وقّعت الحكومة السودانية و «حركة التحرير والعدالة» المتمردة في دارفور، أمس، «ملحق اتفاق وقف اطلاق النار» وهو عبارة عن آلية لتنفيذ ومراقبة اتفاق لوقف النار كان الجانبان وقّعاه في قطر في آذار (مارس ) الماضي. وقال وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود رداً على سؤال ل «الحياة» إن الاتفاق الجديد الذي وقّعته الحكومة السودانية و «حركة التحرير والعدالة» في الدوحة يشتمل على آلية لتنفيذ اتفاق وقف النار وتدخل فيه الأممالمتحدة والوساطة (القطرية - العربية - الافريقية - الدولية) ويتضمن الترتيبات المتعلقة بوقف النار بين الجانبين السودانيين. وجدد آل محمود الدعوة إلى زعيمي «حركة العدل والمساواة» خليل إبراهيم و «حركة تحرير السودان» عبدالواحد نور للمشاركة في مفاوضات الدوحة، وقال ل «الحياة» في هذا الشأن: «أقول لهما (خليل ونور): أنتم إخواننا وندعوكم إلى أن تحضروا في هذا المنبر (منبر الدوحة) للتباحث و(المشاركة في) المفاوضات من أجل السلام الشامل والاستقرار في دارفور والسودان». وكشف أن «هناك اتصالات لم تتوقف» مع خليل ونور و «نحن متفائلون بأن تكون النتائج ايجابية والمشاركة شاملة والحل شاملاً ويكون فيه الرضا لأهل دارفور جميعاً»، مشدداً على أن مفاوضات منبر الدوحة مستمرة. وخليل موجود حالياً في ليبيا ويعارض العودة إلى المفاوضات مع الجانب السوداني إذا لم تلب مجموعة شروط قدمتها حركته. أما نور المقيم في فرنسا فقد رفض منذ البداية التفاوض مع الخرطوم إذا لم يستتب الأمن على الأرض في دارفور، لكنه أبدى بعض الليونة أخيراً في موقفه. وكان الوزير القطري أكد أن الوساطة تسعى إلى التوصل إلى وثيقة توافقية تقوم على أسس اتفاقات سلام سابقة بشأن دارفور وتنطلق أيضاً من مرتكزات اتفاقين إطاريين وقّعتهما الحكومة السودانية مع حركتي «العدل والمساواة» و «التحرير والعدالة» في وقت سابق، وكذلك استناداً إلى مقررات «مبادرة أهل السودان» ونتائج مؤتمرات عقدها في قطر ممثلون للنازحين واللاجئين ومنظمات المجتمع المدني الدارفورية. وأضاف: «أننا (الوساطة) نسعى إلى (وضع) وثيقة توافقية شاملة سيتم عرضها على المجتمع الإقليمي والدولي لتكون إطاراً بعد ذلك لاتفاق سلام شامل يتم التوقيع عليه». وفيما توقعت الوساطة القطرية أن يتم التوصل إلى اتفاق سلام في شأن دارفور قبل نهاية العام الجاري، رأى رئيس الوفد الحكومي السوداني إلى مفاوضات الدوحة وزير الدولة الدكتور أمين حسن عمر إمكان التوصل إلى اتفاق السلام الشامل قبل أشهر من نهاية السنة. ورأى أن «الوثيقة (الخاصة بالسلام) ستكون شاملة لقضية دارفور ومن يريد أن يوقع عليها سيوقّع وهي ستتضمن اتفاقاً إطارياً وقّعته الحكومة مع حركة العدل والمساواة على رغم أنهم (في حركة العدل ) توقفوا عن المفاوضات». وتابع: «لدينا التزامات لأهل درافور، ولا يعنينا أن توقّع حركة العدل أو لا توقع، نحن نريد تسوية مرضية لوضع حل نهائي، وأعتقد أننا سنتوصل إلى تسوية في موعد ربما يكون قبل شهور من نهاية السنة الحالية». وعبّر رئيس «حركة التحرير والعدالة» الدكتور التجاني سيسي رداً على سؤال ل «الحياة» عن سعادته بتوقيع الاتفاق حول آلية وقف النار بين حركته والحكومة السودانية، وقال إن «الآلية سيبدأ عملها منذ الآن (أمس)». وتابع: «أؤكد أننا متفائلون الى أبعد الحدود بتحقيق السلام قبل نهاية السنة ... لقد أحرزنا تقدماً كبيراً في بعض الملفات» التفاوضية. دار الحياة توقيع اتفاق «ملحق» بين الحكومة السودانية و«التحرير والعدالة» * أمين حسن عمر: حققنا تقدماً في عدة جوانب.. ونحتاج مزيداً من التشاور * السيسي: سنناقش الحلول والعناصر التي ينبغي أن تدخل في إطار الاتفاقية الدوحة - أنور الخطيب : وقعت الحكومة السودانية وحركة "التحرير والعدالة" بالأحرف الاولى امس على ملحق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بينهما بالدوحة فى 18 مارس الماضي. وأعلن عن هذا الاتفاق سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية بعد ترؤسه لاجتماع اللجنة العليا للاتفاقية (لجنة الاتفاقية وفض النزاعات) بفندق شيراتون الدوحة.. مشيرا الى ان هذا الملحق يشتمل على آلية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة، وأن هناك آليات للأمم المتحدة وآليات أخرى يتم التعاون بينها، وان الملحق الذي جرى التوقيع عليه ينظم هذا الموضوع، وقد وقع عليه عن الحكومة السودانية رئيس وفدها المفاوض الوزير أمين حسن عمر وعن حركة التحرير والعدالة رئيسها التيجانى سيسي. وحسب كبير منسقي الوساطة «بوبو نياق» فإن ملحق الاتفاقية الذي جرى التوقيع عليه يتحدث عن آليات وقف لوقف إطلاق النارمتمثلة في تشكيل لجنتين هما: لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، واللجنة المشتركة، وهي لجنة سياسية تعرض عليها النتائج التي تتوصل إليها لجنة مراقبة وقف إطلاق النار. وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية سعادة احمد بن عبدالله آل محمود قد ترأس اجتماع اللجنة العليا «لجنة الاتفاقية وحل النزاعات» التي عقدت اجتماعا لها أمس بحضور الوساطة ووفدي الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة لمناقشة الملفات التي لم يجر الاتفاق عليها ومحاولة إيجاد صيغ توافقية تحظى بقبول الطرفين. وقال آل محمود للصحفيين ان كل رئيس لجنة في إطار عمل اللجنة العليا سيقدم تقريرا خاصا عن عمل لجنته حيث حصل تقدم كبير في بعض اللجان فيما ظلت بعض الأمور العالقة في بعضها الآخر مضيفا ان الوساطة ستقوم باستدعاء أي لجنة في أي وقت من أجل الاجتماع ومناقشة الأمور التي تحتاج إلى مناقشة مشيرا إلى انه في إطار لجنة الترتيبات الأمنية ما زالت الوساطة بانتظار وصول القادة الميدانيين، وبمجرد وصولهم ستقوم باستدعاء اللجنة المذكورة لتباشر عملها. وشدد آل محمود على استمرار المفاوضات من خلال اللجان مؤكدا أنها ما زالت منعقدة ولم تعلق ولم ترفع لأجل غير مسمى، وقال ان الأعمال مستمرة، والوساطة كانت واضحة في هذا الإطار من خلال بيانها الذي صدر في وقت سابق لجهة استمرارها بالمشاورات والاتصالات لا سيما وأنه من واجبها إيجاد وثيقة توافقية تقوم على أسس معينة وهي اتفاقيات السلام السابقة والاتفاقان الإطاريان الموقعان بين حركتي العدل والمساواة والتحرير والعدالة، إضافة إلى نتائج مبادرة أهل السودان ونتائج اجتماعات النازحين واللاجئين والمجتمع المدني، «وسنستمر في الاتصال والتشاور مع كل الأطراف المتعلقة بعملية السلام»، وعلى ضوء ما تقدم سيتم تشكيل وثيقة توافقية شاملة تعرض على المجتمع الإقليمي والدولي، وستكون هذه الوثيقة إطارا لسلام شامل يتم التوقيع عليه من قبل الأطراف كافة، والذي نأمل أن يتم قبل نهاية العام الجاري، فيتحقق السلام والاستقرار في ربوع دارفور، والسودان عموما، موضحا انه يعني الأطراف كافة: حركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، وحركة التحرير والعدالة. وأضاف آل محمود: الوساطة أكدت منذ البداية أن منبر الدوحة للجميع، وما زلنا نقول وندعو الأخ عبد الواحد للانضمام إلى المفاوضات وخليل إبراهيم ليعود إلى منبر التفاوض، والعمل مستمر في هذا الإطار، ونرى أن السلام يجب أن يكون شاملا، فعربة السلام ستنطلق وسنستمر بالتشاور إلى أن نأخذ اهتمامات الأطراف كافة بالوثيقة المذكورة فتكون أساسا لحل يرضي الجميع، والأهم أن يكون حلا يرضى عنه أهل دارفور. وفيما إذا كان الوزير آل محمود متفائلا بخصوص التوصل إلى اتفاق سلام قبل نهاية العام الجاري، قال: «نعم متفائلون، وقد ازددنا تفاؤلا في الفترة الأخيرة نتيجة ما نراه من تقدم وما نسمعه من تصريحات، وما نحصل عليه من دعم من قبل الجميع، ومتفائلون أننا سنحقق السلام لأن النية صافية وصالحة ولا نريد إلا الخير للجميع». ومن جهته قال رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات سلام دارفور بالدوحة أمين حسن عمر: أوافق على ما قيل بخصوص تحقيقنا تقدما كبيرا في بعض اللجان، ولجان أخرى تحتاج إلى مزيد من التشاور في بعض الأمور، ربما حتى إذا قدرت الوساطة مزيدا من الارتباط بين الطرفين، والوساطة ستستخدم في أي لحظة الطريقة التي تراها مناسبة، إما من خلال التشاور أو من خلال استدعاء اللجان للانخراط في عمل مباشر ومشترك تحت متابعة الوساطة. وأكد عمر أن الوثيقة التي ستخرج بها المشاورات ستكون عبارة عن تسوية شاملة لاتفاقية دارفور، ومن أراد التوقيع عليها فليفعل. وأضاف رئيس الوفد الحكومي: لقد وقعنا في وقت سابق اتفاقين إطاريين، ولم نتجاهل الاتفاق الإطاري مع العدل والمساواة بالرغم أن الحركة قد توقفت عنه فنحن لدينا التزامات تجاه أهل دارفور بصرف النظر عما إذا كانت العدل والمساواة ستوقع أم لا، ما يهمنا هو أن يكون هناك تشاورمع الجميع بما في ذلك الحركات الحاملة للسلاح للتوصل إلى تسوية مرضية تضع حدا نهائيا للنزاع في دارفور، وأعتقد أننا سنتوصل إلى هذه التسوية إذا مضينا بهذه الروح في موعد لا أقول في آخر العام، فهو لا يعني في أيام قبل نهاية العام، إنما ربما خلال أشهر، لأن الأمر في مرحلة من المراحل سيكون عبارة عن مجرد قرارات تتخذها الأطراف وليس مزيدا من النقاشات، فالمفاوضات في هذه الجولة كانت مثمرة وفيها الكثير من النقاش وتبادل الأفكار، وعندما يأتي الوقت لاتخاذ القرارات ستكون الأطراف كلها قادرة على اتخاذها. أما رئيس حركة التحرير والعدالة التيجاني السيسي فقد عبر عن تفاؤله بتحقيق السلام في دارفور وقال: «نحن متفائلون إلى أبعد الحدود، وأؤكد أننا أحرزنا تقدما كبيرا في بعض الملفات». وأضاف السيسي: هناك بعض اللجان التي بدأت ولكن عملها لم يصل إلى المرحلة التي يمكننا القول من خلالها إنها بلغت 80 أو 90%، لكن كما ذكر الوزير فإن هذه اللجان ستنعقد وفقا لطلب الوساطة ونحن متفائلون بأنه يمكننا الوصول إلى اتفاق سلام قبل نهاية العام الجاري، ومن جانبنا نكرر دائما بأننا نأمل بأن يكون هناك سلام شامل لجهة المواضيع التي ستناقش والحلول والعناصر التي ينبغي أن تدخل في إطار الاتفاقية، لا سيما الإخوة في حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بقيادة الأخ عبد الواحد محمد نور.