الكويت (رويترز) - قالت المعارضة الكويتية يوم الاثنين انها ستستمر في تنظيم احتجاجات "تعبيرا عن رفضنا لمنهج القمع" بعد المظاهرات الحاشدة التي شهدتها البلاد يوم الاحد وأسفرت عن وقوع عشرات المصابين واعتقال عشرات المعارضين. واضافت في بيان ان المظاهرات التي تصدت لها الشرطة بالغاز المسيل للدموع ووصفتها الحكومة بأنها غير قانونية هي "بداية جادة لحراك مستمر سياسيا وميدانيا" وطالبت بالافراج عمن اعتقلوا خلالها. وتطالب المعارضة بإلغاء مرسوم أميري بتعديل نظام الدوائر الانتخابية واجراء الانتخابات المقبلة طبقا للنظام الذي جرت به الانتخابات الماضية والذي أسفر عن فوز اغلبية معارضة قبل حل البرلمان بحكم من المحكمة الدستورية. لكن بيان المعارضة يوم الاثنين قال إن "مطالب الشعب الكويتي لا تنحصر في إلغاء المرسوم وإنما هي مطالب تمتد لتشمل تحقيق الإصلاح السياسي الذي ينقل الكويت إلى أن تصبح دولة برلمانية ديمقراطية بالإضافة إلى رفض النهج القمعي والحكم الفردي." واضاف البيان الذي حصلت رويترز على نسخة منه "إن ما حدث يوم أمس يؤكد حقيقة أننا أمام انقلاب سلطوي ضد النظام الدستوري يتجاوز في حدوده المرسوم بقانون المتعارض مع الدستور لتغيير آلية التصويت حيث أصبح واضحا أننا في مواجهة حكم فردي قمعي ونهج خطير وليس مجرد إجراء خاطئ." وتابع أن هذا الأمر "يتطلب الاستعداد للتصدي لهذا النهج في معركة طويلة تحتاج بذل التضحيات والتحلي بالنفس الطويل." وطالب البيان "السلطة الحالية بسرعة الإفراج عن المعتقلين من شباب الكويت ونوابها وأحرارها المخلصين." شارك في البيان كتلة الأغلبية وتجمع نهج والجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية والتيار التقدمي الكويتي وحركة الإصلاح الكويتية "حراك" ومظلة العمل الكويتي "معك" والحركة الديمقراطية المدنية "حدم" وعدد من المجاميع الشبابية بالاضافة إلى حزب الأمة والحكة السلفية. ودعا البيان الشعب الكويتي إلى المشاركة في إفطار جماعي في ساحة الإرادة يوم الوقوف بعرفة الخميس المقبل "تعبيرا عن رفضنا لمنهج القمع وللتضامن مع المعتقلين." ووصفت وزارة الداخلية في وقت سابق يوم الاثنين مظاهرات اليوم السابق بأنها "مخالفة للتعليمات" وقالت قي بيان إنها "لن تسمح مطلقا بالخروج في مسيرات أيا كانت الأسباب والدواعي مناشدة الجميع عدم مخالفة القوانين والتي ستتعامل معها أجهزة الأمن المعنية بكل الحزم والشدة." واشاد مجلس الوزراء يوم الاثنين بتعامل وزارة الداخلية مع ما وصفه "بالتظاهرات والمسيرات ومظاهر الخروج على أحكام القانون التي تمت مساء الأمس." وقال في بيان إن إجراءات الوزارة اتسمت بالحرص على "ضبط النفس وسعة الصدر والحكمة في التعامل مع تطورات الأحداث دون الإخلال بقواعد الالتزام بالحفاظ على الأمن والنظام وسلامة المواطنين وفي إطار أحكام القانون". وقال بيان المعارضة دون الخوض في تفاصيل إن الحكومة استخدمت "عناصر أجنبية ضمن القوات الخاصة" وهو زعم نفاه مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بشدة. وقال المصدر مستنكرا "كيف تستخدم وزارة الداخلية قوات أجنبية ولديها أبناؤها وهم سواعد الأمن؟
