بدأت السلطات التونسية التي يقودها حزب النهضة الإسلامي تؤكد نيتها استخدام القوة للرد على هجمات التيار الجهادي، ولو أن الحقيقة على الأرض أقل حسماً، بحسب شهادات جمعتها فرانس برس. وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية خالد طروش الأربعاء أن قوات الأمن ستستخدم "كل الوسائل المتاحة أمام القانون" في حال وقوع هجمات جديدة للإسلاميين المتشددين، ملمحاً إلى أنه سيتم استخدام الرصاص الحي في حال وقوع مواجهات، ولا سيما غداة أعمال العنف بحي دوار هيشر في إحدى ضواحي العاصمة التونسية. مقتل ناشط سلفي ومواجهات مساء الثلاثاء وقتل ناشط في التيار السلفي وأصيب اثنان من عناصر قوات الأمن بجروح خلال مواجهات اندلعت مساء الثلاثاء إثر تعرض مركزين للحرس الوطني التونسي لهجوم في ضاحية العاصمة. لكن على عكس تصريحات طروش لم تنشر أي قوة لتعزيز الأمن، فيما تجمع عشرات الناشطين الإسلاميين الذين حمل بعضهم السكاكين متوعدين بالانتقام لأحداث اليوم السابق. وأكد مسؤول رفيع في الشرطة لفرانس برس، رافضاً الكشف عن اسمه أن قوى الأمن لم تتلق سوى الثلاثاء الإذن من وزارة الداخلية بشن عمليات على سلفيين في دوار هيشر. وقال الضابط "لم نتلق أوامر الداخلية بتطبيق القانون جديا إلا أمس"، وتابع "أنا متفاجئ من هذا التساهل"، ثم أكد "أنها الحرب بيننا وبين السلفيين". رئيس جمعية شرطة مواطنة يندد وأكد راشد محجوب، رئيس "الجمعية التونسية لشرطة مواطنة" التي تضم كبار مسؤولي الداخلية وجود إرادة متزايدة لدى الحكومة لمكافحة التيار الجهادي منذ الهجوم على السفارة الأمريكية في 14 سبتمبر/أيلول. وقال ردا على سؤال لفرانس برس "تغير التوجه كثيرا منذ 14 سبتمبر/أيلول، فالمجتمع المدني والسياسيون باتوا يصغون أكثر إلى الشرطة"، وتابع "بالنسبة إلي فإن وزير الداخلية كان واضحاً وصريحاً في أوامره قبل أسبوع". وأوضح محجوب أن الحكومة أدركت أن قوى الأمن باتت هدفاً للإسلاميين المتشددين، وأن السلفيين "انتقلوا من التهديد إلى الفعل ضد الشرطة الوطنية" مشدداً على أن الحكومة مدركة لذلك ومستعدة للرد. نقابات قوى الأمن طالبت بمزيد من الموارد وطالبت نقابات قوى الأمن من جهتها بمزيد من الموارد لمكافحة الإسلاميين المتشددين واستنفروا بشكل خاص بعد تعرض رائد في الحرس الوطني لهجوم بالساطور في دوار هيشر السبت. وانطلقت أعمال العنف أثناء عملية لتوقيف مشتبه فيهم في هذه القضية، وعلى عكس الهجوم على السفارة الأمريكية ردت قوى الأمن بسرعة كبيرة مساء الثلاثاء على المهاجمين مع توخي ضبط النفس. وتعد السلطات التونسية دوريا بالتصدي لأعمال العنف التي ينفذها جهاديون وتشدد خطابها فيما الحكومة التونسية التي يهيمن عليها حزب النهضة متهمة من قبل المعارضة بالتراخي مع السلفيين الجهاديين. وفي أكتوبر/تشرين الأول وصف الرئيس التونسي المنصف المرزوقي العلماني المتحالف مع حزب النهضة المجموعات السلفية الصغيرة بأنها "خطر كبير" على المغرب العربي، مقدرا عدد هؤلاء الناشطين في تونس بحوالي 3000. أما أبو إياد الذي يشتبه في قيادته تلك الجماعات، فهو فار بالرغم من صدور مذكرة توقيف بحقه بعيد الهجوم على السفارة الأمريكية، وسجن أبو إياد وعدد من أتباعه في ظل حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قبل الإفراج عنهم في أعقاب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، في الوقت الذي تطبق فيه حالة الطوارئ في تونس منذ الثورة، وهو ما يعطي القوات المسلحة والشرطة صلاحيات تدخل إضافية.
