشطاء ليبراليون ويساريون. ويرى مراقبون ان جماعة الاخوان المسلمين ‘تظاهرت' بالالتزام بمبادئى الثوار وطالبت الجيش بالالتزام بالجدول الزمني وتجنبت بصفة عامة مواجهة قادته عندما كانوا يتولون الحكم. ويقول منتقدو الجماعة إنها حرصت على اقتناص السلطة اكثر من حرصها على حقوق الإنسان وسيادة القانون. وافاد مايكل وحيد حنا من مؤسسة سنشري فاونديشن في مجلة فورين بوليسي ب”ان أداء الاخوان اتسم في هذه الفترة بنقض الوعود، والصمت في مواجهة الانتهاكات مثل المحاكمات العسكرية للمدنيين وفرض قانون الطوارئ خلال أغلب الفترة التي تولى فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد”. وأضاف “سعى الاخوان إلى جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة الى تشويه صورة من كانوا يصرون على حركة الاحتجاج عبر التعبئة العامة والعمل العام”. وأحدثت الإطاحة بمبارك وانتخاب مرسي تحولا في السياسة المصرية، لكن الكثير من المصريين يقولون إن قوات الأمن ما زالت تتجاهل الحقوق الأساسية للمواطنين. ويقول نشطاء إن لجوء مسؤولي الامن للتعذيب ما زال شائعا رغم أن المسؤولين كانوا ينفون في الماضي أن مثل هذه الممارسات معتادة، ويقولون إن اي مزاعم عن التعذيب يجري التحقيق فيها. وقال كريم الكناني العضو بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إنه احتجز وضرب الشهر الماضي لاتهامه بإهانة عضو في المجلس العسكري خلال مظاهرة قرب منزل احد القادة العسكريين في القاهرة. وقال الكناني “كنا نقف في صمت نحمل لافتات متعلقة بالدستور، وفي طريقي إلى المنزل وثق يداي رجال يرتدون الزي المدني وعصبوا عيني وألقوا بي على الأرض،وظلوا يضربوننا بدون تفكير”. واضاف “وجدنا أنفسنا على الأرض في سجن مدني للمسجلين الخطر، الحقيقة هي أننا وجدنا بين هؤلاء المجرمين إنسانية أكثر مما لدى الضباط والمخبرين”. واكد “كنا محظوظين لأن حزبنا دعمنا لكن ما زال هناك الآلاف داخل تلك السجون ولا يعرف عنهم أحد شيئا”. واحال في 12 أغسطس/آب مرسي المشير محمد حسين طنطاوي للتقاعد بعد أن ظل وزيرا للدفاع في عهد مبارك طوال 20 عاما، وأقال رئيس الأركان وألغى الإعلان الدستوري المكمل الذي كان يمنح سلطات واسعة للقيادة العسكرية. وأدت هذه الخطوة إلى منح مرسي سلطات تضاهي سلطات مبارك، وبدد هذا أي شك في أنه سيتمكن من الإفراج عن المحتجزين الذين يواجهون محاكمات عسكرية أو على الأقل إعادة محاكمتهم. وقالت سلمى من الحركة “هذا الوضع يعطينا مبررات جديدة للحث على تنفيذ جميع مطالبنا، لديه الآن السلطة التشريعية والتنفيذية التي تمكنه من اتخاذ الخطوات التي كان عليه اتخاذها منذ البداية”. ويقول نشطاء إن الدستور الجديد الذي يجري إعداده لابد أن يحظر محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية وهي من الممارسات التي كانت تجري في عهد مبارك لإسكات الإسلاميين وغيرهم من المعارضين السياسيين. وحتى اللحظة الراهنة ما زال بالإمكان إصدار امر عسكري يتيح للجيش اعتقال المدنيين في الاتهامات المتعلقة بالمخدرات أو بتهمة “البلطجة” وهي تهمة فضفاضة. وقال محمد الزارع وهو محام في مجال حقوق الإنسان وعضو في اللجنة التي شكلها مرسي للنظر في قضايا المحاكمات العسكرية إن اللجنة ستوصي بأن تقوم محاكم مدنية بإعادة النظر في كل قضايا المدنيين المعروضة عليها عندما تصدر تقريرها النهائي في نهاية أغسطس/آب. وينتقد البعض هذا قائلين إن اللجنة قد تتجاهل كثيرين آخرين احتجزهم الجيش في عمليات كثيرا ما تتسم بالتعسف والفوضى. ويقول آخرون إن مرسي يرعى فيما يبدو حلفاءه السياسيين أولا، ففي الشهر الماضي أصدر عفوا عن 17 اسلاميا على الأقل سجنوا خلال عهد مبارك. وقال سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط وهو مركز أبحاث مقره القاهرة ويتناول القضايا الإقليمية “مرسي منحاز لأن الشبان في تلك السجون لا ينتمون لتياره السياسي”.
