حسن وراق أثار تعيين عبدالحليم المتعافي رئيسا لمجلس إدارة مشروع الجزيرة ردود فعل غاضبة خاصة وسط المزارعين والذين يعتبرونه أحد الذين ساعدوا في تدمير المشروع وهو الذي أصدر شهادة وفاة المشروع في احتفال كبير بالحصاحيصا في سبتمبر 2009 وهو في نظر الكثيرين يجب تقديمه آجلا أو عاجلا للمحاكمة كما جاء في العديد من بيانات تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل والذين تقدموا بطعن إداري مع ملاك أراضي المشروع في صحة تعيين المتعافي رئيسا لمجلس إدارة المشروع . تقدم الأستاذ التجاني حسن المحامي وآخرين بعريضة تطعن في قرار رئاسة الجمهورية القاضي بتعيين المتعافي رئيسا لمجلس إدارة المشروع وذلك لدي المحكمة الإدارية العليا التي تنظر مثل تلك الطعون بالخرطوم ، هذا وقد تقدم الأستاذ التجاني نيابة عن الطاعنين بحجة قانونية تدعم موقفه وتؤكد صحة الطعن إلا أن المفاجأة تفجرت عندما ظهر مستشار رئاسة الجمهورية أمام دائرة الطعون الإدارية بالمحكمة العليا نافيا صدور قرار تعيين المتعافي من رئاسة الجمهورية مشيرا أنه و لربما صدر قرار تعيينه من مجلس الوزراء باعتبار أن رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الوزراء كما يقتضي النظام الرئاسي بذلك . تبعا لذلك ،أصدرت المحكمة الإدارية يوم أمس قرارا بمخاطبة مجلس الوزراء لمد المحكمة بقرار التعيين إذا كان قد صدر من مجلس الوزراء أو احد دوائره وفي هذه الحالة كما أوضح الأستاذ التجاني حسن (المحامي الذي انتصر في قضية ملاك الأراضي بالمشروع ) بأنهم سوف يقومون بتعديل العريضة في مواجهة مجلس الوزراء وليس رئاسة الجمهورية الشيء الذي يعطي الطعن قوة قانونية اكبر لعدم اختصاص مجلس الوزراء بإصدار هكذا قرار وهو حق حصري لرئاسة الجمهورية كما حدده القانون بالإضافة إلي المخالفة الواضحة لقانون 2005 لمشروع الجزيرة الذي يعطي الحق فقط لرئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة بناء علي توصية وزير الزراعة والجدير ذكره بأن المحكمة حددت يوم 23 الجاري للنظر في إفادة رئاسة مجلس الوزراء . من ناحية أخري فإن ، الطبيب العمومي عبدالحليم المتعافي وزير الزراعة الاتحادي دوره في التوصية فقط لرئيس الجمهورية علي من يشغل موقع رئيس مجلس الإدارة والقانون لا يعطيه الحق بالتوصية علي نفسه لشغل الموقع وبهذا يصبح تعيين المتعافي باطل ولا يسنده قانون حتي إذا صدر تعيينه من رئاسة الجمهورية .