تُستأنف صباح اليوم جولة مفاوضات دارفور المباشرة بين الحكومة السودانية و«حركة جيش التحرير والعدالة» من خلال اجتماعات يومية للجان الخمس التفاوضية، التي يفترض أن تضع على طاولتها القضايا الخلافية العالقة، على أن تحسم في حد أقصاه 19 أكتوبر الجاري، تحضيرا لاستكمال وثيقة السلام التي ستعرض على الأطراف المعنية كافة. برنامج الجولة الجديدة من عملية سلام الإقليم التي ستنطلق بناء على «المواقف التفاوضية» وليس «وثيقة السلام»، كشف عنه أمس وزير الدولة للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود، وذلك خلال الاجتماع الذي جمع في فندق «شيراتون» كل من الوساطة القطرية والأممية ممثلة بجبريل باسولي، ناهيك عن وفدي الحكومة برئاسة الوزير أمين حسن عمر، وحركة «التحرير والعدالة» برئاسة الدكتور التيجاني السيسي. اجتماع الأمس لم يكن فقط مناسبة للكشف عن البرنامج العملي والزمني للمفاوضات المقبلة، إنما مناسبة أيضا للتوقف عند موضوع «وثيقة السلام»، حيث كان الوزير آل محمود جازما لجهة عرض الوثيقة على الأطراف الدارفورية كافة، قاطعا الطريق بالتالي على كل من اعتبر أن الوساطة قد همشته في هذا السياق، معتبرا الخطوة ب «الفرصة المتاحة أمام من يريد السلام للمشاركة في المفاوضات والإسهام في هذا الموضوع، فيكون شريكاً حقيقياً في السلام». وفي تصريحات أدلى بها الوزير آل محمود بعيد انتهاء الاجتماع الذي استمر حوالي الساعتين، أوضح أن المفاوضات قد استؤنفت، حيث إن بعض المواضيع ستستكمل من حيث توقفت في الجولة الماضية، في ظل وجود بعض المواضيع العالقة في بعض اللجان التي ستبدأ غداً اجتماعاتها، التي ستتواصل لمدة 5 أيام، لتستمر لفترة 11 يوما، بغية الانتهاء من المواضيع العالقة، هذا وقد تقرر أن تجتمع لجنة الاتفاقية كل 3 أيام لمعالجة النقاط التي عجزت عن حلها اللجان، لافتا إلى أنه وفقا للبرنامج المذكور يفترض الانتهاء من المفاوضات يوم 19 أكتوبر الجاري. الوساطة تسلمت -وفقا للوزير آل محمود- وثيقة السلام التي ستضيف إليها ما سيتم الاتفاق عليه بين الأطراف المعنية بسلام دارفور، شارحاً «قلنا في بياننا السابق إننا سنأخذ ما يتم الاتفاق عليه خلال العملية التفاوضية، وسنعمل جاهدين لاستكمال الوثيقة لعرضها على الجميع من دون استثناء، لأننا نرى أن حل دارفور هو مسؤولية أهل الإقليم جميعا». أما الاتصالات مع حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان فهي مستمرة، وفقا لما أعلنه الوزير آل محمود، قائلاً: «لقد قلنا دائماً إن الحركتين المذكورتين هما أهلنا وإخواننا، وبقدر ما نستطيع نعمل على الخروج بسلام شامل يحظى به الجميع». وأضاف: «إن الوساطة لم تقتصر على جهة معينة دون أخرى، بل تواصلت مع شرائح المجتمع الدارفوري كافة، من مجتمع مدني ونازحين ولاجئين الذين سيكون لهم دور، ونريد منهم دعم الوثيقة في المستقبل، لأنهم أصحاب شأن في هذا الإطار». وفي سياق متصل بإمكانية التوقيع على اتفاق بمن حضر في حال لم تنضم الحركات الدارفورية كلها إلى المفاوضات، أوضح الوزير آل محمود أن الوساطة أعلنت برنامجها القاضي بالانتهاء والتوقيع على الاتفاق قبل نهاية العام الجاري، وهي ستبذل جهدها ليشارك الجميع في العملية السلمية. إلا أنه استدرك في هذا الإطار أن «قطار السلام سيتحرك في الأخير»، داعيا الجميع إلى المشاركة في تحقيق السلام في دارفور والبناء والتنمية والاستقرار في السودان عموما. لكن الوزير آل محمود تمسك بتفاؤله لجهة مشاركة الحركات الأخرى التي ما زالت خارج منبر الدوحة في كل من المفاوضات والوثيقة، قائلا: «متفائلون خيرا في المستقبل، حيث ستستمر الوساطة في مسعاها، فواجبها فتح الباب أمام الجميع، والخيار لهم. نحن نبذل جهدنا بقدر ما نستطيع ونعمل بكل أمانة وإخلاص لصالح الجميع، وليس لنا مصلحة شخصية، فالنوايا طيبة، وهم حريصون على السلام»، مجددا تأكيده أن الاتصالات مستمرة في هذا السياق. الكلام التفاؤلي للوزير آل محمود لم يختلف عن كلام الوسيط الأممي المشترك، الذي أكد الالتزام ببناء السلام، انطلاقاً من أن اتفاقية الدوحة ستكون «إطار الحل النهائي لمشاكل دارفور كافة. وتابع: «الوساطة مستمرة بالمشاورات مع الأطراف المتنازعة كافة، كما نعمل على أن تكون الوثيقة نتيجة للمفاوضات بين الحركة والحكومة، فتتمكن بالتالي من ترجمة تطلعات أهل دارفور». وفي وقت تجنب أمس رئيس الوفد الحكومي التطرق إلى المواضيع العالقة بين الجانبين، تاركا المسألة للجان التفاوضية، إلا أنه اعتبر أن القضايا المتفق عليها بين اللجان التفاوضية أكثر من الأخرى الخلافية، قائلا: «هناك أمور عالقة، ولذلك اقتضي أن تلتئم اللجان مرة أخرى لتتناقش فيها، لكن لجنة الوساطة تقول إن المتفق عليه أكثر بكثير من المختلف عليه، وهو ما سيسهل على الوساطة إنجاز وثيقة تشكل سلاما شاملا في دارفور». الوزير عمر أكد أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على استئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين من خلال اللجان التفاوضية، حيث سيتم استكمال القضايا العالقة في مدة تتراوح بين أسبوع أو 10 أيام كحد أقصى، شارحا أن الوساطة ستبدأ في تلخيص ما يتفق عليه الطرفان بصورة نهائية، لتصيغه في وثيقة السلام النهائية التي ستعرض لاحقا على الأطراف المشاركة كافة وغير المشاركة، إضافة إلى المجتمع المدني، وذلك كسبيل لترجمتها على الأرض، وبما يستجيب مع تطلعات الأطراف كافة، لافتا إلى أن التوجه المذكور كانت قد أعلنت عنه الوساطة منذ شهرين. من ناحية أخرى، أكد رئيس حركة جيش التحرير والعدالة أن اجتماع الأمس لم يتطرق إلى وثيقة السلام، لا سيما وأن الأطراف المعنية قررت استئناف العملية السلمية من المواقف التفاوضية التي قدمت من قبل الحركة والحكومة، لتدمج بعدها في أوراق. وقال د. السيسي إن أعمال اللجان الخمس تبدأ صباح اليوم، وإذ لفت السيسي إلى أن أعمال اللجان الخمس ستنطلق صباح اليوم بعدما تم الاتفاق مساء أمس على جدول استئناف المفاوضات، أمل بالمقابل أن تنتهي اللجان من أعمالها في غضون أسبوعين، تمهيداً لإفساح الفرصة للوساطة للبدء في إعداد وثيقة الاتفاق التي يتوقع عرضها على الحركات المسلحة كافة والحكومة.
