باريس - اعلن رئيس لجنة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) كادري ديزيريه ويدراوغو الثلاثاء في باريس ان السلطات الجزائرية "اكدت انها ستغلق حدودها" في حال التدخل العسكري الإفريقي لاستعادة شمال مالي من أيدي المجموعات الاسلامية المسلحة. ويأتي موقف الجزائر على الرغم من تأكيدات المراقبين بأن حيادها السلبي، لن يعفيها من هجماتتنظيم "القاعدة" المحتملة ردا على الحرب المزمعة عليه، وأن التنظيم لن يردّ لها الجميل لأنها لم تقاتله في مالي. وصرح ويدراوغو للصحافيين ان "السلطات الجزائرية اكدت انها ستغلق حدودها"، موضحا ان الجزائر شاركت في كافة الاجتماعات التحضيرية لتدخل افريقي في مالي تنظمه مجموعة ايكواس. وتقول الجزائر ان ذريعة ان شمال مالي يمكن ان يتحول الى قاعدة خلفية لتنظيم القاعدة لتبرير تدخل عسكري في منطقة الساحل "غير صحيحة". وواجهت السلطات الجزائرية ضغوطا شديدة من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، لدفعها إلى إرسال جيشها لمحاربة الجماعات المتشددة التي تسيطر على شمالي مالي منذ ابريل/نيسان، وسط مخاوف من أن التدخل الأجنبي سيكون مقدمة لإقامة قواعد عسكرية فرنسية وأميركية على مقربة منها". ومؤخرا، قال وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية في مقابلة صحيفة لوسوار الجزائرية التي تصدر باللغة الفرنسية إن "الحجج الأمنية التي قدمت وتقول ان الساحل سيصبح افغانستان أخرى غير صحيحة". وتقول دول منطقة الساحل والصحراء واغلب دول الشمال الإفريقي، تساندها في ذلك قوى غربية عديدة، ان اقامة "ملجأ للإرهابيين" في شمال مالي سيهدد السلام العالمي. وترفض الجزائر المشاركة في أي تدخل عسكري في مالي لأنه "سيجرّ المنطقة إلى انفجار شامل، ويطلق ايدي المنظمات الإرهابية والجريمة العابرة للحدود. وتقول الجزائر إن تعدد المقاربات المطروحة لتسوية الأزمة المالية يعقد الأمر أكثر مما يساهم في حلها. وترى ان الخيار العسكري وحده لن يكون مجديا، لذلك فهي تدفع إلى ما تقول إنها مقاربة سياسية لتسوية ما يتصل ب"إعادة بناء الدولة المالية، والعودة إلى الشرعية الدستورية، والحفاظ على الوحدة الترابية لمالي". وأكد ولد قابلية "اذا كان الناس يتصورون انه يجب اعادة فرض السلطة المركزية (لمالي) على الشمال عن طريق الحرب، فهذا سيكون له عواقب خطيرة جدا". ويبدو الرفض الجزائري ماضيا إلى نهايته، رغم الضغوط الغربية - الأميركية على وجه التحديد – المشددة، التي مورست على الجزائر لتغيير موقفها من الوضع في شمال مالي، وذلك مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها مجلس الأمن الدولي للحل التفاوضي قبل منح التفويض للتدخل العسكري، واجرت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، محادثات وصفت بال"معمقة جدا" مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حول الوضع في شمال مالي في محاولة لإقناع الجزائر بتقديم الدعم في حالة التدخل العسكري لطرد الإسلاميين المتطرفين من هذه المنطقة. وكانت الضغوط الغربية ترمي إلى دفع الجزائر للمشاركة ميدانيا في العمل العسكري المرتقب على أساس أنها حجر الزاوية في المعادلة الأمنية، وتملك جيشا قويا له خبرة طويلة في محاربة الإرهاب. واليوم، يلوح في الأفق هجوم القوات الإفريقية، المشكلة اساسا من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا المعروفة اختصارا ب"إيكواس"، لتحرير شمال مالي من قبضة المتشددين. والأحد أرسلت "إيكواس" برسالة واضحة إلى المتشددين مفادها أنه لا يوجد ما يمكن التفاوض عليه مع الإرهاب. وقررت القمة ارسال 3300 عسكري لمحاربة "الشبكات الارهابية" في شمال مالي. وقال الحسن واترا رئيس كوت ديفوار ومجموعة "إيكواس" إن "القوة الدولية" ستضم جنودا ياتي معظمهم من نيجيريا والنيجر وبوركينا فاسو، ومن تشاد الدولة غير العضو في المجموعة. وقالت الدول الغربية إنه مستعدة لإسناد جويا واستخباراتيا، بالإضافة إلى التزامها بتمويل تكاليف العمليات العسكرية. وأكدت مجموعة "إيكواس" انها "مستعدة للضرب" كحل أخير لإعادة الوضع في شمال مالي إلى ما كان عليه قبل ان تسيطر عليه الجماعات الاسلامية المتشددة. وعبّر وزير الداخلية الجزائري عن خشية بلاده من امتداد تأثيرات أي حرب محتملة إلى بلاد، قائلا "لدينا هنا ايضا سكان طوارق علاقاتهم قوية جدا مع الذين يعيشون في شمال مالي لذلك سيؤدي الامر الى تعقيد الامور"، مؤكدا ان "هذا ما تحاول الجزائر القيام به بطلب تسوية المشاكل السياسية اولا". وتطالب السلطات الجزائرية باريس وواشنطن، بضرورة التفريق بين "الجماعات السياسية مثل 'حركة تحرير أزواد' و'حركة أنصار الدين' اللتين تقول عنهما إنهما جماعتان سياسيتان لديهما مطالب سياسية، ويمكن محاورتهما، وبين الجماعات الإرهابية التي لديها مطالب إرهابية ولا ينفع معها سوى الحل العسكري". وتعتبر فرنسا وأميركا هذه المجموعة حركة إرهابية مثلها مثل "التوحيد والجهاد"، ولابد من مواجهتها بقوة السلاح إذا لزم الأمر. وقال ولد قابلية ان عدد "الإرهابيين ومهربي المخدرات" في منطقة الساحل "لا يتجاوز الفين او ثلاثة آلاف شخص". واكد في الوقت نفسه ان "احتمال امتداد الحرب الى بلدنا غير ممكن.. لأن الحدود مراقبة بشكل جيد وتخضع للسيطرة". وقال محللون إن ثقة السلطات الجزائرية بموقفها غير الواضح وغير الحاسم مما يدور جنوب أراضيها مبالغ فيها كثيرا. واضافوا إن الانسحاب من هذه المعركة الخطيرة والتفرج عليها من الربوة لن يضمن لها بالضرورة استقرارا داخليا تتذرع به للتنصل من أحد اوكد واجباتها على الجزائر أولا وعلى المنطقة ثانيا. ويؤكد خبراء في شؤون الإرهاب ان مخطط القاعدة الإرهابي يتخطى حدود مالي إلى منطقتي شمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء، وبالتالي فإن هذا التنظيم لن يأخذ بعين الاعتبار حيادية الجزائر في الحرب المنتظرة ضده، في حال ما قرر توسيع هجماته إلى دول المنطقة ردا على هذه الحرب.
