أصدرت المحكمة القومية المتخصصة في نظر الطعون الادارية حكمها في الطعن الاداري رقم 12 /2011 والذي تقدم به محامي الطاعنين وهم مجموعة من ملاك الاراضي ومزارعي مشروع الجزيرة . ملخص الطعن يدور حول عدم قانونية تعيين عبدالحليم المتعافي رئيسا لمجلس ادارة مشروع الجزيرة وآخرين في عضوية المجلس وذلك بناء علي قانون مشروع الجزيرة 2005 والذي يشترط ان يكون تعيين رئيس مجلس الادارة من قبل رئاسة الجمهورية بتوصية من وزير الزراعة إلا أن ذلك لك يتم حيث صدر القرار من مجلس الوزراء وهي ليست بجهة الاختصاص بالاضافة الي أن عبدالحليم المتعافي وزير الزراعة قام بالتوصية علي شخصه ليصبح رئيسا لمجلس الادارة مما يشكل خرقا للقانون . والجدير بالذكر أن اعلان الحكم كان قد تأجل دون ابداء اسباب ليقوم القاضي الامين الطيب من ابناء الهلالية بشطب الدعوة باعتبار أنتفاء مصلحة الطاعنين وكانت المحكمة اثناء مداولاتها قد رفضت كل الدفةعات التي تقدم بها محامي مجلس الوزراء ومن ناحية أخري سيقوم محامي الطاعنين الاستاذ التجاني حسن وآخرين بإستئناف الحكم للدائرة الاعلي .